ضبط 17 مُتهماً هارباً و19 بلطجياً في حملة أمنية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط المتهمين الهاربين من ضبط عدد (17) متهم.
وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط عدد (19) متهم .
اقرأ أيضاً.. أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تُعتبر وزارة الداخلية المصرية من المؤسسات الأمنية الرائدة في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن في المجتمع، حيث تبذل جهودًا حثيثة في ضبط قضايا البلطجة والحد من انتشارها. تستهدف الوزارة بشكل خاص المناطق التي تشهد ظواهر بلطجية تهدد الأمن العام، حيث تنفذ حملات أمنية مكثفة للقضاء على هذه الظاهرة التي تشكل تهديدًا للمواطنين. تُستخدم في هذه الحملات تقنيات حديثة
و تسعى الوزارة إلى التصدي للعصابات المسلحة، والحد من الجرائم المرتبطة بالبلطجة مثل السرقات بالإكراه، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الجناة.
كما تسعى وزارة الداخلية إلى تكثيف الجهود في تعقب الهاربين من العدالة، لا سيما أولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة مثل القتل، والسرقة، والاعتداءات. ويتم ذلك من خلال تنفيذ عمليات تفتيش دورية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المحلية على مستوى المحافظات. تعتمد الوزارة على فرق خاصة مدربة في تعقب الهاربين، حيث تُنفذ مداهمات أمنية للمخابئ التي يتخذها الهاربون، بالإضافة إلى الاستفادة من قاعدة بيانات محدثة للمطلوبين. تسعى هذه الجهود لضمان محاسبة المجرمين، وتقديمهم للعدالة، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية المتهمين الهاربين الأسلحة النارية والبيضاء حملات مكبرة
إقرأ أيضاً:
السبت.. انطلاق حملة بيطرية لتحصين الماشية من الحمى القلاعية
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن خطة شاملة تتضمن حملة قوافل بيطرية تتحرك بدءً من يوم السبت القادم للتحصين ضد العترة SAT1 من فيروس الحمى القلاعية، والتي تم رصدها مؤخرًا في عدد من دول الجوار، في استجابة سريعة ومحكمة لتحدي وبائي جديد قد يهدد الثروة الحيوانية في مصر.
وتأتي هذه الحملة تتويجًا لجهود متكاملة بين مختلف هيئات وقطاعات الوزارة، بدءًا من الإنذار المبكر وصولًا إلى توفير اللقاحات في وقت قياسي.
بدأت قصة النجاح من خلال المتابعة الدقيقة للموقف الوبائي الإقليمي والدولي من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عندما رصدت الهيئة، انتشارًا متسارعًا للعترة SAT1 في عدة دول مجاورة، وهو ما أكدته التقارير الدولية الصادرة عن المعامل المرجعية العالمية.
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حماية الثروة الحيوانية والأمن الغذائي مسؤولية وطنية «لا يقبل التأخير»، مشددًا على أن الجهود التي بذلتها فرق العمل المختلفة كانت على أعلى مستوى من الكفاءة والسرعة، مما سمح لنا بالتحرك الاستباقي قبل تفاقم الوضع، وبدء حملة التحصين الشاملة يوم السبت المقبل لحماية رؤوس الماشية في جميع المحافظات، خاصة في المناطق الحدودية الأكثر عرضة للخطر.
وقال «فاروق»: إن الوزارة كانت تتبنى منهج لإعادة الهيكلة بهدف الوصول إلى هذا التناغم في العمل من أجل أن تتمكن الوزارة من مجابهة أي طارئ وتعمل على تلبية احتياجات المزارعين والمربيين بأقصى سرعة ممكنة.
وأضاف وزير الزراعة أن هذه الإجراءات السريعة تتوجب الشكر لكافة العاملين والمختصين سواءً بالهيئة العامة للخدمات البيطرية التي قامت بالمتابعة الفعالة لرصد المتحورات الجديدة أو وحدة الرصد والخط الساخن التابعة لوحدة التحول الرقمي.
وأشاد «فاروق» بدور الهيئة العامة للخدمات البيطرية والتي قامت بجهود كبيرة لرصد ومتابعة الموقف الوبائي وكذلك المعاهد البحثية التابعة، والتي نجحت في عزل العترة الجديدة وإستكمال ذلك بتجهيزها للبدء في إنتاج وتوفير اللقاحات ومعايرتها في وقت قياسي للبدء في حملة فورية لحماية ثروتنا الحيوانية، مشيدا بجهود الخدمات البيطرية والبحوث الزراعية في التصدي للأمراض الوبائية والعابرة للحدود.
كما أشاد وزير الزراعة، بدور وحدة التحول الرقمي في فتح قنوات للتواصل مع المربين والمنتجين الزراعيين ساهمت في تسريع عملية الرصد، حيث لعب الخط الساخن الموحد 19561 دورًا محوريًا في تلقي بلاغات المواطنين والمربين، مما مكن فرق الترصد الوبائي من تحديد أي حالات اشتباه محتملة في وقت قياسي.
واكد «فاروق»، أن الوزارة ستقوم بتنفيذ خطة للتعامل الفوري مع مستجدات الموقف الوبائي العالمي تتضمن القيام بحملة متكاملة لتقديم اللقاحات اللازمة لحماية ثروتنا الحيوانية من خلال قوافل بيطرية تجوب كافة قري الجمهورية، وكذلك تنفيذ حملة لطرق الأبواب للمزارعين والمربيين بداية من السبت القادم الموافق 16 أغسطس، مؤكدا على ضرورة تكثيف كافة الجهود من مختلف الأطراف المعنية بالوزارة والتعاون مع كبار العائلات والعمد والمشايخ وكافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الريفي، لضمان نجاح حملة التحصين التي ستقوم بها الهيئة في الفترة المقبلة.
وأضاف «علاء فاروق»: تضافر الجهود والتعاون والتنسيق المستمر بين هيئة الخدمات البيطرية و مركز البحوث الزراعية في أعمال الرصد والمتابعة وما تم من تطوير وهيكلة للجهاز الإداري بالوزارة وكذلك رفع كفاءة الاطباء البيطريين وفرق البحث العلمي وتوفير التجهيزات اللازمة للمعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية، ورفع كفاءة العنصر البشري، والتركيز على البحوث التطبيقة التي تعود بالنفع المباشر على الكفاءة الإنتاجية، انعكست بشكل واضح في كفاءة العمل واتخاذ إجراءات استباقية يمكنها حماية ثروتنا الحيوانيّة وحماية وتعظيم الإنتاج.
شدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على ضرورة استمرار المتابعة وتفعيل خطوط التواصل مع المواطنين والمربين من خلال الخط الساخن، وذلك لضمان بيئة صحية وآمنة لثروتنا الحيوانية وقدراتنا الإنتاجية والحفاظ على الأمن الغذائي المصري مؤكدا على أن الجهود التي بذلتها فرق العمل المختلفة كانت على أعلى مستوى من الكفاءة والسرعة، مما سمح بالتحرك الاستباقي للحد من انتشار الإصابات والسيطرة على الوضع.
وفي ذات السياق أشار المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ حصر للثروة الحيوانيّة المملوكة للمربين وكذلك تنفيذ وتطوير مشروع البتلو والذي ساهم في تمويل المربين لما يقرب من 500 الف رأس ماشية ساهمت في تحسين دخول أكثر من 45 ألف أسره من الأسر الريفية بتمويل يتجاوز الـ 9 مليار جنيه، وكل الجهود التي قامت بها الوزارة في تعظيم القدرات الإنتاجية للثروة الحيوانية المصرية انعكست في تحقيق نسب أعلى من الأمن الغذائي والتي ارتفعت من 40٪ قبل 2014 ووصلت إلى أكثر من 60٪ في عام 2025، وهذا على الرغم من الزيادة السكانية التي شهدتها مصر في الفترة.
ومن جانبه قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية: «تلقينا توجيهات فورية من معالي وزير الزراعة برفع درجة الاستعداد القصوى في كافة مديريات الطب البيطري، كان التحرك الاستباقي ضروريًا، للحفاظ على ثروتنا الحيوانية في ظل الجهود التي قامت بها الدولة من أجل زيادة أعداد الرؤوس».
وأضاف «الأقنص»، أن هذه الجهود هي نموذج للعمل الجماعي المؤسسي الذي تسعى إليه الوزارة، والتكامل بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعاهد مركز البحوث الزراعية، والتفاعل الإيجابي من المربين، هو ما مكننا من تجاوز هذا التحدي الذي تم رصده في دور الحوار بنجاح.
واشار «الأقنص»، إلي الدور الحيوي و الهام الذي قامت به اللجان الاستشارية التابعة للهيئة والتي ضمت العديد من اصحاب الخبرات و القامات العلمية و العملية، والتي قامت بدورها في تقديم المعلومات والتوصيات العلمية اللازمة للتعامل مع هذا الموقف بمنهج علمي منظم ومنضبط بما يعود بالنفع على ثروتنا الحيوانية.
وأكد «الأقنص»، أن المتابعة المستمرة التي يقوم بها وزير الزراعة وبشكل لحظي ساهمت بشكل كبير في تحفيز العاملين بالهيئة وبكافة الجهات المعنية لبذل مزيد من الجهد، وفي هذا السياق أكد الأقنص أنه كان يقدم تقريرا بشكل شبه لحظي للوزير لمتابعة الموقف والإفادة بكافة المستجدات.
ومن جانبه قال الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية: إن المركز يضم خبرات علمية وبحثية على أعلى مستوى، وتم توجيهها للتعامل الفوري مع الأزمة المحتملة، من خلال فرق متخصصة من معهد بحوث الصحة الحيوانيّة، بقيادة الدكتورة سماح عيد، مدير المعهد، حيث شاركت في المأموريات الحقلية لجمع العينات ونقلها إلى المعامل المختصه والتابعة للمعهد بهدف التشخيص المبكر والدقيق باستخدام التقنيات الحديثة، ثم عزل العترة الجديدة وتأكيدها، وكانت هذه الخطوة حاسمة لتحديد خصائص الفيروس بدقة من خلال إجراء التحليل الجيني، وتجهيزها لتكون مناسبة لإنتاج اللقاح.
وأوضح رئيس البحوث الزراعية أيضاً إنه بناءً على هذه النتائج، بدأ معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية وبشكل فوري من خلال خبراء ومتخصصين وفرق الباحثين تحت إشراف الدكتور محمد سعد، مدير المعهد، في إعداد اللقاح المناسب، وعملت فرق المعهد في فترة قياسية، وعلى مدار الساعة، لتوفير الكميات المطلوبة من اللقاحات بأعلى معايير الجودة في ظل تراكم الخبرات الكبيرة للباحثين بالمعهد، وكذلك في ظل توافر خطوط انتاج على تراعي افضل مستويات الجودة الانتاجية كما ونوعاً.
وأشار «عبد العظيم»، إلى إن الجودة مكون أساسي من مكونات العمل في المركز ومعاهده عبر جهود متواصلة من تطبيقات البحوث التي لم تتوقف عند إنتاج اللقاحات فحسب، بل امتدت لتشمل ضمان جودتها وفعاليتها.
وأشاد رئيس مركز البحوث الزراعية، بدور المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات البيطرية والبيولوجية، حيث قامت فرق العمل والمختصين باشراف الدكتور سمير عبد المعز مدير المعمل في وقت قياسي بمراجعة شاملة لجميع دفعات اللقاحات المنتجة، للتأكد من مطابقتها لأعلى معايير الجودة الدولية.
اقرأ أيضاً«الزراعة»: إجراء التلقيح الاصطناعي لأكثر من 47 ألف رأس ماشية
«الزراعة» تشارك في مؤتمر توعوي بمحافظة كفر الشيخ لمواجهة السحابة السوداء
وزارة الزراعة تعلن التشغيل التجريبي للمتحف الزراعي مجانا للجمهور
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء