الأمن السوري يعتقل اللواء حسين جمعة قائد شرطة حماة في نظام الأسد
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أعلن الأمن العام التابع للداخلية السورية، القبض على اللواء "حسين جمعة" قائد شرطة حماة في نظام الأسد.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تستمر فيه إدارة العمليات العسكرية تطبيق حملة أمنية واسعة في مناطق متفرقة من سوريا لضبط من وصفتهم بـ"بقايا نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد".
ونفذت قوات الأمن السورية، السبت، عمليات تمشيط واسعة بمحافظة اللاذقية شمال غرب البلاد، بعد تلقي بلاغات بوجود عناصر تابعين لفلول النظام المخلوع.
وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بدأت إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية عملية تمشيط واسعة بمنطقة ستمرخو قرب مدينة اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار للأهالي.
وأوضحت الإدارة أن العملية جاءت بعد تلقي بلاغات من الأهالي بوجود عناصر تتبع لفلول مليشيات الأسد.
وأفاد مراسل "سانا" في مدينة اللاذقية، بأنه تم إلقاء القبض على عدد من فلول مليشيات النظام المخلوع وعدد من المشتبه بهم في منطقة ستمرخو، وتمت مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر.
وأضاف أن عمليات التمشيط لا تزال مستمرة في المنطقة من قبل إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية.
والخميس الماضي٬ وصلت تعزيزات أمنية كبيرة إلى الساحل السوري، تزامنًا مع اشتباكات بين عناصر من وزارة الداخلية السورية ومجموعات مسلحة "خارجة عن القانون".
وتهدف الحملة إلى تمشيط هذه المناطق، وضبط السلاح غير الشرعي، واعتقال المتورطين في أعمال الشغب٬ بعد استهداف 16 من قوات الأمن السوري.
وذكرت مصادر من إدارة العمليات العسكرية أن العمليات الأمنية في الساحل تشمل تفتيشًا دقيقًا للمواقع والمزارع التي تتمركز فيها مجموعات خارجة عن القانون، ولديها ارتباطات بـ"الحرس الثوري الإيراني" ونظام المخلوع. يتم التركيز على تفكيك البؤر المسلحة وضمان عودة الاستقرار إلى المناطق المستهدفة.
وأعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، الجمعة، في بيان لها، عن اعتقال "شخصيات كبيرة من فلول النظام السابق ومثيري الشغب في طرطوس على الساحل السوري شمال غرب سوريا".
وأكدت الإدارة أن "الحملة الأمنية شملت أيضاً مواقع لأنصار النظام السابق في ريف حماة الغربي وسط سوريا".
وأفادت وكالة "سانا" بأن قوات الأمن السورية في محافظة اللاذقية ألقت القبض على حيان ميا، المتهم بارتكاب "جرائم كبيرة" ضد السوريين.
وذكرت الوكالة أن "إدارة الأمن العام بالمحافظة ألقت القبض على المجرم الخارج عن القانون حيان ميا، سيئ السمعة والمسؤول عن عدد من الجرائم الكبيرة ضد السوريين".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية حملة أمنية سوريا سوريا المعارضة السورية حملة أمنية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إدارة العملیات العسکریة الأمن السوری القبض على
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين