أعاد السقوط المروع لنظام بشار الأسد في سوريا، ووصول "الداعشي الكيوت" أحمد الشرع (الجولاني سابقًا) إلى قصر الحكم في دمشق، إلى الأذهان الخطة الأمريكية القذرة الهادفة لهدم وتفتيت الدول والأنظمة العربية إثر أحداث (11 سبتمبر 2001م) بتفجير برجيْ التجارة العالمية في نيويورك إبان عهد الرئيس الأسبق "جورج بوش الابن"، الذي غزا أفغانستان بدعوى البحث عن أعضاء تنظيم القاعدة كـ "بن لادن، والظواهرى، وغيرهما".
وقد كشف خطة "بوش الابن" الجنرال الأمريكي "ويسلي كلارك" القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا بين عاميْ (1997- 2000م)، والذي أعادت بعض منصات الـ "سوشيال ميديا" مؤخرًا تصريحاته في أحد اللقاءات التليفزيونية منذ عدة سنوات وما شهد به عن تلك الخطة، التي أكدها في كتابه الصادر أواخر عام 2003م بعنوان "العراق، الإرهاب والإمبراطورية الأميركية: كيف نربح الحروب الحديثة؟".
وقد أشار "ويسلي" في كتابه إلى أنه علم من ضابط كبير في الجيش الأمريكي بعد نحو عشرة أيام من وقوع (11 سبتمبر 2001م) أثناء زيارته لمقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن إدارة "بوش الابن" تخطط لشن حرب على العراق ودول أخرى بدعوى مواجهة الإرهاب، فبعد العراق أشارت الخطة إلى استهداف كل من: سوريا، ولبنان، وليبيا، والصومال، والسودان، إضافة إلى إيران.
وإذا علمنا أن خططًا تآمرية من هذه النوعية لا ترتبط بـ "نوع الإدارة" - جمهورية كانت أم ديمقراطية - بل ترتبط بـ "توجه استراتيجي عام" من جانب "الدولة العميقة"، لأدركنا - مع سقوط النظام السوري مؤخرًا- أن الخطة تسير وفق ما هو مخطط له.
وبنظرة تاريخية راصدة، نجد أنه مع سقوط نظام الرئيس صدام حسين في العراق عام 2003م، وجدنا انفراط عقد الدول المشار إليها، كالصومال المقسمة فعليًا رغم محاولات التماسك باتجاه الفيدرالية، وأوضاع لبنان التي لا تسر أحدًا، فضلًا عن ما سُمي بـ "ثورات الربيع العربي" عام 2011م وانتهاء نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا، وما حدث من حرب طاحنة في السودان منذ نحو عامين ومحاولة ميليشيات الدعم السريع الإجهاز على الدولة والجيش الوطني، وصولًا إلى سقوط الأسد في سوريا، وربما نشهد ضربًة (أمريكية - إسرائيلية) مركزة على إيران مع وصول "دونالد ترامب" للبيت الأبيض.
وأخيرًا.. لا بد من التأكيد أن أحداث سوريا الأخيرة كاشفة لحقيقة تم التغاضي عنها كثيرًا مفادها: أن العرب باتوا "كعكة" يحاول أصحاب ثلاثة مشاريع الفوز بها: المشروع الإيراني، والمشروع التركي، والمشروع الغربي المتمثل في رأس حربته الدولة الوظيفية (إسرائيل)، ويبدو أن الصراع بين المشاريع الثلاثة - رغم ما بها من تقاطعات وتجاذبات - سيظل مشتعلًا إلى أن يقرر العرب الاستفاقة والعودة من "هامش" التاريخ إلى "متنه".
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع جهود تحويل السيارات للعمل بالغاز ويؤكد استمرار التوسع في التحول الرقمي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم الإثنين بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، في إطار خطة الدولة لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وتقليل الانبعاثات الضارة، وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة النظيفة.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لهذا المشروع القومي، نظرًا لتأثيره المباشر على البيئة والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بضرورة التوسع في إحلال المركبات القديمة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، وتقديم التسهيلات والدعم اللازم للمواطنين في هذا الإطار.
عاجل- مدبولي يتابع جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية في إطار خطة الإصلاح الشامل عاجل - مدبولي يتابع تنفيذ المرحلة الأولى من "حياة كريمة" مدبولي يناقش مع وزير الاتصالات جهود التحول الرقمي وقانون الرقم القومي العقاريوفي سياق آخر، التقى الدكتور مصطفى مدبولي صباح اليوم بالدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع القطاعات.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أن الحكومة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في ملف التحول الرقمي خلال السنوات الأخيرة، سواء في الخدمات المقدمة للمواطنين أو في دعم القطاع الخاص والشركات الناشئة.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف توسيع نطاق هذه الخدمات الرقمية وتقديم المزيد من التسهيلات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع التغيرات التكنولوجية المتسارعة عالميًا.
قانون الرقم القومي العقاري يدخل حيز التنفيذ قريبًاواستعرض وزير الاتصالات خلال اللقاء الموقف الحالي لقانون الرقم القومي العقاري، مشيرًا إلى أن القانون بات جاهزًا للتطبيق بعد حصوله على موافقة مجلس النواب مؤخرًا، ومن المنتظر أن يصدر التصديق عليه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة المقبلة.
وأكد الوزير أن القانون يُعد نقلة نوعية في مجال توثيق وحوكمة الملكية العقارية في مصر، حيث يسهم في تنظيم قاعدة البيانات العقارية بشكل موحد، ويحد من النزاعات العقارية والتعديات غير القانونية، كما يُعد خطوة مهمة نحو تفعيل الشمول العقاري وربط الأصول العقارية بالهوية الرقمية للمواطنين.
الحكومة تسابق الزمن في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي والطاقة النظيفةويأتي هذا الاجتماع في ظل حرص الدولة المصرية على تعزيز مسارات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة مثل الغاز الطبيعي، وتطوير البنية التحتية الرقمية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الرقمي الحديث، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين جودة حياة المواطنين.
عماد السالمي : النصر غريب .. سالم الدوسري ” نمبر ون “