تنسيقية شباب الأحزاب تتقدم بمذكرة لحذف مادة الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الفترة الماضية بعض الاجتماعات واللقاءات مع الأطراف المختلفة المعنية بهذا القانون واستمعت لوجهات النظر المختلفة حول مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من نقابة الأطباء، واستمعت إلى فلسفة وأهداف المشروع من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.
يأتي ذلك في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تقريب وجهات النظر حول مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، وإزالة ما أثير بشأنه من لغط خلال الفترة الماضية، وسعيها لخروج مشروع قانون يحقق التوازن بين حماية حقوق كل من المريض ومقدم الخدمة.
وأوضحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه في ضوء ذلك فإنها قامت بصياغة مذكرة تضمنت مطالب ومقترحات نقابة الأطباء وعرضتها على مجلس النواب وتم دراستها، ومن بينها حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء في مشروع قانون المسئولية الطبية.
وحيث أعلن المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع القانون، أنهم قد تلقوا ملاحظات ومطالب نقابة الأطباء من أكثر من جهة وعلى رأسها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأنه تم الاستجابة لأكثر من 95% من مطالب نقابة الأطباء، حيث إن اجتماع اللجنة وجه رسائل طمأنة للفريق الصحي حول مشروع القانون، وأوضح العديد من النقاط التي أثارت اللغط خلال الفترة الماضية.
وثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إعلان لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء، وأن ذلك جاء في إطار الاجتماع الذي عقد مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب شباب الأحزاب وزير الصحة والسكان نقابة الأطباء قانون المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین مشروع قانون المسئولیة الطبیة نقابة الأطباء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب المحافظ يعقد اجتماعات تنسيقية استعدادا لاستضافة النسخة الرابعة من مهرجان ومؤتمر النباتات الطبية والعطرية
واصل بلال حبش نائب المحافظ، اجتماعاته الدورية ضمن سلسلة اللقاءات التنسيقية لمراجعة الترتيبات النهائية الخاصة باستضافة المحافظة للنسخة الرابعة من مهرجان ومؤتمر النباتات الطبية والعطرية، في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.
وذلك بحضور عدد من التنفيذيين ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والمجالس القومية والإدارات المختصة بديوان عام المحافظة.
وخلال الاجتماع، ناقش نائب المحافظ مستجدات أعمال التحضير للمهرجان والمؤتمر، ومتابعة تنفيذ تكليفات ومهام الجهات المشاركة، إلى جانب استعراض الفقرات والأنشطة والمبادرات التي ستتضمنها الفعاليات.
كما تم بحث الجوانب الفنية والتنظيمية وآليات توفير بيئة مناسبة لضمان النجاح اللوجستي والتسويقي للمهرجان.
وتشمل الفعاليات المزمع تنفيذها إقامة أنشطة متنوعة على فترتين؛ الأولى من 12 ظهرًا حتى 5 مساءً، والثانية من 6 حتى 10 مساءً، من خلال بوابات الممشى السياحي، وتتضمن فعاليات رياضية وترفيهية تحت شعار المهرجان، إلى جانب ورش رسم بالزيت وورش عمل تربوية حول النباتات الطبية والعطرية، ومعارض للأطفال، وفقرات استعراضية وثقافية وتعليمية، فضلًا عن مسابقات علمية وتجارب عملية عن زراعة النباتات في المنازل والمدارس، وورش عن زراعة الأسطح ومنتجات الـ"هاند ميد" الطبيعية، إضافة إلى عروض فنية وغنائية وكشفية ومسرح تفاعلي وألعاب بصرية.
كما تتضمن الفعاليات ورشًا لصناعة الطائرات الورقية، وعروضًا فنية لرياض الأطفال، ومسرحية غنائية توعوية، إلى جانب أمسيات أدبية وثقافية وعروض متحفية لمستنسخات أثرية، وركن للأطفال يشمل الرسم على الوجه، بالإضافة إلى معرض كتاب بمشاركة مديريات التعليم والجامعة.
وأكد نائب المحافظ أن المهرجان يمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على مكانة محافظة بني سويف كمركز رائد لإنتاج وتصدير النباتات الطبية والعطرية، مشيرًا إلى أن تنظيم هذا الحدث يأتي ضمن رؤية المحافظة لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الواعد، وخلق منصة فعالة للتعاون وتبادل الخبرات بين الشركات المصرية والمستثمرين المحليين والدوليين، بما يسهم في تطوير سلاسل الإنتاج والتصدير وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة.