تنسيقية شباب الأحزاب تتقدم بمذكرة لحذف مادة الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الفترة الماضية بعض الاجتماعات واللقاءات مع الأطراف المختلفة المعنية بهذا القانون واستمعت لوجهات النظر المختلفة حول مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من نقابة الأطباء، واستمعت إلى فلسفة وأهداف المشروع من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.
يأتي ذلك في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تقريب وجهات النظر حول مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، وإزالة ما أثير بشأنه من لغط خلال الفترة الماضية، وسعيها لخروج مشروع قانون يحقق التوازن بين حماية حقوق كل من المريض ومقدم الخدمة.
وأوضحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه في ضوء ذلك فإنها قامت بصياغة مذكرة تضمنت مطالب ومقترحات نقابة الأطباء وعرضتها على مجلس النواب وتم دراستها، ومن بينها حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء في مشروع قانون المسئولية الطبية.
وحيث أعلن المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع القانون، أنهم قد تلقوا ملاحظات ومطالب نقابة الأطباء من أكثر من جهة وعلى رأسها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأنه تم الاستجابة لأكثر من 95% من مطالب نقابة الأطباء، حيث إن اجتماع اللجنة وجه رسائل طمأنة للفريق الصحي حول مشروع القانون، وأوضح العديد من النقاط التي أثارت اللغط خلال الفترة الماضية.
وثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إعلان لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء، وأن ذلك جاء في إطار الاجتماع الذي عقد مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب شباب الأحزاب وزير الصحة والسكان نقابة الأطباء قانون المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین مشروع قانون المسئولیة الطبیة نقابة الأطباء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلة
أشاد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، بالتعديلات الجوهرية التي تضمنها مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة تاريخية طال انتظارها لإصلاح خلل استمر لعقود طويلة، وأدى إلى تآكل حقوق الملاك وغياب التوازن في العلاقة الإيجارية.
توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرينوأكد إدريس أن النسخة المعدلة من القانون تعكس إرادة حقيقية لإحداث توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرين، دون إغفال البعد الاجتماعي أو حق المواطن في السكن الآمن والمناسب.
وأوضح أن القانون أقر فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات، تتيح للمستأجرين التكيف مع التعديلات الجديدة، وهو ما يؤكد أن الحكومة لم تتعامل مع الملف بشكل مفاجئ أو جاف، بل حرصت على المعالجة الواقعية والمرحلية، مع التزام صريح بتوفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية وكبار السن والمتضررين من تطبيق القانون.
تعديلات مشروع قانون الإيجار القديموأضاف النائب أحمد إدريس أن التعديلات وضعت حدًا للامتداد غير العادل لعقود الإيجار عبر أجيال، بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، كما اعتمدت معايير واضحة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة وفقًا لطبيعة المنطقة والمستوى الاجتماعي، مع وجود لجان مختصة للحصر والتصنيف.
وأشار إلى أن المشروع سيساهم في إنهاء أوضاع غير دستورية وغير عادلة، استمرت لعشرات السنين، مع التأكيد على أن الدولة لا تتخلى عن مسؤوليتها في رعاية المواطنين، بل تتصدر المشهد بحلول تراعي مصلحة الجميع.
واختتم إدريس تصريحاته مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد ليس فقط تعديلًا تشريعيًا، بل هو إصلاح مجتمعي يفتح الباب أمام علاقة إيجارية عادلة، تحفظ الحقوق وتراعي الظروف، وتضع نهاية منصفة لواحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في الحياة اليومية للمصريين.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد