فرنسا وبولندا وألمانيا تعتزم إلغاء الدخول بدون تأشيرة لجوازات السفر الدبلوماسية الجورجية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وزارة الخارجية البولندية أن دول "مثلث فايمار" (بولندا وألمانيا وفرنسا) ستلغي الدخول بدون تأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجورجية.
وأوضحت في بيان: "نحن ننفذ قرار الاتحاد الأوروبي بإلغاء نظام الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الجورجية".
كما أشارت إلى أنها ستنظر في "تدابير إضافية على مستوى الاتحاد الأوروبي والمستوى الوطني فيما يتعلق بجورجيا".
وأضاف البيان: "نحن، وزراء خارجية مثلث فايمار، نشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة السياسية التي حدثت في جورجيا بعد الانتخابات البرلمانية في 26 أكتوبر وبعد قرار حزب الحلم الجورجي تجميد عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
هذا وأكد رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه، في وقت سابق، أن المشاكل السياسية الداخلية في البلاد بدأت بعد رفض طلبات الغرب بفتح جبهة ثانية ضد روسيا.
كما صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الغرب يدفع بجورجيا نحو عدم الاستقرار فيما تسعى سلطات البلاد لانتهاج سياسة سيادية بناء على المصالح الوطنية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرنسا بولندا ألمانيا تأشيرة جوازات السفر الدبلوماسية الجورجية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدين تهديدات الحوثيين للملاحة ويؤكد التزامه بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر
البلاد (بروكسل) أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم، التهديدات الأخيرة التي أطلقتها مليشيا الحوثي بفرض حصار بحري على الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي وتصعيدًا خطيرًا في المنطقة.
وأوضحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في بيان اليوم، أن الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط في البحر الأحمر “غير مقبول وغير قانوني”، محذرةً من هذه الأعمال التي تزيد تأجيج الأوضاع المتوترة في المنطقة.
وأكدت أن العملية البحرية الأوروبية أسبيدس (ASPIDES) ستواصل التزامها بحماية حرية الملاحة لجميع السفن في البحر الأحمر والمياه الدولية المحيطة، وفقًا لطبيعة مهمتها الدفاعية وخطتها العملياتية، مشددةً على ضرورة ضمان حرية الملاحة دون عوائق في كل من مضيق هرمز والبحر الأحمر.
وطالب الاتحاد الأوروبي في البيان مليشيا الحوثي بالامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن، والقرارين 2722 و2826 المتعلقين بحرية الملاحة، والوقف الفوري لجميع الأعمال التي تعرض الملاحة الدولية وحياة البحارة للخطر.