عام جديد مع طموحات وتطلعات شعبية جديدة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
خليفة بن عبيد المشايخي
[email protected]
انتهى العام 2024، ليبدأ عام جديد.. انطوى عام حمل الكثير من المآسي والأحداث المحزنة والسارة، ونحن في عُمان سنحتفل خلال أيام- وتحديدًا يوم الحادي عشر من يناير- بالذكرى الخامسة لتولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد.
لقد ولَّى العام الماضي بحلوه ومُره، وشهد العالم برمته العديد من الأحداث المأساوية التي هزت الضمير الإنساني الحي، وزادت من وتيرة معاناة المستضعفين في الأرض، وعدم حصول الكثيرين على حقوقهم الكاملة وأدنى مقومات العيش الكريم.
نعم يأتي العام الجديد وهناك الكثير من المشاريع والطموحات والآمال لم تتحقق لشعوب المنطقة ولعدد من مواطني هذه الأرض، منها الحصول على وظيفة وعمل، وحل الكثير من قضايا المُسرَّحين من العمل وتواجد أعداد هائلة من أصحاب المطالبات المالية في السجون، الأمر الذي يتطلب بذل جهد أكبر من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والميسورين، في حل تلك الملفات وإغلاقها نهائياً بما يعجل بعودة المسجونين إلى أسرهم وذويهم في أقرب فرصة ممكنة.
الجهود والمساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة الرشيدة من أجل تحقيق تنمية مستدامة ورفاهية حقيقية لأبناء الوطن الأوفياء، لا شك أنها محل اهتمام كبير ومتابعة من جلالة عاهل البلاد المُفدّى، والعمل الجاد من أجل تصحيح أوضاع المعسرين وانتشالهم من حالات العوز والفاقة، ونرى ذلك من خلال التوجيهات السامية وانتهاج سياسات وسبل وطرق حديثة، منها توجيه المسؤولين في البلد لخدمة الناس والمجتمع، وأن يكونوا في الميدان.
ولا شك أن تفاني المسؤول في عمله، إنما هو تكليف وليس تشريفاً، وهبة المسؤول في خدمة المواطنين حتى في غير أيام الدوام الرسمي، كأن يكون العمل من بيته وموقعه، لإعادة التيار الكهربائي أو خدمة الماء، إلى الأسر الفقيرة التي قطعت عنها هذه الخدمات بسبب تراكم مستحقات مالية، ليس بمقدورها دفعها، فتلك الأسر بالكاد تجد ما تسد به رمقها وجوعها، في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
كذلك من الأمور التي نأمل أن تأخذ بعين الاعتبار والعمل بها في هذا العام الجديد، تقديم منفعة مالية لربات البيوت، أسوة بتلك الفئة التي تجاوزت الستين عاما، واستحقت منفعة شهرية قدرها 115 ريالًا، بصرف النظر عما إذا كان من وصل إلى هذا السن ثريًا أم ميسور الحال أو فقيرًا.
إننا ونحن نبدأ عامًا ميلاديًا جديدًا، نتطلع إلى مزيد من التطور والاهتمام ومراعاة أحوال العامة من حيث توفير العيش الكريم لهم، والنظر إلى رفع معدلات الرفاه الاجتماعي والسعادة الاجتماعية للمواطنين، في هذه المرحلة المهمة من النهضة المتجددة بالقيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم- أيده الله.
ونأمل كذلك في هذا العام أن تتواصل مشاريع التنمية المحلية، خصوصََا مشاريع الطرق والجسور، ورفع كفاءة الطرق القائمة التي مر عليها عقود دون صيانة أو تطوير أو توسعة، خاصة في محافظتي جنوب وشمال الباطنة.
وفق الله عُمان وأهلها إلى ما يحبه ويرضاه، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يُهيئ ويُسخِّر لجلالة السلطان المعظم البطانة الصالحة لتعينه على حمل الأمانة والمسؤولية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كشف عن خطط جديدة.. هل يستطيع جبريل إنعاش الاقتصاد السوداني؟
متابعات – تاق برس- أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل في البلاد.
وأشار إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لدفع مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي.
جاء ذلك خلال استقباله وزير الدولة الجديد د. محمد نور عبد الدائم.
وقال جبريل إن أهداف برنامج الإصلاح الشامل تتمثل في تعزيز الشفافية والالتزام بها في إدارة المالية العامة وتقديم تقارير دقيقة وموثوقة. بجانب تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه نحو المشاريع والبرامج الأكثر أهمية. زتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساءلة في إدارة المالية العامة.
وشدد جبريل على ضرورة العمل على تحقيق الاستدامة المالية وضمان توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج.
وقال جبريل إن أولويات عمل الوزارة تشتمل على تطبيق النظام المتكامل لإدارة المعلومات المالية (IFMIS) واستكمال تطبيق النظام لضبط الأداء المالي وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. فضلا عن تعظيم الإيرادات والعمل على تعظيمها عبر توسيع القاعدة الضريبية والحد من الفاقد المالي.
وأكد جبريل على ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي في إدارة المالية العامة لتحسين الكفاءة والفعالية.
وأشار وزير المالية السوداني إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين الوزراء والمسؤولين لدفع مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي. ودعم وزارة المالية في تعزيز ولايتها الكاملة على المال العام وتطوير السياسات المالية.
وتسببت الحرب في تداعيات كارثية على الاقتصاد السوداني حيث قدرت قيمة خسائر الأصول التي دمرتها الحرب حتى الآن ما بين 500 إلى 700 مليار دولار.
من جانب قال الخبير الاقتصادي وليد دليل إن الحرب أدت إلى انكماش الناتج القومي بأكثر من 40 بالمئة، وتقلصت الإيرادات العامة بنحو 80 بالمئة لتعتمد على طباعة النقود مع غياب التمويل الدولي، في ظل انهيار المصارف والمشاريع الإنتاجية التي يعتمد عليها الاقتصاد المحلي في تمويل الإيرادات.
وأشار دليل إلى أن قطاعات الصناعة والزراعة والبنوك من أكثر القطاعات تضررا من الحرب.
وأضاف أن التقديرات تشير إلى فقدان القطاع الصناعي نحو 75% من وحداته الإنتاجية، في حين فقد قطاع الخدمات 70% من قدراته وتراجع الإنتاج الزراعي بأكثر من النصف.
وتابع: شملت خسائر الحرب بنيات أساسية مادية كالجسور والسدود وشبكات نقل الكهرباء والمياه والوقود والاتصالات والمنشآت الصحية والتعليمية والمباني العامة والقطاعات الإنتاجية والصناعية والأسواق، إضافة إلى دمار منازل وممتلكات المواطنين، وتكلفة التدهور والتلوث البيئي.
وكشف دليل عن تأثر الاقتصاد بشكل كبير جراء الحرب، وهو الأمر الذي يجعل إصلاحه يتخذ مسارات عدة على رأسها إنهاء الحرب بشكل كامل وإعادة الاستقرار السياسي إلى البلاد، بجانب إنعاش القطاع الزراعي خاصة وإن القطاع الزراعي في السودان يتمتع بإمكانات وفرص كبيرة تُمكن الاقتصاد من الانتعاش.
ونبه إلى ضرورة جذب الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل الكهرباء وإمدادات المياه.
في غضون ذلك قال البنك الدولي إن اقتصاد السودان انكمش بنسبة إضافية تبلغ 13.5% في عام 2024، بعد أن تقلص بنحو الثلث في العام الذي سبقه، فيما يُتوقع أن يشمل الفقر المدقع 71% من السكان في ظل استمرار النزاع.
وقال البنك في تقرير، أصدره في يونيو الماضي عن السودان إنه وحتى في حال تم الوصول لحل للصراع خلال الأشهر المقبلة، وطبقت إصلاحات هيكلية هامة، فمن غير المرجح أن يعود اقتصاد السودان إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الصراع قبل عام 2031.
وعزا البنك التدهور الكبير للاقتصاد السوداني للانهيار الملحوظ في مؤشرات القطاعات الإنتاجية الرئيسية وعلى راسها القطاع الزراعي الذي شهد انخفاضا حادا في الإنتاجية بسبب انقطاع طرق التجارة، ونزوح المزارعين، وتدمير البنية التحتية الزراعية، وانعدام فرص الحصول على التمويل.
وقفزت معدلات الفقر إلى 71 في المئة من 33 في المئة في العام 2022، بسبب فقدان الأسر مصادر دخلها، وارتفاع معدلات البطالة من 32% في عام 2022 إلى 47% في عام 2024، بسبب الإغلاقات الواسعة النطاق للشركات، وعدم اليقين الاقتصادي، والانخفاض الحاد في فرص العمل المستقرة بسبب التأثير الشديد للصراع على سوق العمل.
وتفاقمت التحديات المالية التي يواجهها السودان، مع انخفاض إيرادات الحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 10 في المئة في عام 2022 إلى أقل من 5 في المئة في عام 2023. ولا يزال الدين العام مرتفعا، مما يجعل البلاد عاجزة تمامًا عن إصدار ديون جديدة.
وبسبب التدهور العام وتراجع أسعار الصرف، ارتفع معدل التضخم إلى 170 في المئة على أساس سنوي في عام 2024، من 66 في المئة في عام 2023.
ومنذ اندلاع الصراع الأخير، برزت فجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية. اعتبارًا من ديسمبر 2024، انخفض سعر الصرف الرسمي بنسبة 233% مقارنةً بأبريل 2023، بينما انخفض سعر الصرف الموازي بنسبة 355% خلال الفترة نفسها.
إنعاش الاقتصاد السودانيجبريل إبراهيموزير المالية السوداني جبريل إبراهيم