تحت العنوان أعلاه، كتبت ايكاتيرينا إنتينا، في "إزفيستيا"، عن محاولات الولايات المتحدة إضعاف "بريكس" والدور الخطير الذي تلعبه العقوبات.
وجاء في المقال: كما تشير التطورات الأخيرة، أصبح انهيار "بريكس" أولوية بالنسبة لواشنطن. هناك إجماع من الحزبين في الولايات المتحدة حول هذه المسألة. تتعلق الاختلافات بين وجهات نظر الإدارة ومجلسي الكونغرس بشيء واحد فقط: إلى أي مدى ينبغي أن تكون الإجراءات المعادية لروسيا والصين شاملة وصارمة وسريعة.
خلاف الهياكل الغربية، مجموعة "بريكس" ليست اتحادًا جماعيًا يحكمه انضباط حديدي. فالدول الأعضاء في هذه المجموعة تتخذ مواقف مختلفة بشأن مجموعة واسعة من القضايا. ويدور الجدل حول استراتيجية التنمية، بما في ذلك طبيعة وجدول توسع المجموعة، أو العلاقات مع العالم الأنغلوساكسوني. لذلك، لدى واشنطن فرصة موضوعية لتطبيق سياسة "فرّقْ تسدْ" تجاه دول بريكس.
أصبحت الأدوات التي تستخدمها واشنطن أكثر تنوعًا وتعقيدًا. فقد بدأت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في دعوة لاعبين مؤثرين من العالم غير الغربي لحضور اجتماعاتهم. حضور الهند ملفت بشكل خاص، فهي منذ العام 2019 تُدعى بانتظام إلى اجتماعات مجموعة السبع الكبار كدولة ضيف.
بالإضافة إلى ذلك، يدعو الغرب أعضاء من بريكس إلى أحداثه الكبرى. ومن الأمثلة الملموسة على ذلك الاجتماع المتعدد الأطراف الأخير في جدة بشأن التسوية في أوكرانيا من دون مشاركة روسيا.
يجري تطوير خطط لدى الغرب لتزويد البلدان النامية بنسخة غربية من مبادرة الحزام والطريق، تشمل تمويلا واسع النطاق وتنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة ومشاريع الطاقة وغيرها.
الغرب لا ينسى آلية العقوبات. ومن الأمثلة على ذلك الإجراءات الجديدة ضد الصين التي تم إضفاء الطابع الرسمي عليها بموجب الأمر التنفيذي من الرئيس جو بايدن، في أوائل أغسطس 2023. فهم يفرضون حظرا على الاستثمار في الشركات والمشاريع الصينية ذات التقنية العالية، بما في ذلك المشاريع المشتركة.
تكمن حيلة الحظر الجزئي للاستثمارات في أنه يطلق خطوة من سلسلة متعددة الحلقات لمزيد من الانفصال عن المجمّع الاقتصادي الصيني والروسي وغيرهما من الدول التي لا تطيع واشنطن، لإضعافها وتدميرها.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
كندا تعلّق رسوما جمركية على الولايات المتحدة
علّقت كندا بعض الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها على الولايات المتحدة، فيما نفى وزير المال فرنسوا فيليب شامبان، اليوم الأحد، تقارير تحدثت عن رفعها كاملة.
فرضت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني رسوما جمركية مضادة على واردات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة ردا على الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الكندية.
وانتخب كارني في 28 أبريل الماضي على خلفية تعهده بمواجهة الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وذكرت مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس"، في تقرير هذا الأسبوع، أن الإعفاءات شملت العديد من فئات المنتجات لدرجة أن نسبة الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة انخفضت فعليا إلى "ما يقارب الصفر".
ونفى وزير المال الكندي صحة ذلك.
وقال على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "ردا على الرسوم الجمركية الأميركية، أطلقت كندا أكبر رد على الإطلاق، يشمل فرض رسوم جمركية بقيمة 60 مليار دولار على سلع للاستخدام النهائي. ولا يزال 70% من هذه الرسوم ساريا".
وأكد مكتبه أن رد كندا على الرسوم الجمركية "كان مُصمّما للرد على الولايات المتحدة مع الحد من الضرر الاقتصادي على كندا".
وقالت أودري ميليت، المتحدثة باسم وزير المال إن الإعفاء من الرسوم الجمركية مُنح لمدة ستة أشهر لإعطاء بعض الشركات الكندية "مزيدا من الوقت لتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها وتقليل اعتمادها على الموردين الأميركيين".
وأضافت أن كندا ما زالت تفرض رسوما جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 43 مليار دولار كندي (31 مليار دولار أميركي).
توجِّه كندا، البالغ عدد سكانها 41 مليون نسمة، ثلاثة أرباع صادراتها إلى الولايات المتحدة، ويُظهر أحدث تقرير للوظائف أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تُلحق الضرر بالاقتصاد الكندي.
وفرض الرئيس الأميركي رسوما جمركية بنسبة 25% على سلع كندا الواردة إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رسوم على قطاعات مُحددة مثل السيارات والصلب والألمنيوم، لكنه علّق بعضها في انتظار إجراء مفاوضات.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات