تعميم اوصاف جثة لرجل في العقد الثالث سقط عن سطح مبنى.. هل من يعرف عنها شيئا؟
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة
البـلاغ التّالـي:
بتاريخ 13-8-2023، سقط شخص مجهول الهوية عن سطح مبنى في محلة المعلّقة-زحلة، ما أدّى إلى وفاته متأثرًا بجراحه بعد أن كان قد تم نقله من قبل الصليب الأحمر إلى مستشفى الياس الهراوي الحكومي. وهو في العقد الثالث من العمر، حنطي البشرة، بني العينين، أسود الشعر، معتدل البنية، طول قامته /175/ سنتم تقريباً، يرتدي سترة لون أزرق، قميص لون أسود وسروال لون أزرق.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئاً، الاتّصال بمخفر المعلّقة في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 804978-08، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيداً لاستلام الجثّة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة