لإطلاق أول بطاقاتها المدفوعة مقدمًا.. تعاون بين مصرف أبو ظبي الإسلامي وشركة «PayMint»
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أعلن مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» عن تعاونه مع شركة بايمنت “PayMint”، الرائدة في خدمات التكنولوجيا المالية، لإطلاق أول بطاقاتها ميزة المدفوعة مقدما، بعد حصولها على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المصرف المستمر لزيادة التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية، لتقديم حلول مرنة تساهم في نمو وتطوير مساهمة المصرف في تعزيز الشمول المالي، بما يدعم رؤية الدولة والبنك المركزي المصري للتحول إلى مجتمع يعتمد على الحلول الرقمية غير النقدية، وتقديم خدمات واسعة النطاق عبر أحدث الحلول الرقمية، التي تلبي احتياجات العملاء في مصر.
وبموجب هذا التعاون، تمكّن البطاقة الجديدة (التي تدعمها الشركة المصرية للمدفوعات الرقمية "MDP" المتخصصة في مجال تصنيع البطاقات البنكية وحلول المدفوعات الإلكترونية) عملاء شركة «PayMint» من استخدامها في التعاملات اليومية من السحب النقدي والمشتريات والشراء "أون لاين" داخل مصر، كما يمكن متابعة استخدام البطاقة والرصيد المتاح والتحكم في البطاقة من خلال تطبيق الهاتف المحمول.
قال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»: "إننا سعداء بالشراكة مع شركة التكنولوجيا المالية الرائدة «PayMint»، حيث تعكس هذه الشراكة اهتمام المصرف بتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية لدعم العملاء وتمكينهم من إدارة أموالهم بسهولة وأمان".
وتابع: "تتوافق خدمات PayMint الحالية مع استراتيجية المصرف ورؤيته، الهادفة إلى توسيع نطاق خدماته المصرفية وحلوله الرقمية".
كما أوضح عمرو سند، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بمصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، أن المصرف على ثقة بأن هذه البطاقة ستلقى إقبالاً واسعاً من العملاء، خاصةً مع تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية والتكنولوجية في المعاملات المالية اليومية.
وقال شريف منير، رئيس قسم البطاقات بقطاع التجزئة المصرفية بمصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»: "من خلال شراكتنا سوياً، فإننا نتطلع للارتقاء بتعزيز مكانة التكنولوجيا المالية في مصر وتعزيز نمو محفظة البطاقات بالمصرف، لتوفير تجربة مصرفية أكثر مرونة وسلاسة للعملاء، حيث تتيح البطاقة التعاملات اليومية من السحب النقدي والمشتريات والشراء "أون لاين" داخل مصر، كما يمكن لحامل البطاقة متابعة استخدام البطاقة والرصيد المتاح والتحكم في البطاقة من خلال تطبيق الهاتف المحمول".
فيما قال محمد يحيى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة PayMint: "نسعى باستمرار لتنويع خدماتنا لتوفير تجربة فريدة، بالإضافة إلى تقديم تلك الخدمات بأعلى مستويات الأمان وسرية البيانات لعملائنا من الأفراد والشركات، كما أن حصولنا على شهادة PCI-DSS يمثل تعزيزًا للثقة القائمة مع عملائنا من أجل توفير خدمة مؤمنة بالكامل".
وقال محمد ربيع، العضو المنتدب لشركة «PayMint» لخدمات التكنولوجيا المالية: "نفخر بشراكتنا الجديدة مع «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» أحد أبرز البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وصاحب الدور الفاعل والرائد في الشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية، حيث نعمل من خلال شراكتنا على تقديم تجربة جديدة ومتميزة لعملائنا تنضم لباقة الخدمات التي يتم تقديمها لعملاء الشركة من الأفراد والشركات"، مضيفًا أن البطاقة الجديدة تستهدف العملاء الأفراد من العمالة الدائمة والمؤقتة للشركات أو العمالة الحرة والموردين، بحيث تمكنهم من استقبال المستحقات المالية الخاصة بهم والتمتع بخدمات البطاقة.
وصرح المهندس أحمد نافع، الرئيس التنفيذي لشركة MDP: "نفتخر بتمكين شركة «PayMint» من إطلاق أول بطاقاتها المدفوعة مقدماً، والتي تدعم مرونة المعاملات المالية اليومية بكافة أشكالها داخل مصر، بالاعتماد الكامل على تقنياتنا المالية المتطورة التي تتماشى مع اتجاه الدولة في نشر وتطبيق الشمول المالي على مستوى الجمهورية. هذه الخطوة ليست مجرد تحسين في الخدمات المالية التكنولوجية، ولكن هي خطوة نحو تمكين الأفراد من العمالة من إدارة مواردهم المالية بكفاءة وسهولة، مما يساهم في تحقيق استقرارهم المالي بشكل أكثر فاعلية".
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يعيد تجديد شهادات الـ27% و23% (تفاصيل)
مصير شهادات 27% بـ البنك الأهلي وبنك مصر بعد استحقاقها.. تعرف على البدائل
%30.. شهادات الادخار البلاتينية المتدرجة في البنك الأهلي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصرف أبو ظبي الإسلامي التکنولوجیا المالیة أبو ظبی الإسلامی مصر ADIB Egypt من خلال
إقرأ أيضاً:
حكومة المرتزقة تضيق الخناق على المواطنين بشأن الحصول” البطاقة الالكترونية “: قانونيون ومختصون يحذرون: بيانات البطاقة تخزن في دول خارجية وتحوي شريحة تجسسية خطيرة
مواطنون: انتظرنا أسبوعين من أجل التصوير للحصول على البطاقة وأكثر من شهر لوصول الموافقة على البطاقة من الرياض
أثار قرار حكومة المرتزقة تُقييّد حصول المواطنين اليمنيين على جوازات السفر، وربطها بما يعرف بـ”البطاقة الالكترونية الذكية”، موجة استياء واسعة، خصوصاً وأن بنية النظام نفسه مخالفة لقانون السجل المدني ولوائحه وأن أخطاءها الفنية والأمنية تستوجب إحالة القائمين عليها إلى المحاكمة.
الثورة / مصطفى المنتصر
البطاقة الالكترونية أو الذكية، البيومترية (بطاقة شخصية مزودة بشريحة إلكترونية تحتوي على معلومات مثل بصمات الأصابع، صورة الوجه، أو قزحية العين) وهي بمثابة شريحة تجسسة تحوي بداخلها جسماً خطيراً داخل البطاقة ويظهر ذلك عندما تقوم بالخدش أو الضغط على جسم البطاقة.
والأدهى أن بيانات ومعلومات المواطنين التي يتطلب تقييدها وتسجيلها من أجل الحصول على هذه البطاقة، يتم الاحتفاظ بها في سيرفرات خارج البلاد، ولم يتم إصدار البطاقة إلا بعد أخذ الموافقة من الرياض في تجاوز صارخ وتعد سافر على السيادة اليمنية ومعلومات المواطن الشخصية التي أصبحت في متناول الأعداء.
وبحسب مختصين، فإن البيانات هي بمثابة توقيعات بشرية فريدة يمكن قياسها، وتشمل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، وهذا ما تحتويه البطاقة الذكية الجديدة والتي اختارت حكومة المرتزقة حفظ بياناتها في سيرفرات خارج البلاد بدلا من إنشاء سيرفرات لها في عدن، في تجاوز خطير يمثل تهديداً كبيراً لأمن وسلامة المواطن ويستوجب إحالة القائمين على هذه الكارثة إلى المحاكمة.
وأكدوا أن البطاقة الذكية تنتهك الخصوصية للمواطن، حيث تتعرض البيانات للاستغلال أو البيع لأطراف ثالثة، سواء من خلال الشركات التي تدير الخوادم الخارجية أو من خلال جهات حكومية أجنبية تسعى إلى الهيمنة والسيطرة على اليمن واستخدام تلك المعلومات من أجل مصالح سياسية استخباراتية تشكل تهديداً كبيراً للأمن القومي اليمني.
تحذيرات أمنية خطيرة
مصادر مطلعة، أشارت إلى أن البطاقة تمثل خطراً على الأمن الوطني من خلال المعلومات البيومترية التي يمكن أن تُستخدم لتتبع وتحليل تحركات الأفراد وتحديد هويتهم، ما يفتح المجال أمام القوى الخارجية المترصدة لليمن في استغلال هذه المعلومات ضد المواطنين في حال حدوث نزاع سياسي أو أمني، وتحقيق مصالح وأهداف على حساب سلامة المواطن اليمني.
كما أشاروا إلى أن الخوادم الخارجية قد لا تكون محمية بشكل كافٍ أو قد تكون عرضة لهجمات سيبرانية، ما يجعل البيانات عرضة للسرقة من قبل قراصنة أو حكومات أجنبية، محذرين من وجود السيرفرات التي تحوي معلومات المواطنين بمكان يجعل الوصول له سهلاً وفي متناول جهات خارجية أخرى قد تستفيد منها في تشكيل خلايا أمنية إرهابية من خلال إنشاء أسماء وهمية وبيانات وهمية وتدبير جرائم عالمية بجنسيات يمنية وغيرها من الأمور التي لا تخطر على بال، بالإضافة إلى حسابات بنكية عالمية وتحويلات وغيرها بأسماء وهمية وبطاقات وهمية.
قانونيون اعتبروا إصدار هذه البطاقة، مخالفاً للقانون ولا يحمل أي سند قانوني لا سيما وأن قانون البطاقة الشخصية صدر عام 1991م، وأي تعديل عليه يتطلب إصدار قانون جديد من قبل رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وأضافوا أن القرار الصادر من وزارة داخلية المرتزقة يعد تجاوزاً صارخاً للصلاحيات الممنوحة محذرين من مخاطر البطاقة الذكية الجديدة، التي قد تحمل مخاطر على خصوصية وبيانات المواطنين.
انتظار لأكثر من شهر
وشكا مواطنون من المحافظات الشمالية ما يتعرضون له خلال فترة سفرهم لاستخراج جوازات السفر من عدن وغيرها من المحافظات المحتلة التابعة لسيطرة تحالف العدوان، على أيدي سماسرة الجوازات و البطائق الالكترونية .
وقال المواطن جلال الريمي الذي عاد من عدن قبل أسبوع بعد أن قضى شهراً وسبعة أيام في قطع جواز السفر والمعاملة على البطاقة الالكترونية إنه اتفق مع صاحب باص النقل، على السفر واستخراج الجوازات، مقابل دفع 50 إلى 60 ألف ريال شاملا العودة، إلا أنه بمجرد وصوله إلى مبنى الجوازات، فوجئ بشروط تعجيزية يتم فرضها عليهم من قبل حكومة المرتزقة وسماسرة الجوازات وإلزامهم بدفع مبالغ طائلة مقابل إصدار ما يسمى البطاقة الالكترونية والتي تتجاوز قيمة إصدارها 500 ريال سعودي، لاسيما عندما تكون من المحافظات الشمالية، ناهيك عن الشروط والإجراءات التعجيزية التي تتمثل بوجود مصور وحيد لتصوير آلاف المواطنين الذين يقفون في طوابير طويلة لأكثر من شهر على أمل إنجاز معاملات إصدار البطاقة الممغنطة.
وأوضحوا أنهم رغم كل ما يدفعونه، ومغادرة الباص الذي قدم بهم إلى عدن، مر أكثر من شهر ولم يحصلوا على جوازاتهم أو بطائقهم، نظرا لاضطرارهم انتظار الموافقة على الإصدار من الرياض، وأن السماسرة يطلبون دفع 200 ريال سعودي تحت مسمى طباعة الجواز والبطاقة، متسائلين عن أسباب هذه الإجراءات والشروط التعجيزية التي تكلف المواطن خسائر مالية تثقل كاهله وتضاعف من المعاناة التي يعيشها جراء سياسة المحتل وأدواته القاتلة .
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟