الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مدنيين إسرائيليين بإطلاق نار في الضفة الغربية.. وحماس تشيد بالعملية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
القدس (CNN)— قال الجيش الإسرائيلي، إن مدنيين إسرائيليين قُتلا بالرصاص، السبت، في بلدة حوارة بالضفة الغربية، وأضاف في بيان أن جنود الجيش يطاردون المشتبه بهم، وأنهم أقاموا حواجز في المنطقة.
وذكرت خدمة نجمة داود الحمراء، أنها تلقت بلاغا عن وقوع إطلاق النار في الساعة 15:04 بالتوقيت المحلي، وأن المسعفين وصلوا، وأجروا الإنعاش القلبي والرئوي لرجل يبلغ من العمر 60 عاما، ورجل يبلغ من العمر 29 عاما، إلى جانب مسعفين من الجيش الإسرائيلي.
وقال المسعف في نجمة داود الحمراء، تومر غوسمان، إن الضحيتين فقدا الوعي مع إصابتهما بطلقات نارية، مضيفا أنهما كانا في مغسلة سيارات.
وأشادت "حماس"، الحركة الفلسطينية المسلحة التي تدير قطاع غزة، وتحظى بشعبية متزايدة في الضفة الغربية، بالهجوم، دون أن تعلن مسؤوليتها عنه بشكل مباشر.
وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، إن إطلاق النار "نتاج وعد بالدفاع عن شعبنا والرد على جرائم الاحتلال"، في إشارة إلى إسرائيل.
وكانت بلدة حوارة الواقعة جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة مسرحا لإطلاق نار قاتل استهدف شقيقين مستوطنين إسرائيليين في فبراير/شباط الماضي، أعقبت هجمات انتقامية شنها مستوطنون على المدينة الفلسطينية.
ونشر الجيش الإسرائيلي، حينها، قوات إضافية في البلدة في أعقاب أعمال العنف.
الجيش الإسرائيليالضفة الغربيةنشر السبت، 19 اغسطس / آب 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
كابينيت الاحتلال يصادق على قرار لنهب الأراضي في مناطق سي بالضفة الغربية
صادق المجلس الأمني المصغر للاحتلال، الأحد، على قرار يقضي بتسجيل حقوق ملكية أراضي في المناطق "سي" في الضفة الغربية، لأول مرة منذ العام 1967، بشكل مناقض للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال، وسيؤدي إلى نهب أراضي فلسطينيين يواجهون صعوبة في إثبات ملكيتهم لأراضيهم.
كذلك أوعز الكابينيت لجهاز الأمن الإسرائيلي بأن يلجم "بأي وسيلة" إجراءات موازية بدأت السلطة الفلسطينية بتنفيذها.
ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين، عن وزير الحرب يسرائيل كاتس، قوله إن هذا القرار "سيعزز المستوطنات".
ويقضي القرار بتسجيل حقوق ملكية على أراض في الطابو، في نهاية إجراءات ترسيم خرائط ونظر سلطات الاحتلال في مطالب حول الملكية.
وتسجيل الملكية في الطابو هو إجراء نهائي ومن الصعب الاستئناف عليه، وفي إطار هذه الإجراءات فإن أي أرض ليس مسجل عليها حقوق ملكية تنتقل إلى سلطات الاحتلال.
وإبان الانتداب البريطاني والحكم الأردني في الضفة الغربية، تم البدء في إجراءات تسجيل الأراضي، لكن الاحتلال جمد هذه الإجراءات بعد احتلال الضفة، في العام 1967.
وقال الخبير في القانون الدولي وقوانين الحرب، المحامي الإسرائيلي ميخائيل سفاراد، إن قرار الكابينيت يتناقض مع القانون الذي يحظر إجراء تغييرات ذات تأثيرات بعيدة المدى في منطقة محتلة.
وأضاف سفاراد أنه "لا يوجد أي احتمال لأن يحصل أي فلسطيني على اعتراف بحقوق ملكيته. وقرار تسوية الأراضي سينفذ في ظروف تحوله إلى نهب هائل لجميع الأراضي في المناطق سي من جانب دولة إسرائيل" وفق قوله.
وشدد على أنه "ليس صدفة أنه تم فرض حظر على المحتل تنفيذ تسوية أراضي، وهذا الحظر نابع من حقيقة أنه في ظروف الاحتلال ليس بالإمكان تنفيذ تسوية بشكل حر. ولا توجد إمكانية للفلسطينيين للوصول إلى معلومات ووثائق بإمكانها إثبات حقوقهم، والغائبين أي الفلسطينيين الذين لا يسكنون في الأراضي المحتلة عام 1948، أو الضفة لا يمكنهم المشاركة في هذه الإجراءات بالرغم من كونهم أصحاب الأراضي، والمحتل ليس جهة حيادية تحسم في دعاوي ويوجد عدم ثقة مطلق وتخوف من جعل فلسطينيين كثيرين يمتنعون عن المشاركة في هذا الإجراء".
وجاء في قرار الكابينيت الذي بادر إليه كاتس ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى أيضا منصب وزير في وزارة الحرب المسؤول عن الاستيطان، أن الكابينيت يأمر قائد القيادة الوسطى لجيش الاحتلال بأن يستأنف الاستيلاء على الأراضي في منطقة سي.
وبموجب قرار الكابينيت، يتعين على سلطة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية في وزارة القضاء، والمستشار القضائي لجهاز الأمن و"مديرية الاستيطان" إنهاء العمل على ذلك خلال 60 يوم عمل من أجل تنفيذ الاستيلاء على الأراضي.
وبدأت السلطة الفلسطينية، في السنوات الأخيرة، بإجراءات تسجيل الأراضي، لكن الاحتلال لا يعترف بذلك، وقرار الكابينيت، أمس، يقضي بأنه لن يتم منح أي صلاحية لإجراء السلطة.
وبين الوسائل التي يذكرها قرار الكابينيت، منع دخول موظفين أو مهندسين مساحين فلسطينيين إلى المناطق التي يجري الاستيلاء عليها، ومنع تحويل مساعدات اقتصادية من دول أجنبية من أجل تنفيذ إجراءات فلسطينية لتسجيل الأراضي.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)