«قمة طاقة المستقبل» تستعرض جهود معالجة تحديات الأمن المائي
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تقود القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025، التي تستضيفها شركة مصدر، في إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، جهود معالجة التحديات الملحّة المتعلقة بالأمن المائي في المناطق الجافة، ومن ضمنها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتُقام الفعالية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بين 14 و16 يناير الجاري، ويستكشف مؤتمر المياه الخاص بالقمة أبرز التقنيات والاستراتيجيات الرائدة، إذ يجمع قادة الفكر والمبتكرين للنهوض بواقع إدارة المياه في بعض المناطق التي تعاني شح المياه، وتقليل التسرب عبر أنظمة التوزيع، والتي كشف القطاع عن أنها تمثل 30% من هدر المياه.
ويسلط المؤتمر الضوء على أبرز الابتكارات الرائدة والرؤى والأفكار الاستراتيجية لمعالجة أزمة المياه التي تفاقمت بسبب التغير المناخي، حيث تطمح الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 - 2050 إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في إدارة المياه وتقنيات تحلية المياه.
كما يتناول المؤتمر ابتكارات تحلية المياه المعززة لتقليل البصمة البيئية والتكاليف الاقتصادية لتحلية المياه، وطرق إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المتقدمة، وتقنيات إدارة المياه الذكية، بما في ذلك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء للمراقبة في الوقت الحقيقي، ورصد التسرب، وتحسين الري، وخلق الفرص لتحويل مياه الصرف الصحي إلى نماذج مستدامة مدرّة للإيرادات.
وتشمل قائمة المتحدثين كلاً من الدكتور علاء الدين إدريس الحاج، خبير الموارد المائية في وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، والدكتور نجيب دندشي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأصول، والدكتور محمد عبد الحميد داوود، مستشار الموارد المائية بقطاع جودة البيئة في هيئة البيئة - أبوظبي. وسينضم المتحدثون إلى الجلسة الحوارية الافتتاحية لاستكشاف آليات تحويل نقاط الضعف في القطاع المائي إلى نقاط قوة، وذلك من خلال المبادرات المجتمعية، والأطر السياسية، وعقد الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد داوود: «يسلط مؤتمر المياه الضوء على الدور المحوري للابتكار في معالجة التحديات المرتبطة بالواقع المائي في المناطق الجافة، حيث يتسبب التغير المناخي والنمو السكاني في زيادة الطلب على المياه. ومع تفاقم مشكلة شح المياه، تبرز أهمية التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي في تعزيز إمدادات المياه وكفاءتها».
وستشهد القمة استعراض مجموعة من الابتكارات المتعلقة بالمياه، بما فيها أنظمة الري القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين لتحقيق الشفافية في إدارة المياه، وتكنولوجيا النانو المتطورة في معالجة المياه. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قمة طاقة المستقبل إدارة المیاه
إقرأ أيضاً:
مصر المستقبل: الإجراءات الصارمة ضد الهجرة غير الشرعية تصب في صالح الأمن القومي
قال رضا عكاشة، مساعد أمين عام شؤون المصريين بالخارج بحزب "مصر المستقبل"، إن التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية يتطلب مقاربة شاملة ومتكاملة لا تقتصر على الحلول الأمنية وحدها، بل تتعداها إلى الجوانب التنموية والاجتماعية والإنسانية.
وأوضح أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية هي نتاج عوامل متعددة، أبرزها “التحديات الاقتصادية، وقلة فرص العمل، وعدم الاستقرار في مناطق النزاع”، ولذلك، فإن مكافحتها الفعالة يجب أن ترتكز على محورين أساسيين ومتوازيين وهما الردع الأمني الفعال، والمعالجة الجذرية من المنبع.
وشدد "عكاشة"، في بيان، على أهمية الدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في حماية الحدود وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن الحل المستدام يكمن في توفير بدائل مشروعة وآمنة للشباب داخل وطنهم.
وأشاد بالإجراءات الحاسمة والتصعيد الأخير الذي اتخذته الحكومة اليونانية للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن هذه القرارات تُمثل خطوة ضرورية لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.
ولفت إلى أن الإجراءات اليونانية الأخيرة تتضمن عقوبات قاسية، تشمل حبس أي شخص موجود في اليونان بطريقة غير قانونية لمدة تتراوح من سنتين إلى 5 سنوات، وغرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف و 10 آلاف يورو، إلى جانب غلق الحدود بشكل فعال عبر تركيا وليبيا ومصر للحد من تدفق المهاجرين.
وأوضح أن الإجراءات العقابية الصارمة التي اتخذتها اليونان، والتي أدت بالفعل إلى تراجع نسبة الهجرة غير الشرعية إلى النصف تقريبًا منذ الثاني من سبتمبر الماضي، تضعنا أمام مسؤولية وطنية مضاعفة، مشددًا على أن هذا الحزم ليس عملًا عقابيًا، بل هو ضرورة أمنية تخدم استقرار المنطقة بأسرها، ومن حق أي دولة ذات سيادة، مثل اليونان، حماية حدودها الوطنية، وهذه الإجراءات تبعث برسالة واضحة وحازمة للمتاجرين بالبشر بأن أوروبا لم تعد وجهة سهلة، مما يُساهم في تقويض نموذج عمل شبكات التهريب الإجرامية.
ولفت إلى أن نجاح اليونان في الحد من هذه الظاهرة يصب بشكل مباشر في صالح الأمن القومي المصري، حيث يُساعد في تخفيف الضغوط على الحدود المائية والبرية، ويُقلل من استغلال حدودنا من قبل المهربين، موضحًا أن العقوبات المُشددة والغرامات المرتفعة توفر الردع اللازم، وتُسهم في إنقاذ الأرواح التي تُزهق في عرض البحر، حيث تُقلل من إغراء الشباب بخوض رحلات الموت الخطرة.
وأكد أن هذا النجاح اليوناني يجب أن يكون دافعًا لنا في مصر لمضاعفة جهودنا التنموية الداخلية لربط الشباب بفرص عمل حقيقية وكرامة داخل الوطن، بدلًا من البحث عن مستقبل مجهول في الخارج، مشددًا على أن التعاون الأمني المستمر بين مصر واليونان هو الركيزة الأساسية لاستقرار شرق المتوسط.
ودعا إلى إطلاق حملات توعية واسعة النطاق، خاصة في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة، لتوضيح المخاطر القانونية والبدنية التي يتعرض لها المهاجر غير الشرعي نتيجة لهذه الإجراءات المشددة.
وأشار إلى أن مكافحة الهجرة غير الشرعية هي بالأساس مكافحة للبطالة وتوفير لفرص العمل الكريم، ويجب أن تُصَب الاستثمارات التنموية بشكل مُكثف في المناطق التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الهجرة، وربط الشباب بمشاريع وطنية توفر لهم الأمل والاستقرار داخل وطنهم.
وأكد أنه يدعم جهود الدولة في تعزيز التعاون الأمني مع الشركاء الإقليميين، مشددًا في الوقت ذاته على أن أمن المواطن المصري وكرامته يظلان الأولوية القصوى في أي تعامل مع هذه الظاهرة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل