يمن الحماقي: أصحاب المشروعات الصغيرة لا يستطيعون الانفاق على دراسات الجدوى.. وعلى الدولة دعمهم
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الجهاز المصرفي يلعب دورا كبيرا في دعم المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر، بالإضافة إلى أن أصحاب هذه المشروعات يقومون بابتكار نظم اجتماعية تساعدهم في جمع الأموال كنظام "الجمعية"، لذلك على الدولة أن تدعمهم فنيا؛ لأن معظمهم لا يمتلكون قدرة الإنفاق على دراسات الجدوى، والجزء الفني من المهم دعمه من جانب الدولة؛ لنجاح واستمرار هذه المشروعات.
وأضافت "الحماقي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الصندوق السيادي يلعب دورا مهما في توجيه الاستثمارات، ويبحث عن المشروعات التي تحقق ربحية مرتفعة، ومن الضروري معرفة طرق إدارة هذه المشروعات، خاصة الدوائية منها، فهي تخضع لتحديد التسعيرة، لذلك يجب التعامل معها بأسس معينة، تضمن بقائها، وتنميتها، وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد ككل.
وأشارت إلى أن الاهتمام بملف المشروعات الصغيرة، ضروري، حيث أن هناك مبادرات كبيرة تقدم لهم الدعم وتساندهم، ولكن يجب أن يتم التنسيق والتواصل بين أصحاب المشروعات الصغيرة وهذه المبادرات.
وأشادت "الحماقي" بمبادرة بنكي الأهلي ومصر، في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وصلت إلى نتائج جيدة، لافتة إلى أن الاهتمام بمشاركة المشروعات الصغيرة في التصدير؛ أمر لا بد منه، خاصة وأن نسبة مشاركتها لا تتعدى 6%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مال واعمال اخبار مصر الصندوق السيادى المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
محمد السبكي: مصر ملتزمة بتنمية قطاع الطاقات المتجددة وجذب الاستثمارات
أكد الدكتور محمد السبكي، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتطوير قطاع الطاقات المتجددة، وهو ما تجلى في سلسلة من التشريعات والقرارات التي دعمت تنفيذ المشروعات وجذب الاستثمارات.
أشار السبكي إلى أن الجهود التشريعية بدأت قبل عام 2014، ففي فبراير 2013 أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كتابًا دوريًا اعتمد آلية "صافي القياس"، والتي تشجع إنتاج واستهلاك الطاقة المتجددة على نطاق صغير. وأكد أن الدعم القوي من الدولة والقيادة السياسية كان السبب الرئيسي في نجاح هذه المشروعات.
عام 2014.. نقطة التحولوأوضح السبكي، خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC" مع الإعلامي أسامة كمال، أن عام 2014 كان عامًا محوريًا في تاريخ الطاقة المتجددة بمصر. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر في أكتوبر من ذلك العام قرارًا بتطبيق "تعريفة التغذية الكهربائية"، وهو نظام يضمن شراء الدولة للكهرباء المنتجة من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأسعار ثابتة لمدة 20 عامًا. وأضاف أن القانون رقم 203 الصادر في ديسمبر من نفس العام نص على خمس آليات واضحة لتنمية إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة.
آليات الدفع والسحب لتحفيز القطاعاتولفت السبكي إلى أن هذه الآليات الخمس تنقسم إلى أربع تعمل كآليات دافعة لتشجيع إقامة المشروعات سواء من قبل الدولة أو المستثمرين، بينما تعمل الآلية الخامسة كآلية "ساحبة"، إذ تلزم بعض القطاعات باستخدام نسبة محددة من الطاقة المتجددة، ما يوازن بين تحفيز العرض وخلق طلب إجباري على الطاقة النظيفة.