قالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الجهاز المصرفي يلعب دورا كبيرا في  دعم المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر، بالإضافة إلى أن أصحاب هذه المشروعات يقومون بابتكار نظم اجتماعية تساعدهم في جمع الأموال كنظام "الجمعية"، لذلك على الدولة أن تدعمهم فنيا؛ لأن معظمهم لا يمتلكون قدرة الإنفاق على دراسات الجدوى، والجزء الفني من المهم دعمه من جانب الدولة؛ لنجاح واستمرار هذه المشروعات.

وأضافت "الحماقي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن  الصندوق السيادي يلعب دورا مهما في توجيه الاستثمارات، ويبحث عن المشروعات التي تحقق ربحية مرتفعة، ومن الضروري معرفة طرق إدارة هذه المشروعات، خاصة الدوائية منها، فهي تخضع لتحديد التسعيرة، لذلك يجب التعامل معها بأسس معينة، تضمن بقائها، وتنميتها، وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد ككل.

الصندوق السيادي المصري ضمن الـ 50 الأكبر عالمياً رغم حداثة نشأته وزيرة التخطيط: كل جنيه مصري يستثمره الصندوق السيادي يُدر 4 أضعافه

وأشارت إلى أن الاهتمام بملف المشروعات الصغيرة، ضروري، حيث أن هناك مبادرات كبيرة تقدم لهم الدعم وتساندهم، ولكن يجب أن يتم التنسيق والتواصل بين أصحاب المشروعات الصغيرة وهذه المبادرات.

وأشادت "الحماقي" بمبادرة بنكي الأهلي ومصر، في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وصلت إلى نتائج جيدة، لافتة إلى أن الاهتمام بمشاركة المشروعات الصغيرة في التصدير؛ أمر لا بد منه، خاصة وأن نسبة مشاركتها لا تتعدى 6%.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مال واعمال اخبار مصر الصندوق السيادى المشروعات الصغیرة

إقرأ أيضاً:

إعفاء "الجنيس" و"البيولوجي المشابه" من دراسات اقتصاديات الدواء الإلزامية

طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء النسخة المحدثة من دليل ”تقييم دراسات اقتصاديات الدواء“ عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة تهدف إلى إشراك المختصين والمهتمين في مراجعة التحديثات المقترحة، قبل اعتمادها رسميًا ضمن المنظومة التنظيمية لتسجيل وتسعير الأدوية في المملكة.
ويأتي التحديث كجزء من مشروع تنظيمي شامل يعمل على توضيح أنواع الدراسات الاقتصادية التي يتوجب تقديمها ضمن ملفات تسجيل الأدوية، إلى جانب تحديد الاشتراطات والمعايير التنظيمية لهذه الدراسات، بما يعزز دقة وفعالية قرارات التسجيل والتسعير، ويرفع من كفاءة الإنفاق الدوائي.أهم تغييرات النسخة المحدثةوتضمنت النسخة المحدثة تغييرات جوهرية، أبرزها تعديل المتطلبات المرتبطة بتقديم الدراسات الاقتصادية التقييمية «EES»، حيث نصت على ضرورة تقديم دراسة واحدة على الأقل، تُعد الأنسب لطبيعة المنتج الدوائي محل التقديم، ما يعكس توجهًا تنظيميًا أكثر مرونة وارتباطًا بالسياق العلمي للمنتج.
أخبار متعلقة الذكاء الاصطناعي يدخل مناهج التعليم العام بدءًا من 2025 - عاجل"التجارة" تٌشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في العطوروفي تحول لافت عن النسخة السابقة من الدليل، وسّعت التعديلات نطاق الاستثناء من تقديم الدراسات الاقتصادية، ليشمل إلى جانب المنتجات الكيميائية الجنيسة، المنتجات البيولوجية المشابهة «biosimilars»، وهو ما يعني أن تقديم الدراسات الاقتصادية أصبح إلزاميًا فقط لبعض أنواع المنتجات دون غيرها، بحسب التصنيف.نموذج علم الاقتصاد الدوائيوشمل التحديث تعديلًا تنظيميًا في ”نموذج تقديم علم الاقتصاد الدوائي“، حيث أُضيف شرط جديد يُلزم المتقدمين بطلب الإعفاء من تقديم الدراسات، بالحصول على مشورة مسبقة من الهيئة، على أن يتم تقديم هذا الطلب قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد التقديم الرسمي، ما يضمن تنظيم العملية وتيسير إجراءات الاستثناء بشكل أكثر دقة وتخطيطًا.
ودعت الهيئة المهتمين والمعنيين من جهات وشركات وممارسين إلى الاطلاع على النسخة المحدثة عبر منصة ”استطلاع“، وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم خلال الفترة المحددة، بما يُسهم في تطوير مرجعية علمية وتنظيمية تُعزز كفاءة سوق الدواء بالمملكة.

مقالات مشابهة

  • أوحيدة: الأوروبيون يدركون خطأ دعمهم للميليشيات ويتستّرون عليه عبر الأمم المتحدة
  • أردوغان يشكر العراق والمسؤولين في اقليم كوردستان على دعمهم عملية السلام في تركيا
  • "مصر الخير" و"تكامل لحياة أفضل للتنمية المستدامة" تناقشان دور المشروعات الصغيرة في خدمة أهداف التنمية المستدامة
  • الرئيس اللبناني:لا تطبيع مع إسرائيل وقرار السلاح السيادي محسوم
  • رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس أنغولا
  • تنمية الموارد الذاتية..الشباب والرياضة بالجيزة تحقق نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية
  • بنظام حق الانتفاع.. الشباب والرياضة بالجيزة تحقق نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية
  • إعفاء "الجنيس" و"البيولوجي المشابه" من دراسات اقتصاديات الدواء الإلزامية
  • بسبب حريق سنترال رمسيس.. 1.5% خسائر المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • كامل الوزير: توجيهات رئاسية بزيادة التعاون مع الدول الإفريقية وعلى رأسها الكونغو