قانون المسؤولية الطبية.. متى يتم تطبق الغرامة أو العقوبة الجنائية على الطبيب؟
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
حالة من النقاش أثيرت حول مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث تسبب التفاعل حول القانون داخل مجلس النواب في تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء، قبل يوم واحد من انعقادها.
وكشف الدكتور أسامة عبدالحى نقيب الاطباء، عن تفاصيل جديدة بشأن قانون المسؤولية الطبية، حيث أن هذه الفترة حاسمة بالنسبة لممارسة الطب فى مصر.
وتابع الدكتور أسامة عبدالحى نقيب الاطباء، في تصريحات تلفزيونية، أن قانون المسئولية الطبية هو الذى سيحدد مصير ممارسة الطب فى مصر ، معقبا:" القانون لو تم اقراره بالمسودة التى قدم بها سيكون كارثة".
وأضاف الدكتور أسامة عبدالحى نقيب الاطباء، أنه يجب على جميع الاطراف المعنية منها نقابة الأطباء ومجلس النواب، تجاوز أزمة قانون المسئولية الطبية بالوصول إلى قانون منضبط.
وطالب نقيب الأطباء، بضرورة وجود قانون منضبط يحافظ على ممارسة الخدمات الصحية وكذا يحافظ على مصلحة المريض.
واشار الدكتور أسامة عبدالحى، إلى أن فكرة القانون بدأت عام 2016، نتيجة العديد من المشاكل التى يواجهها الطب فى مصر.
إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الطبيأكد د. محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، أن إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الطبي الوارد حدوثه والاكتفاء بالتعويض للمريض لجبر الضرر، بمثابة أحد مطالب النقابة الأساسية التي تتمسك بها في مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وأضاف، أن الغرامة عقوبة جنائية تستهدف تحقيق الردع، وهذا لا ينطبق على الخطأ وارد الحدوث لأنه غير متعمد، فدافع الطبيب هو إنقاذ الحياة وليس إيذاء المريض ولا يستطيع احد ان يتعهد بعدم تكرار الخطأ الفني الوارد حدوثه طالما يمارس المهنة، بالتالي يتم دفع تعويض للمريض لجبر الضرر يتحمله صندوق التعويضات بالكامل.
وكشف المستشار القانوني لنقابة الأطباء محمود عباس، خطورة تطبيق عقوبة الغرامة فى الخطأ الطبي الوارد حدوثه لعدة أسباب هي:
- الغرامة عقوبة جنائية واجبة النفاذ لا يوقف تنفيذها الاستئناف.
- عدم سداد الغرامة يترتب عليه الحبس لمدة تصل 3 أشهر.
- عقوبة الحبس لا تسقط سداد الغرامة.
- الامتناع عن سداد الغرامة يمنع تجديد رخصة القيادة أو استصدار بطاقة الرقم القومى أو السفر خارج البلاد.
- الحضور أمام محكمة أول درجة وأمام الاستئناف غير وجوبي للطبيب لكن يحق للقاضى طلب حضور لسماع أقواله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية القانون مجلس النواب نقابة الأطباء الجمعية العمومية غير العادية قانون المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
الأطباء تجدد مطالبها بالتصدي للاعتداءات على مقدمي الخدمة الطبية
نظمت النيابة العامة، حلقة نقاشية تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، والتي شارك فيها بدعوة من النائب العام المستشار محمد شوقي، نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، ووفد من النقابة العامة للأطباء ونقباء الفرعيات، بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، ووزير التعليم العالي د. أيمن عاشور، إلى جانب نخبة من القضاة والمستشارين والخبراء والأطباء المتخصصين.
وتخلل الحلقة النقاشية جلسة حوارية، شارك فيها د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ود. أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، ود. حسين خالد رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، ود. عمر شريف عمر نائب رئيس اللجنة العليا، ود. أيمن حسان كبير الأطباء الشرعيين، والمستشار عمر عبد العاطي من المكتب الإعلامي للسيد النائب العام.
وفي كلمته، وجه نقيب الأطباء خالص الشكر والتقدير إلى النائب العام على دعوته الكريمة لتنظيم واستضافة هذه الحلقة النقاشية المهمة، مؤكدا أهمية تعاون جميع الأطراف من أجل تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد بما يحقق صالح المريض والطبيب معا.
وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية، أن المريض له الحق في تقديم شكواه مباشرة إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أو إلى النيابة العامة، موضحين أنه في حال تقديم الشكوى إلى النيابة العامة، تقوم الأخيرة بإعداد مذكرة بواقعة الدعوى مرفقا بها كافة المستندات اللازمة وإرسالها إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
وأضاف المشاركون، أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تقوم في خلال 3 أيام بإخطار النيابة العامة بأسماء اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها لفحص الشكوى في مدة لا تتجاوز 30 يوما، على أن يتم موافاة النيابة الكلية بالتقرير النهائي المعتمد من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية خلال 15 يوما من تاريخ رفع اللجنة الفرعية تقريرها إلى اللجنة العليا لإعمال شئونها.
وأكد الجميع دور لجنة التسويات التابعة للجنة العليا برئاسة أحد رجال القضاء في توفير وقت وجهد التقاضي وهو الامر المعمول به في عديد من الدول. ومن حق كلا الطرفين عدم قبول التسوية واللجوء للقضاء.
وتم التأكيد على ضرورة القضاء على ظاهرة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية بتفعيل المادة (24) والمادة (25) بأسرع ما يمكن ورفع الوعي العام بخطورة هذه الظاهرة وتوفير بيئة عمل آمنة للأطباء.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟