التصدى لأعمال البناء المخالف وإزالة التعديات في البحيرة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، برئاسة محمد مسعود رئيس مركز ومدينة الدلنجات، عدة حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بقرى مركز الدلنجات.
في هذا الإطار، قام محمود جوده لحوتي رئيس قرية الوفائية ،بحملة ازالة وفك اعمدة خشبية مسلحة بقرية الوفائية علي مساحة ٣٥٠ متر، وتمت الإزالة على نفقة المخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد رئيس المدينة، أنه لا تهاون مع المخالفات ويجب الالتزام باحترام القوانين والقرارات والتشريعات التى تفرضها مؤسسات الدولة والتى تأتى فى اطار الحفاظ على الثروة العقارية والقضاء على امتداد العشوائيات وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين وسوف تستمر الحملة في ازالة كافة الحالات والتعديات سواء مباني او قواعد او لبشة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
شن محمود جوده لحوتي رئيس قرية المسين بمركز الدلنجات، حملة ازالة حالتين تعدي علي الأرض الزراعية بقرية المسين على مساحة ٣٧٠ متر، وتمت الإزالة على نفقة المخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة أحمد زكريا فرغلي ، بتنفيذ حالتنى بناء مخالف بمدينة دمنهور.
وقامت لجنة الإزالة الفورية تحت إشراف الأستاذ أحمد بركات نائب رئيس المدينة والمشرف العام على الازالات ، ومحمد ابو قمره مسؤول الإزالة بالوحدة بالتنسيق مع كافة الإدارات المختصة بإزالة سقف دور رابع علوى شارع مدرسة الكرما على مساحه ١٥٠م وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
وشدد رئيس المدينة، على ضرورة المتابعة اليومية من خلال جميع المختصين لرصد والتعامل مع كافة محاولات البناء المخالف وإزالتها في المهد تنفيذا لأحكام القانون .
وتابع رئيس المدينة، موقف الإجراءات الخاصة بإنهاء طلبات التصالح، موجهاً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال سرعة إنهاء كافة طلبات التصالح والتعامل بكل حزم مع حالات البناء المخالف والذي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح .
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بالتصدي بكل حزم لمخالفات البناء والحفاظ على هيبة الدولة وتنفيذ أحكام القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اعمال البناء المخالف إزالة التعديات الزراعية املاك الدولة البناء المخالف الإجراءات القانونیة البناء المخالف رئیس المدینة
إقرأ أيضاً:
بعد الكشف عن الحصر العددي.. الإجراءات القانونية للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب
انتهت اللجان العامة من إعلان الحصر العددي لنتيجة فرز اصوات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.
وفي هذا الصدد، نستعرض الإجراءات القانونية للإعلان عن النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته (51) على أن اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاءات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تسلمها جميع أوراق اللجان العامة.
ويُضاف إلى هذه المدة يومان إضافيان في حال تلقي اللجنة العليا تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، لضمان فحصها والبت فيها قبل إعلان النتائج النهائية.
ويُلزم القانون اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، خلال يومين على الأكثر من تاريخ الإعلان، بما يضمن الشفافية واطلاع الرأي العام على التفاصيل الرسمية للعملية الانتخابية.
كما يوجب القانون على رئيس اللجنة العليا إرسال شهادة رسمية إلى كل مرشح فائز، تثبت نجاحه في الانتخابات، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النتائج في الصحف الرسمية، وهو ما يؤكد توثيق المراحل الأخيرة من العملية الانتخابية بدقة، وضمان إعلان النتائج عبر القنوات الرسمية بما يعزز الثقة في نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش