التصدى لأعمال البناء المخالف وإزالة التعديات في البحيرة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، برئاسة محمد مسعود رئيس مركز ومدينة الدلنجات، عدة حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بقرى مركز الدلنجات.
في هذا الإطار، قام محمود جوده لحوتي رئيس قرية الوفائية ،بحملة ازالة وفك اعمدة خشبية مسلحة بقرية الوفائية علي مساحة ٣٥٠ متر، وتمت الإزالة على نفقة المخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد رئيس المدينة، أنه لا تهاون مع المخالفات ويجب الالتزام باحترام القوانين والقرارات والتشريعات التى تفرضها مؤسسات الدولة والتى تأتى فى اطار الحفاظ على الثروة العقارية والقضاء على امتداد العشوائيات وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين وسوف تستمر الحملة في ازالة كافة الحالات والتعديات سواء مباني او قواعد او لبشة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
شن محمود جوده لحوتي رئيس قرية المسين بمركز الدلنجات، حملة ازالة حالتين تعدي علي الأرض الزراعية بقرية المسين على مساحة ٣٧٠ متر، وتمت الإزالة على نفقة المخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة أحمد زكريا فرغلي ، بتنفيذ حالتنى بناء مخالف بمدينة دمنهور.
وقامت لجنة الإزالة الفورية تحت إشراف الأستاذ أحمد بركات نائب رئيس المدينة والمشرف العام على الازالات ، ومحمد ابو قمره مسؤول الإزالة بالوحدة بالتنسيق مع كافة الإدارات المختصة بإزالة سقف دور رابع علوى شارع مدرسة الكرما على مساحه ١٥٠م وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
وشدد رئيس المدينة، على ضرورة المتابعة اليومية من خلال جميع المختصين لرصد والتعامل مع كافة محاولات البناء المخالف وإزالتها في المهد تنفيذا لأحكام القانون .
وتابع رئيس المدينة، موقف الإجراءات الخاصة بإنهاء طلبات التصالح، موجهاً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال سرعة إنهاء كافة طلبات التصالح والتعامل بكل حزم مع حالات البناء المخالف والذي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح .
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بالتصدي بكل حزم لمخالفات البناء والحفاظ على هيبة الدولة وتنفيذ أحكام القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اعمال البناء المخالف إزالة التعديات الزراعية املاك الدولة البناء المخالف الإجراءات القانونیة البناء المخالف رئیس المدینة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة: لا تعيينات دون إعلان واختبارات وكفاءة مالية
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، المنشور رقم (2 / 2025)، بشأن تنظيم وضبط إجراءات التعيين والتعاقد في الوظيفة العامة، معلناً رفع الحظر السابق الذي فُرض في يناير 2025 نتيجة لمخالفات واسعة شابت عمليات التوظيف في عدد من المؤسسات العامة.
وأوضح المنشور أن استئناف التعيينات والتعاقدات أصبح مشروطاً بجملة من الإجراءات التنظيمية والإدارية تهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة في شغل الوظائف، أبرزها:
الإعلان العلني عن الوظائف الشاغرة عبر وسائل الإعلام، مع تحديد شروط ومعايير التقديم.
إعطاء أولوية التوظيف لخريجي الجامعات الجدد، خاصة في التخصصات العلمية المطلوبة.
ضرورة توافر المخصصات المالية لتغطية مرتبات المعينين ضمن الميزانية العامة للجهة.
اعتماد اختبارات الكفاءة والمقابلات الشخصية كشرط أساسي للقبول، إلى جانب اجتياز فترة التجربة.
عدم السماح بتمديد سن التقاعد إلا في حالات الضرورة القصوى وبما يتوافق مع القانون.
اقتصار إصدار قرارات التعيين والتعاقد على الوزير أو الرئيس المختص فقط دون تفويض.
وأكد رئيس الهيئة أن أي تجاوز لهذه الشروط سيُعرض الجهة المعنية للمساءلة القانونية، بما يشمل الإيقاف عن العمل والإحالة إلى المجالس التأديبية، مشدداً على أن هذه الإجراءات تهدف إلى وقف التوظيف العشوائي، وترسيخ مبدأ “الأجر مقابل العمل”، والمحافظة على المال العام.
ويأتي هذا المنشور في أعقاب تحذيرات متكررة من الهيئة بشأن تنامي مظاهر “البطالة المقنّعة” و”إهدار الموارد العامة” نتيجة تعيينات غير قانونية شهدتها بعض المؤسسات خلال السنوات الماضية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي