احتفلت دائرة الموارد البشرية، ومكتب الاستثمار والتطوير في حكومة رأس الخيمة، الثلاثاء، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج «البيانات والذكاء الاصطناعي» المبتكر والمُصمم بعناية بالتعاون مع «أكاديمية برايس ووترهاوس كوبرز»، ويهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية وتمكينها من اكتساب المهارات اللازمة، للعمل في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع الرؤية الطموحة لدولة الإمارات، والرامية إلى بناء قوى عاملة جاهزة للمستقبل.


وقدّم البرنامج، الذي استمر 11 شهراً، منهجاً شاملاً، حيث جمع بين التدريب والتطبيق العملي، وتكلل بحصول المتدربين على شهادات معترف بها عالمياً.
وتضمنت الشهور التسعة الأولى دروساً مكثفة شملت 17 وحدة متقدمة في مجالات متعددة من بينها تعلم الآلة، والذكاء الاصطناعي، وهندسة البيانات. وخاض 25 متدرباً من الكوادر الوطنية المتميزة هذه الرحلة، من أجل إتقان المهارات المستقبلية اللازمة، لتحقيق النجاح والازدهار ضمن الاقتصاد الرقمي.
ونجح المتدربون في اجتياز امتحانات الأكاديمية الصعبة، وتمكّنوا من الحصول على شهادات معتمدة دولياً، بما في ذلك شهادة ممارس الذكاء الاصطناعي المعتمد (CAIP) التي قدمتها CertNexus، وشهادة في تعلم الآلة عبر الإنترنت من جامعة ستانفورد.
ولرأب الفجوة بين التعلم الأكاديمي والتطبيق العملي، يشارك المتدربون حالياً في تدريب عملي لمدة بين 3 و6 أشهر لدى مؤسسات رائدة.
وقال الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، المدير العام للدائرة: «تعكس هذه المبادرة التزام حكومة رأس الخيمة بتزويد الكفاءات الوطنية بمهارات متقدمة تمكّنهم من المنافسة عالمياً في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي».
وقال محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب لمكتب الاستثمار والتطوير: «إن حكومة رأس الخيمة تواصل الاستثمار في تقديم برامج متخصصة تمكّن المتدربين من تقديم إسهامات قيّمة في عملية التطوير والتنمية المستدامة».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الذكاء الاصطناعي والذکاء الاصطناعی رأس الخیمة

إقرأ أيضاً:

محمد القرقاوي: عضوية الذكاء الاصطناعي كاستشاري في مجلس الوزراء خطوة حكومية هي الأولى عالمياً

دبي-وام

قال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، إن دولة الإمارات وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تعتمد نهجاً ورؤى استباقية شاملة، من خلال تصميم استشرافي للمستقبل، بكل ما يحمله من متغيرات وفرص وتحديات.
وأضاف: «يؤكد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، اعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية - كعضو استشاري في مجلسي الوزراء والوزاري للتنمية ومجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية بداية من يناير 2026 أن دولة الإمارات لا تنتظر المستقبل بل تصنعه».
وأضاف القرقاوي: «عضوية الذكاء الاصطناعي كاستشاري في مجلس الوزراء سابقة حكومية هي الأولى على مستوى العالم وتوظيفه ضمن أعلى مستوى للقرار الحكومي يعزز صناعة فرص استثنائية للمستقبل، فيما يعكس القرار توجهات القيادة لتبني توجهات المستقبل اليوم، حيث سيكون العضو الجديد كياناً رقمياً مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يشارك في اجتماعات مجلس الوزراء لتزويد أعضائه ببيانات وتحليلات فورية تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية».
وقال: «الخطوة التاريخية التي بات يفصل الإمارات عن تطبيقها أقل من 6 أشهر، هي ثمرة التخطيط الاستباقي، والرؤية الاستشرافية للقيادة الإماراتية، حيث اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قبل ثماني سنوات وتحديداً في العام 2017، إطلاق إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وذلك في توقيت مبكر جداً، كان الكثيرون حينها لا يزالون بعيدين عن تصور أو معرفة حجم المتغيرات المستقبلية التي سوف تحملها تقنيات الذكاء الاصطناعي للعالم».
وأضاف: «استهدفت الاستراتيجية الوطنية تسريع تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، لتكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية».
وأكد أن ملف الذكاء الاصطناعي حظي بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بذات النهج الاستباقي لدولة الإمارات، حيث أعلن سموه العام 2017، تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي، تلبية لمجموعة من المتطلبات المستقبلية الوطنية بعيدة المدى، ومن أجل ترسيخ مهارات وعلوم وتكنولوجيا المستقبل، في سياق استشراف مبكر بأن «الموجة العالمية القادمة هي الذكاء الاصطناعي»، كما قال سموه، ما يؤهل دولة الإمارات لتكون الأكثر جاهزية والأسرع استعداداً لاستقبالها والتعامل مع كافة متغيراتها.
ولفت إلى أن استراتيجية الدولة في قطاع الذكاء الاصطناعي، الساعية إلى توطين تكنولوجيا الابتكار والمستقبل، دعمتها بشكل استباقي أيضاً خطوات تنفيذية على الأرض، وهو ما عزَّزه الإعلان عن تأسيس «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» العام 2019، أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، كما دعمت الاستراتيجية الوطنية للإمارات في هذا القطاع الحيوي، موقع الدولة كمركز عالمي لصناعة فرص استثنائية، وتحويلها إلى أحد أهم المراكز العالمية الرائدة في صناعته واستقطاب المشاريع والابتكارات التي تُسهم في تطويره، وتستثمر فرصه.
وأضاف: «تجني أجيال اليوم في دولة الإمارات، وستلحقها أجيال المستقبل، ثمار هذه الخطوات الاستباقية التي نعاصرها، في حين يدعم القرار، صناعة فرص استثنائية للمستقبل اليوم، من خلال الاستثمار الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوظيفه داعماً رئيسياً لدفع عجلة التنمية وتعزيز الابتكار محلياً وإقليمياً وعالمياً، ما يرسخ موقع الإمارات، عاصمة العالم المستقبلية، في أهم قطاع مستقبلي مُرشح لأن يغير كافة موازين القوى الاقتصادية والاستثمارية والعلمية والمعرفية، وغيرها، في كافة المجتمعات البشرية، والعالم بأسره، خلال العقود المقبلة».
وتتضمن أبرز مهام العضوية الاستشارية للذكاء الاصطناعي في مجلس الوزراء اعتباراً من يناير المقبل تقديم استشارات استراتيجية مبنية على تحليلات معرفية شاملة لملفات مجلس الوزراء، وإعداد تحليلات آنية خلال الاجتماع للمواضيع المعروضة على جدول الأعمال لدعم سرية وجودة اتخاذ القرار، وإعداد تقارير معرفية فورية ذات صلة بالمواضيع المطروحة تدعم مخرجات الاجتماع، وصنع القرار.
كما تتضمن المهام أيضاً إجراء مقارنات معيارية فورية مع السياسات والتجارب الدولية ذات الصلة بالمواضيع المعروضة على جدول الأعمال، وتوليد سيناريوهات مستقبلية باستخدام نماذج تنبئية لدراسة الخيارات المتاحة لكل قرار، ومحاكاة تأثير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المقترحة في مختلف القطاعات قبل اعتمادها.
ويتميز الذكاء الاصطناعي بعدد من الخصائص والمزايا، يمكن استثمارها في أعمال المجلس، وكافة المجالس الاتحادية التي سيكون عضواً استشارياً بها، ومنها تحليل العروض التقديمية وتلخيص أبرز ما فيها، وتقديم تحليلات فورية مدعومة بالبيانات لدعم اتخاذ القرار، والوصول السريع والدقيق للمعلومات من مصادر داخلية وخارجية موثوقة، إضافة الى الربط المرجعي للمعلومات من خلال ربط القرارات المقترحة بسياسات أو تشريعات أو دراسات سابقة ذات صلة.
في حين ستكون أبرز قنوات التعلم المتوافرة له ممثلة في مصادر مجلس الوزراء، مثل القوانين واللوائح التنفيذية، والقرارات والمراسيم التنظيمية، والاستراتيجيات والسياسات التنظيمية، والمذكرات المرفوعة للمجلس سابقاً، إضافة إلى مصادر الجهات الاتحادية كالدراسات وقواعد البيانات الوطنية، والمصادر الخارجية المتنوعة، أبرزها قواعد البيانات الخارجية الموثوقة والمواقع الرسمية ذات الموثوقية العالية.

مقالات مشابهة

  • باسل رحمي: موّلنا 2 مليون مشروع بـ57 مليار جنيه.. والمستقبل لريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي
  • تخريج الدفعة الأولى من برنامج مسرعات الأعمال
  • محمد القرقاوي: عضوية الذكاء الاصطناعي كاستشاري في مجلس الوزراء خطوة حكومية هي الأولى عالمياً
  • تخريج أول دفعة من برنامج «الدبلوم العالي للتصحيح اللغوي» بمجمع الملك سلمان
  • عبدالغفار: الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تضع الصحة ضمن أولوياتها
  • تنفيذ المرحلة الأولى من «برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات»
  • رئيس جامعة المنصورة يفتتح المؤتمر الأول للرياضيات والذكاء الاصطناعي بكلية العلوم بالتعاون مع جامعة حورس
  • انطلاق الدفعة الثالثة من برنامج "مناهل العز" التدريبي لطلبة الجامعات
  • منصات حقيقية للعمل الحزبى.. افتتاح مقر جديد للجبهة الوطنية بشرق شبرا الخيمة
  • اتحاد المترجمين الدوليين يطلق TransWhisper: اول برنامج ترجمة فورية باستخدام الذكاء الاصطناعي