لهذا السبب.. المحال التجارية في عدن تغلق أبوابها
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
الجديد برس|
شهدت مدينة عدن، جنوبي اليمن، الثلاثاء، الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية للإمارات، إضراباً واسعاً للمحلات التجارية.
وقالت مصادر إن العديد من المحال التجارية أبوابها في مدينة عدن، أغلقت أبوابها بسبب انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
كما شهدت، عدن، بالتزامن، احتجاجات شعبية واسعة ضد حكومة “بن مبارك” تنديداً بانهيار الأوضاع المعيشية.
يأتي ذلك، في ظل انهيار مرعب في الأوضاع المعيشية في مختلف مناطق حكومة بن مبارك، مع انهيار العملة المحلية وانقطاع المرتبات.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
تموين قنا والوحدة المحلية وحماية المستهلك يشنون حملة مفاجئة على تلاجات اللحوم والمطاعم والمولات والمحال التجارية
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، برئاسة حسن القط، وكيل وزارة التموين، حملة موسعة ومفاجئة على عدد من المحال التجارية والمولات وثلاجات حفظ اللحوم والمطاعم، وذلك بالتعاون مع أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والسيد رائد هارون، رئيس جهاز حماية المستهلك، وبمشاركة مسؤولي الصحة، والطب البيطري، والتراخيص، والإشغالات، والمرافق
وتأتي هذه الحملة في ظل توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية، والمتابعة المستمرة لضمان صحة وسلامة المواطنين
وصرّح حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، أن الحملة تأتي في إطار جهود المديرية لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية وجودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الحملة استهدفت المطاعم والمخابز وثلاجات اللحوم والأسماك للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية، وجودة الخامات المستخدمة، وسلامة المعروض من المنتجات الغذائية
وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر المخالفة لأكثر من محل ومطعم، وشملت المخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع منتجات منتهية الصلاحية، وعدم توافر اشتراطات النظافة،وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجارٍ عرضها على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية
كما تم التحفظ على كميات من المنتجات واللحوم الفاسدة التي تم ضبطها خلال الحملة، وكميات تم إعدامها من قِبَل مديرية الصحة بقنا وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.