تعديلات قانون العمل الجديد.. منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية أثناء الامتحانات
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أقر قانون العمل الجديد تعديلات على المادة 49 التي تمنح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحانات في أي مرحلة تعليمية.
وبحسب التعديلات، يشترط أن يقوم العامل بإخطار صاحب العمل قبل بدء الإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.
وتمت الموافقة على هذه التعديلات من قبل اللجنة المشتركة، حيث تنص التعديلات على أنه يمكن للعامل الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية، وهذه الأيام لا تُحتسب من رصيد إجازاته السنوية.
ومن الشروط التي يجب توافرها للحصول على هذه الإجازة أن يكون الامتحان فعليًا خلال فترة الإجازة، مع حذف الشرطين الثاني والثالث اللذين كانا يشترطان اجتياز الامتحان قبل منح الإجازة، ويُعتبر الامتحان أمرًا لاحقًا على الإجازة وليس شرطًا مسبقًا.
المادة قبل التعديلللعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
نص المادة كما ورد من الحكومة ووافقت عليه اللجنة المشتركة
للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلى :
1. إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.
2. أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
3. اجتياز الامتحان بنجاح.
اقرأ أيضًا:
أكثر من 1800 فرصة عمل متاحة برواتب مجزية والتقديم حتى هذا الموعد- التخصصات وخطوات التقديم
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/1/16/2710116
"فيضانات غير مسبوقة"..خبير يكشف مفاجأة بشأن مياه سد جبل الأولياء
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/1/16/2710114
قانون العمل الجديد إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان وزارة العملتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: هل تشهد الفترة المقبلة زيادة في المرتبات والمعاشات؟.. متحدث الحكومة يوضح الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
تعديلات قانون العمل الجديد.. منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية أثناء الامتحانات
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 14 الرطوبة: 39% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: صفقة غزة نظام البكالوريا الجديد حرائق كاليفورنيا مسلسلات رمضان 2025 سعر الدولار معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 قانون العمل الجديد وزارة العمل قراءة المزید أخبار مصر قانون العمل الجدید صاحب العمل قبل صور وفیدیوهات على الأقل
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات الإيجار القديم خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب على الأهمية الكبرى التي تمثلها التعديلات المقدمة في مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تعكس اهمية تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وضمان العدالة الاجتماعية وصون الملكية الخاصة.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضحت النائبة مشروع القانون الحالى متوازن ومُحكم، يعالج بشكل مباشر التحديات والاختلالات التي شهدتها علاقة الإيجار القديم على مدار سنوات طويلة.
وأشارت هند رشاد إلى أن التعديلات جاءت لتضع ضوابط موضوعية واضحة توازن بين مصالح كافة الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تتيح للمستأجرين فرصة كافية لإخلاء الوحدات السكنية بشكل مدروس ومنظم، مما يحفظ الحقوق ويقلل من أي تأثيرات سلبية محتملة.
كما شددت على أن القانون لا يمثل خسارة لأي طرف، بل على العكس، فهو يحفظ حقوق المستأجرين من خلال توفير السكن البديل المناسب، سواء بـ الإيجار أو التمليك، مع ضمان إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس التزام الحكومة الجاد بمسؤوليتها الاجتماعية والقانونية.
إعادة تنظيم العلاقة الإيجاريةوأكدت هند رشاد أن مشروع القانون يستند إلى فهم عميق للظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة، ويراعي التحسين الكبير في المعروض من الوحدات السكنية مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعزز من دستورية المشروع وواقعيته.
وختمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل خطوة أساسية نحو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويضع حداً للإشكالات المطولة في قوانين الإيجار القديم، مع الحفاظ على استقرار السوق العقاري وحقوق الملكية.