انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة بمشاركة خبراء من الوطن العربي
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أطلقت نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب فعاليات المؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة، بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الطاقة من مختلف الدول العربية.
شهد المؤتمر حضور المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر ونائب رئيس اتحاد المهندسين العرب، والمهندس محمود حامد عرفات، أمين عام نقابة المهندسين المصرية ورئيس المؤتمر، والدكتور المهندس عادل الحديثي، أمين عام اتحاد المهندسين العرب، والدكتور المهندس ناجي حسين المغربي، رئيس لجنة الطاقة بالاتحاد.
تحول عالمي نحو الطاقة النظيفة
أكد المهندس طارق النبراوي خلال كلمته في المؤتمر أن التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة بات ضرورة حتمية، نظرًا لتحديات نضوب الوقود الأحفوري وآثاره البيئية.
وأشار إلى أن مصر أولت اهتمامًا كبيرًا لهذا المجال، مشيدًا بمشروعات كالسد العالي ومحطة "بنبان" للطاقة الشمسية، التي تُعد من بين الأكبر عالميًا، فضلًا عن مشروعات طاقة الرياح على ساحل البحر الأحمر.
وأوضح أن مصر تعمل على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، داعيًا إلى تبادل الخبرات والتعاون لتطوير استراتيجيات تدعم مستقبل الطاقة المستدامة في الوطن العربي.
الطاقة المتجددة: ضرورة وليست رفاهية
من جانبه، أشار المهندس محمود عرفات إلى أن الاعتماد على الطاقة المتجددة ليس خيارًا، بل ضرورة حتمية لمواجهة التغيرات المناخية ونضوب الموارد الطبيعية.
وأضاف أن الطاقة المتجددة تعني تحقيق الاستقلالية، الابتكار، والأمان البيئي والاقتصادي، مشددًا على أهمية الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا، وتعزيز التعاون العربي لتحقيق التحول للطاقة النظيفة.
توصيات المؤتمر وتعزيز التعاون العربي
أشاد الدكتور المهندس عادل الحديثي، أمين عام اتحاد المهندسين العرب، بجهود اللجنة المنظمة، مؤكدًا أهمية تكاتف الدول العربية في استغلال مواردها الطبيعية كالشمس والرياح لتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى صياغة سياسات واستراتيجيات مشتركة لتعزيز دور الطاقة المتجددة في مستقبل الوطن العربي.
كما أعرب الدكتور المهندس ناجي حسين المغربي عن تقديره للمؤتمر، مشيرًا إلى أن التعاون العربي في مجال الطاقة المتجددة يعكس التزامًا مشتركًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا، ومؤكدًا أهمية الخروج بتوصيات تدعم تطبيق استراتيجية عربية مستدامة.
ختام المؤتمر
اختتم المؤتمر بتوجيه الشكر للمشاركين، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل الجماعي لتحقيق أهداف مشتركة في مجال الطاقة المتجددة، وخلق مستقبل أخضر ومستدام للأجيال القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد المهندسين العرب البحث العلمي والتكنولوجيا التحول للطاقة النظيفة الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة المهندسين المصرية المهندس طارق النبراوي أمين عام نقابة المهندسين مصادر الطاقة المتجددة مشروعات طاقة الرياح نقابة المهندسين المصرية نقيب مهندسي مصر اتحاد المهندسین العرب الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
استثمارات الصين الخارجية بالطاقة المتجددة تتجاوز الوقود الأحفوري
تجاوزت الاستثمارات الصينية الخارجية في مصادر الطاقة المتجددة الوقود الأحفوري لأول مرة منذ أن بدأت بكين في دعم مشاريع الطاقة الأجنبية في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.
ويؤدي هذا التحول إلى تأثيرات دولية واسعة النطاق على كل شيء، بدءا من تغير المناخ وحتى الجغرافيا السياسية، كما يسلط الضوء على هيمنة الصين المتزايدة في تكنولوجيات الطاقة المتجددة وسلاسل توريد المعادن والتقنيات التي تدعمها.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ليس فقط لإنتاج الطاقة.. الصين تغطي الجبال بالألواح الشمسيةlist 2 of 4كم الطاقة الشمسية الواصل لسطح الأرض أصبح أكبر من قبلlist 3 of 4سطوة الطبيعة.. الغبار يغطي جبال حوض تاريم الصينيlist 4 of 4هل السيارات الكهربائية حل جذري لتغير المناخ؟end of listتاريخيا، هيمنت محطات الطاقة العاملة بالفحم على مبادرة الحزام والطريق الصينية المدعومة من الدولة وبرنامجها السابق. ولكن بين عامي 2022 و2023 اتجهت 68% من استثمارات الصين في الطاقة الخارجية إلى مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفقا لتحليل جديد صادر عن مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن.
وفي الفترة من عام 2000 إلى عام 2021، لم تتجاوز نسبة الاستثمارات الصينية في الطاقة الخارجية 13%.
وضخّ برنامج الاستثمار الخارجي الصيني المدعوم من الدولة مئات المليارات من الدولارات في مشاريع البنية التحتية والطاقة في أميركا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأماكن أخرى.
وتركزت استثمارات الصين الخارجية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل رئيسي في دول في آسيا والأميركتين، بينما لم تتدفق إلا 4% منها إلى الدول الأفريقية، وفقا لدييغو مورو الباحث المشارك في التحليل وعالم البيانات في جامعة بوسطن.
إعلانيشير التحليل إلى أن الصين التزمت بتعهدها لعام 2021 بعدم تمويل محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج، رغم عدم وجود ما يشير إلى إلغاء استثمارات طاقة الفحم الجاري تنفيذها اعتبارا من عام 2021. وقال الباحثون إن هذه الاستثمارات "لا تزال قيد التنفيذ وستُصدر ثاني أكسيد الكربون لعقود قادمة".
ويقول الباحثون "لا يُمثل هذا التحول طفرة ملحوظة في قطاع الطاقة المتجددة، إذ لا يزال حجم التمويل محدودا نسبيا". فقد مُوِّلت 3 غيغاواتات فقط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بين عامي 2022 و2023. وبالمقارنة، بلغ متوسط استثمارات الصين السنوية في الطاقة الخارجية بين عامي 2013 و2019 نحو 16 غيغاواتا.
وفي حين هيمنت طاقة الفحم على تلك الاستثمارات السابقة، جاءت مشاريع الطاقة الكهرومائية والغاز في المرتبتين الثانية والثالثة.
وتواصل الصين محليا ريادتها العالمية في تطوير محطات توليد الطاقة الجديدة العاملة بالفحم. ففي العام الماضي، بدأ بناء 94 غيغاواتا من الطاقة العاملة بالفحم في الصين، مقارنةً بـ7.4 غيغاواتا في بقية أنحاء العالم مجتمعةً، وفقا لتقرير "مراقبة الطاقة العالمية".
وفي عام 2013، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن مبادرة الحزام والطريق. ويشكل هذا البرنامج استمرارا لسياسة "الخروج" التي تنتهجها الصين منذ أوائل العقد الأول من القرن الـ21، وقد أطلق عليه مؤخرا اسم مبادرة التنمية العالمية الصينية.
ورغم أن هذه البرامج منحت بكين نفوذا جيوسياسيا غير مسبوق على أكثر من 150 دولة حول العالم، فإنها أثارت انتقادات شديدة بسبب الأضرار البيئية وحقوق الإنسان المرتبطة بالموانئ والمناجم والسكك الحديدية والطرق السريعة وغيرها من المشاريع التي تمولها وتبنيها الشركات الصينية.
إعلانانتقد دعاة حماية البيئة الصين، أكبر مُصدر لغازات الاحتباس الحراري في العالم حاليا، لتمويلها عشرات محطات الطاقة العاملة بالفحم في الدول النامية، مما يُقيد هذه الدول فعليا بأنواع الطاقة الكثيفة الكربون لعقود قادمة.
وفي عام 2023، نفثت محطات الطاقة الممولة من الصين في الخارج كمية من تلوث الكربون تُعادل تقريبا الكمية التي نفثتها ماليزيا، وفقا لتحليل جامعة بوسطن.
وتزعم بكين وحلفاؤها أن هذه الاستثمارات جلبت القدرة على الوصول إلى الطاقة والنمو الاقتصادي لبعض أفقر شعوب العالم، وهم أشخاص لم يساهموا إلا قليلا في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.
مع ذلك، دفعت هذه الانتقادات شي إلى التعهد في عام 2021 بوقف تمويل وبناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج. ويشير تحليل جامعة بوسطن الجديد إلى أن بكين التزمت حتى الآن بهذا الوعد في سياق المشاريع الممولة من الدولة.
ويرى محللون أن تحول الصين نحو الاستثمارات الخارجية المنخفضة الكربون يُعد خطوة إستراتيجية. فمع تباطؤ الاقتصاد المحلي وفائض تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تسعى بكين إلى أسواق خارجية جديدة لاستيعاب صادراتها من الطاقة المتجددة.
مع ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن بكين قد تزيد استثماراتها الخارجية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إذ تعهدت عام 2024 بمبلغ 51 مليار دولار خلال المنتدى الصيني الأفريقي لدعم التنمية الأفريقية وبناء 30 مشروعا للطاقة المنخفضة الكربون على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وسعت الصين إلى ترسيخ مكانتها بوصفها قائدا عالميا في مجال تغير المناخ، حيث صرح الرئيس الصيني مؤخرا لقادة عالميين في مؤتمر للأمم المتحدة بأن الصين قد بنت "أكبر وأسرع نظام للطاقة المتجددة نموا في العالم، بالإضافة إلى أكبر وأكمل سلسلة صناعية للطاقة الجديدة". وحثّ الحكومات الأخرى على دعم التدفق الحر "للتقنيات والمنتجات الخضراء العالية الجودة"، وخاصة للدول النامية.
إعلان
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!