السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين في قضية تنظيم كفر شكر
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قضت اليوم الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وامانة سر اشرف حسن وحضور زياد نافع وكيل نيابة أمن الدولة بالسجن المشدد ثلاث سنوات للمتهمين في قضية تنظيم كفر شكر.
حملت القضية رقم 396 لسنة 2017 مركز كفر شكر والمتهم فيها أربعة متهمين وفقًا لامر الاحالة ومثل فيها أمام المحكمة المتهمين الأول والرابع بتهمتي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحيازة وإحراز محررات تروج لفكر ومنهاج الجماعة محل الاتهام الأول.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدائرة الأولى إرهاب وادي النطرون المستشار سامح عبد الحكم
إقرأ أيضاً:
السجن والغرامة.. كيف عاقب القانون المصري المختلسين طبقًا للقانون؟
وضع قانون العقوبات نصوصًا صارمة تجرم أفعال الاختلاس والاستيلاء بغير حق من قبل الموظفين العموميين، محددًا عقوبات متفاوتة حسب جسامة الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها، بما يعكس حرص المشرّع على الردع والحفاظ على المصالح الاقتصادية والقومية للدولة، حيث نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
وطبقا لقانون العقوبات يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل