«إعلام الفيوم» ينظم لقاء حواريا بشأن التصدي للشائعات
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
نظم مركز إعلام الفيوم بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فرع الفيوم، اليوم الأحد، لقاءً حوارياً في إطار الحملة المجتمعية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة برعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة، وإشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع تحت شعار اتحقق قبل ما تصدق للتصدي للشائعات والحفاظ على الأمن القومي.
عُقد اللقاء بقاعة التدريب في المركز بعنوان الشائعات الإلكترونية وأثرها على المجتمع برئاسة سهام مصطفى مدير المركز.
الشائعات تثير البلبلةوخلال اللقاء، أوضح مركز إعلام الفيوم مفهوم الشائعات بأنها مجموعة من الأخبار الزائفة التي تنتشر في المجتمع بشكل سريع، ويتم تداولها بين العامة؛ ظنًا منهم في صحتها، وتفتقر إلى المصدر الموثوق به الذي يحمل أدلة على صحتها، وتهدف إلى التأثير على الروح المعنوية وإثارة البلبلة وزرع بذور الشك، وقد تكون ذات طابع عسكري أو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
كما تم تناول دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات حيث إنها إحدى الأدوات المهمة فيما يطلق عليه الإعلام الاجتماعي أو الإعلام الجديد أو البديل في ضوء تعاظم استخدامها في الآونة الأخيرة، والاعتماد عليها كمصدر للحصول على المعلومات ومتابعة الأخبار، فأصبحت بالتالي بمثابة حاضنة جديدة لصناعة وتداول الشائعات، وبيئة خصبة لانتشارها، ومن ثّم أضحت أحد مصادر التهديد للأمن والمجتمعات.
وأكد اللقاء على أن تأثير الشائعات لا يقتصر على نشر معلومات كاذبة، بل يمتد إلى خلق حالة من الاضطراب والفوضى في المجتمع، حيث تم التركيز على أن مواجهة الشائعات هو أمر يهم الأمن القومي المصري للحفاظ على مقدرات الوطن، بالإضافة إلى ضرورة معرفة قيمة ومكانة الوطن وكذلك ماهية الواجبات والمسئوليات التي تقع على أفراد المجتمع لمواجهة الشائعات، وعرض كيفية دعم الدولة في ظل الاضطرابات التي تحيط بها في دول الجوار، والمؤامرات التي تحاك داخليا وخارجيًا للنيل من أمنها واستقرارها.
وفي السياق ذاته تم التطرق إلى أنّ حرب الشائعات هي إحدى أدوات الحروب الحديثة الحرب الباردة، حيث ترمي إلى اهتزاز النفوس وهدم الثقة الشخصية بالدولة ما له أثره الخطير على الوئام المجتمعي، في إشارة إلى ضرورة تعزيز الشعور بالولاء والانتماء لدى الأبناء، والحرص على رفع الوعي المجتمعي بالمخاطر الناجمة عن هذه الظاهرة.
وفي الختام أوصى الحاضرون بوجوب سن تشريعات وقوانين رادعة للحيلولة دون نشر وتداول الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعدم اقتصار مكافحة الشائعات على التشريعات الفعالة فحسب، وإنما يتعيَّن على الجهات التي توجه إليها الشائعات سرعة نفي الشائعة والتأكيد على بطلانها لتقويض فرص انتشارها وتداولها على نطاق واسع، فضلًا عن إلزام الجهات المختصة بضرورة الإسراع في إصدار التصريحات والبيانات الرسمية بشأن قضية ما؛ لتوعية الأفراد، ومنع انتشار الشائعات بشأنها.
حاضر في اللقاء محمود صوفي نائب مدير عام فرع محو الأمية، وهشام عبد النور مدير المتابعة والتخطيط، وخالد مسعود مدير مركز المعلومات، بمشاركة مديري الإدارات بمراكز المحافظة ومنسقي مراكز تعليم الكبار ودارسي محو الأمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز إعلام الفيوم محافظة الفيوم محاربة الشائعات اتحقق قبل ما تصدق الهيئة العامة للاستعلامات الأمن القومي
إقرأ أيضاً:
حظر مفاجئ لوسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين في أستراليا
أعلنت الحكومة الأسترالية حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى مثل تيك توك، إكس، فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، سناب شات، وثريدز، على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، حيث لا يسمح لهم بإنشاء حسابات جديدة، في حين تم تعطيل الحسابات الموجودة.
وتعد هذه الحظر الأول من نوعه في العالم، مما يجعلها محط أنظار العديد من الدول الأخرى التي تراقب عن كثب تطورات هذه الخطوة.
أرجعت الحكومة الأسترالية الحظر إلى هدف تقليل التأثيرات السلبية لتصاميم وسائل التواصل الاجتماعي التي تشجع الشباب على قضاء المزيد من الوقت على شاشاتهم، وتعرضهم لمحتوى قد يؤثر سلبا على صحتهم النفسية والجسدية.
وقد أظهرت دراسة أجرتها الحكومة في أوائل 2025 أن 96% من الأطفال بين 10 و15 عاما يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، وأن 7 من كل 10 منهم تعرضوا لمحتوى ضار يشمل مواد عنف وتحريض على الانتحار، بالإضافة إلى سلوكيات تحرش من بالغين أو أطفال أكبر سنا.
يشمل الحظر عشرة منصات رئيسية فيسبوك، إنستجرام، سناب شات، ثريدز، تيك توك، إكس، يوتيوب، ريديت، إلى جانب منصات البث مثل Kick وTwitch.
تقيم الحكومة المنصات بنء على ثلاثة معايير أساسية:
- إذا كانت المنصة تهدف بشكل رئيسي إلى تمكين التفاعل الاجتماعي بين المستخدمين.
- إذا كانت تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع الآخرين.
- إذا كانت تسمح للمستخدمين بنشر محتوى.
وبذلك، تم استبعاد خدمات مثل يوتيوب كيدز، جوجل كلاس روم، وواتساب من الحظر لعدم استيفائها هذه المعايير.
كيف سيتم تنفيذ الحظر؟لن يتعرض الأطفال أو أولياء أمورهم لعقوبات على انتهاك الحظر، بل سيتحمل شركات وسائل التواصل الاجتماعي المسؤولية، حيث تواجه غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (حوالي 32 مليون دولار أمريكي) في حال حدوث مخالفات جسيمة أو متكررة.
الشركات مطالبة باتخاذ "خطوات معقولة" للحفاظ على الأطفال بعيدا عن منصاتها، باستخدام تقنيات متعددة للتأكد من الأعمار مثل بطاقات الهوية الحكومية، أو تقنيات التعرف على الوجه والصوت.
هل ستحقق الحظر نجاحا؟يثار القلق حول تقنيات التحقق من العمر، إذ قد تؤدي إلى حظر بالغين بشكل غير دقيق أو فشل في كشف القاصرين، كما أن هناك تساؤلات حول فعالية الغرامات الكبيرة في تحفيز الشركات على الامتثال.
وعلى الرغم من أن الحظر قد يخلق بيئة غير متسقة على منصات متعددة، إلا أن بعض النقاد يرون أن الحظر لا يشمل مواقع الألعاب أو الدردشة التي يمكن أن تشكل تهديدات مماثلة للأطفال.
ردود فعل منصات التواصل الاجتماعيشركات مثل “ميتا” (التي تمتلك فيسبوك وإنستجرام وثريدز) بدأت بالفعل بإغلاق حسابات القاصرين منذ 4 ديسمبر. كما أعلنت سناب شات ويوتيوب أنهما سيعتمدان تقنيات تحقق من الهوية مثل الحسابات البنكية أو الصور الشخصية.
لكن تيك توك وسناب قد أعلنا عن معارضتهم للقرار، مع تعبير بعض الشركات عن قلقها من تأثير الحظر على خصوصية الأطفال وقدرتهم على التواصل الاجتماعي.
كيف تعاملت الدول الأخرى مع تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال؟بدأت دول أخرى تتبنى خطوات مشابهة، حيث أعلنت الدنمارك عن خطط لحظر وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين تحت 15 عاما، بينما تقوم النرويج بدراسة اقتراح مماثل.
وفي فرنسا، أوصت لجنة برلمانية بحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عاما.
وفي المملكة المتحدة، تم تطبيق قوانين أمان جديدة في يوليو 2025 لفرض غرامات على الشركات التي تفشل في حماية الأطفال من المحتوى الضار.
في حين يتابع العالم عن كثب نتائج هذه التجربة في أستراليا، يتوقع أن يتزايد استخدام شبكات VPN لتجاوز القيود، وهو ما حدث في المملكة المتحدة بعد فرض قواعد مشابهة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش