مصرف سوريا المركزي: تراجع الليرة بشكل طفيف أمام الدولار
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجع سعر صرف الليرة السورية، الأحد، بشكل طفيف أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية، في حين استقر في التعاملات الرسمية، بحسب ما ورد في نشرة مصرف سوريا المركزي.
وفي المصرف المركزي، استقر سعر صرف الليرة السورية، عند 13 ألفاً للشراء مقابل الدولار، في حين سجل 13 ألفاً و130 ليرة للبيع مقابل العملة الخضراء.
تحسّن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بعد أسبوع من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد وهروبه من سوريا، بدعم من عودة السوريين إلى البلاد بالإضافة إلى حرية التعامل بالدولار في الأسواق.
تعاملات السوق الموازية
تراجع سعر صرف الليرة السورية اليوم الأحد أمام الدولار في دمشق وحلب بصورة طفيفة إلى 11 ألفاً و800 ليرة مقابل الدولار من 11 ألفاً و700 سجلها أمس عند الشراء، في حين زاد سعر البيع إلى 12 ألف ليرة مقابل الدولار من مستوى 11 ألفا و900 ليرة.
في إدلب، شمالي غرب سوريا، انخفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بصورة طفيفة إلى 11 ألفاً و800 ليرة عند الشراء. وارتفع سعر البيع إلى 11 ألفاً و900 ليرة من 11 ألفاً و800 وفق سعر صرف أمس.
في الحسكة، تراجع سعر صرف الليرة إلى 11 ألفاً و750 مقابل الدولار ، كما انخفض إلى 11 ألفا و850 ليرة من 11 ألفاً و800 عند البيع.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سعر صرف اللیرة السوریة مقابل الدولار إلى 11 ألفا
إقرأ أيضاً:
هل يقبل المركزي؟ مقترح يسمح بتحويلات مشروطة مقابل ضمان إضافي
طرح الخبير الاقتصادي الليبي مختار الجديد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مقترحًا جديدًا موجّهًا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، يدعو فيه إلى السماح للتجار بتنفيذ تحويلات مالية مباشرة لا تتجاوز 10 آلاف دولار في كل مرة، مقابل تعهد منهم بتغطية قيمة التحويل بنسبة 150%.
ويقضي المقترح بإمكانية استرداد النسبة الإضافية (50%) عند تقديم مستندات رسمية تثبت استيراد بضائع مقابل قيمة الحوالة، في حين يلتزم التاجر بعدم المطالبة بالمبلغ الإضافي إذا تعذر عليه توفير تلك المستندات.
واعتبر الجديد أن هذه الآلية تمثل حلاً عمليًا يوازن بين حاجة السوق للتحويلات من جهة، وحرص المصرف المركزي على ضبطها ومنع التلاعب من جهة أخرى.
واختتم منشوره بتساؤل لافت قال فيه: “هل هناك تاجر مستعد لتوقيع مثل هذا الطلب؟”، مثيرًا بذلك نقاشًا واسعًا بين رجال الأعمال والمتابعين.
التفاعل مع المقترح كان سريعًا، وتباينت الآراء بين مؤيدين يرونه خطوة مرنة لتجاوز التعقيدات المصرفية، وآخرين يشككون في جدواه في ظل غياب الثقة بين التجار والمؤسسات المالية.
رجل الأعمال ربيع لوح أعرب عن تحفظه، متسائلًا عن وجود ضمانات حقيقية لاسترداد قيمة الضمان، مشيرًا إلى تجارب سابقة وعدت فيها المصارف بالسحب الحر، لكنها تراجعت لاحقًا، ما أجبر التجار على تصريف الأموال في السوق السوداء. وأضاف أن المشكلة الحقيقية ليست في نسبة التغطية، بل في غياب الثقة المؤسسية، مؤكدًا أن أي حلّ يجب أن يُبنى على أسس واضحة وشفافة.
أما علي الصغير، فرأى أن معظم التجار سيوافقون على المقترح رغم الخسارة الاسمية، مرجحًا أن يعوّض الفرق عبر ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، مما يتيح هامش ربح يغطي نسبة الـ50% الإضافية.
من جهته، علّق المتابع عصام بأن التجار المتضررين من السوق السوداء سيرحبون بهذه الآلية دون تردد، بينما سيرفضها أولئك الذين يتعاملون مع الدولار كسلعة للمضاربة.
وفي موقف داعم، أبدى عمر فكرون موافقته على المقترح، مع اقتراح برفع سقف التحويلات إلى ما بين 10 آلاف و30 ألف دولار، معتبرًا أن هذا النطاق أكثر ملاءمة لحجم المعاملات التجارية.
في المقابل، قلّل حمزة كريم من واقعية المقترح، معتبرًا أنه لا يحقق مصلحة واضحة لأي من الطرفين، مرجحًا أن المصرف نفسه قد لا يكون مستعدًا لقبول مثل هذا النوع من المبادرات في ظل غياب رؤية متكاملة أو منفعة متبادلة.
يأتي هذا النقاش في وقت يعاني فيه قطاع التجارة الخارجية في ليبيا من قيود مشددة على التحويلات البنكية، وسط محاولات مستمرة من مصرف ليبيا المركزي للسيطرة على سوق العملة، في مقابل مطالب متزايدة من التجار لتسهيل الإجراءات وتعزيز الانسياب النقدي والتجاري، بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلي دون الوقوع في شَرَك السوق السوداء.