“الموارد البشرية”: ضبط 9 شركات استقدام خالفت قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق العقوبات النظامية بحق 9 شركات استقدام, لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية بتجاوزها الحد الأعلى لتكاليف نقل العمالة المنزلية عبر منصة مساند, وإلزامها بإعادة المبالغ غير المستحقة للمستفيدين.
ونصت المادة الخامسة والستون من قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية بأن يراعي المرخص له قيمة المبالغ التي يتقاضاها مقابل التوسط في الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية أو نقل الخدمات وفق السقوف المحددة من الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها لضمان حماية حقوق أصحاب العمل وتعزيز الشفافية في قطاع الاستقدام، مشددة على أنها ستواصل جهودها الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة, داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات يتم رصدها من قبل شركات الاستقدام من خلال القنوات الرسمية التابعة للوزارة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
بنك الشمول يرعى ملتقى الموارد البشرية الثاني بالتعاون مع وزارة التعليم العالي
شمسان بوست / خاص:
برعاية بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، اختتمت الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية فعاليات ملتقى الموارد البشرية الثاني، المنعقد تحت شعار:
“إبداع الإنسان وذكاء الآلة.. تكامل يعيد تشكيل إدارة الموارد البشرية.”
وجاءت هذه الرعاية في إطار التزام بنك الشمول بدعم المبادرات التعليمية والتنموية التي تهدف إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز قدراتها، خصوصًا في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل العالمي.
شهد الملتقى حضور نخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصين من داخل اليمن وخارجه، حيث تناول المشاركون في جلسات حوارية وورش عمل متخصصة أبرز التحديات والفرص في مجال إدارة الموارد البشرية في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وأسهم الملتقى في تعزيز تبادل الخبرات والرؤى حول أحدث الاتجاهات في إدارة الموارد البشرية، إلى جانب تطوير استراتيجيات جديدة تسهم في الابتكار وتحقيق الكفاءة المؤسسية.
ويُعد هذا الحدث خطوة محورية نحو ترسيخ الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، ودعم التنمية المستدامة من خلال بناء طاقات بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة التحولات الحديثة.