خدمات الأعيان تُقر مشروع قانون حماية البيانات الشخصية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أقرت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، وحضور مساعد رئيس المجلس العين مفلح الرحيمي، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدتهما اللجنة، اليوم الأحد، بحضور وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة.
وقال العين الحمارنة، إن مشروع القانون يُعتبر من القوانين المهمة، التي تُعنى بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.
وأشار إلى ضرورة إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، والسماح بمعالجتها والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني والذكاء الصناعي.
وبين العين الحمارنة، أن اللجنة ناقشت مشروع القانون بالتفصيل، وفتحت حوارا عمّيقًا استمعت فيه إلى الآراء والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون، مضيفًا أنه جرى التوافق على مواد القانون من خلال الاجتماعات السابقة مع عدة جهات منها، أبرزها البنك المركزي وجمعية البنوك وشركات الاتصالات، والنقابات المهنية.
ونوه إلى أنه ورد إلى اللجنة جملة من المُلاحظات والآراء والاقتراحات حول مشروع القانون، لافتًا إلى أن اللجنة عملت على دراستها وأخذتها بعين الاعتبار لتساهم في تجويد مشروع القانون لإخراجه بصورة تُواكب التطورات الدولية في مجال حماية البيانات.
من ناحيته، تحدث الوزير الهناندة حول أهمية مشروع القانون وحساسيته، الذي يرتبط ارتباطًا كليًا بمستقبل البيانات والمعلومات وحق المواطن في الحفاظ على بياناته الشخصية وحمايتها من كل القطاعات، مؤكدًا أن مشروع القانون يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة أو سحب الموافقة على استخدامها.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قانون العقوبات يحدد أنواع الحبس وصلاحيات تطبيق العقوبات وفق خطورة الجرائم
حدد قانون العقوبات المصري أنواع عقوبة الحبس باعتبارها إحدى العقوبات الأساسية التي تُفرض على مرتكبي الجرائم، وفقًا لطبيعة الجريمة وخطورتها.
وينص القانون في المادة 19 على نوعين من الحبس: الحبس البسيط، والحبس مع الشغل، حيث يُلزم المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل بأداء الأعمال التي تحددها الحكومة داخل أو خارج السجون.
كما حددت المادة 18 مدة عقوبة الحبس في سجون مركزية أو عمومية، بحيث لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات، إلا في حالات استثنائية نص عليها القانون. ويحق للمحكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر طلب تنفيذ العقوبة عن طريق العمل خارج السجن، ما لم يُحرم من هذا الحق بموجب الحكم.
ويصنف قانون العقوبات الجرائم إلى جنح ومخالفات، حيث يعاقب على الجنح بالحبس أو بالغرامة التي لا تتجاوز 100 جنيه، أما المخالفات فتعاقب بغرامة مالية فقط بحد أقصى 100 جنيه، بحسب المواد 11 و12.
ويمتد تطبيق القانون إلى جميع الجرائم التي ترتكب داخل مصر، ويشمل كذلك بعض الجرائم التي تقع خارج الحدود في حالات محددة، مثل الجرائم التي تمس أمن الدولة أو تزوير العملة، وفقًا للمادتين 1 و2.
وينص القانون كذلك على معاقبة المصريين الذين يرتكبون جرائم خارج البلاد عند عودتهم إلى مصر، شريطة أن يكون الفعل معاقبًا عليه في الدولة التي ارتكب فيها الجريمة.
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، تقتصر إقامة الدعوى الجنائية على النيابة العامة، ولا يجوز محاكمة شخص سبق وأُدين أو برئ نهائيًا في محكمة أجنبية، حسب المواد من 3 إلى 5.
وتستمر إجراءات الدعوى أو تنفيذ الأحكام حتى لو صدر قانون جديد يغير العقوبات، إلا إذا كان القانون الجديد أرحم وألغى العقوبة أو الجريمة، حين يُطبق القانون الأحدث.
لميس الحديدي: على المصريين التبرع لأهل غزة رغم أزمتنا الاقتصادية (فيديو)