الاتحاد الأوروبي: العقوبات على إسرائيل لا تزال مطروحة
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
البلاد (بروكسل)
أكد الاتحاد الأوروبي، أمس (الاثنين)، أن مسألة فرض عقوبات على إسرائيل لا تزال قيد البحث، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ منذ العاشر من أكتوبر الجاري. جاء ذلك على لسان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس لدى وصولها إلى لوكسمبورغ لحضور اجتماع وزراء خارجية التكتل، حيث قالت: “العقوبات على إسرائيل لا تزال على الطاولة”، مشيرة إلى أن وزراء الخارجية سيناقشون الوضع الحالي في غزة وما قد تتخذه التكتل من خطوات بشأن المقترحات السابقة.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في العاشر من سبتمبر الماضي عن مقترحات بفرض عقوبات على تل أبيب، بعد صمت دام نحو عامين بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة. وتضمنت المقترحات فرض قيود على نقل السلع بحرية ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، وفرض رسوم جمركية، إضافة إلى عقوبات شخصية تستهدف المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، ومن بينهم الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وفي المقابل، أعربت إسرائيل عن رفضها الشديد لأي خطوات من شأنها فرض قيود على أنشطتها، واعتبرت أن أي عقوبات أوروبية ستكون”في صف حماس”، وفق تعبير وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي حذّر من أن أي تحرك ضد تل أبيب “سيضر بمصالح أوروبا نفسها”، معتبراً أن الرد على أي عقوبات سيكون “مناسباً”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: عقوبات على
إقرأ أيضاً:
كالاس: فرض عقوبات ضد "إسرائيل" لا يزال على الطاولة
لوكسمبورغ - صفا
أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن خيارات فرض عقوبات على "إسرائيل" ستظل مطروحة على الطاولة إلى أن يتم "تغيير حقيقي ومستدام"، بما في ذلك إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، يوم الاثنين.
وأشارت كالاس إلى أن الوزراء الأوروبيين قيّموا الوضع الميداني في غزة بعد وقف إطلاق النار.
وفي 10 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن مقترحات بفرض عقوبات على "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال.
وتضمنت المقترحات فرض قيود تشمل تعليق أحكام نقل السلع بحرية ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المستوطنين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.