الثورة نت/وكالات حذر مسؤول نقابي فلسطيني، من دعوات صهيونية صريحة لقتل العمال الفلسطينيين، خلال توجههم لأماكن عملهم في الداخل الفلسطيني المحتل. وقال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، اليوم الأربعاء، إن التصريحات المنسوبة لوزير الأمن القومي المجرم المتطرف بن غفير، حول التعامل مع العمال الذين لا يملكون تصاريح، كـ “إرهابيين” يجوز قتلهم، هي دعوة للقتل والإبادة.

وأضاف سعد لوكالة سند الفلسطينية، أن هذه التوجهات تكشف مدى أجواء العنصرية والحقد داخل المجتمع “الإسرائيلي”، والتي تكشفت بشكل جلي خلال العامين الماضيين. ودعا المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والنقابات الدولية، إلى التدخل لوقف سياسة الإبادة والتصفية والملاحقة بحق العمالة الفلسطينية، التي تكابد أوجاع البطالة والقهر. وحذر من مطالبة بن غفير نقل مسؤولية التعامل مع دخول العمال الفلسطينيين لمناطق الداخل المحتل، إلى وزارة الأمن “الإسرائيلية” التي يترأسها، من خلال إنشاء وحدات مخصصة من حرس الحدود. واعتبر سعد أنه وفقا لذلك، ستتعامل هذه الوحدات مع كل تسلل للفلسطينيين، كتسلل مسلح خطير بما في ذلك استخدام إطلاق النار الحي. ويتعرض عمال فلسطينيون بشكل شبه يومي، للقتل أو الإصابة أو الاعتقال على يد جيش العدو ، خلال محاولتهم الوصول لأعمالهم في الداخل الفلسطيني المحتل. وحسب بيانات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، فقد تعطل منذ أكتوبر 2023 عشرات آلاف العمال الفلسطينيين، وبات نحو 510 آلاف منهم، عاطلين عن العمل. وتشير المعطيات إلى خسائر تُقدّر بـ 9 مليار دولار منذ بداية العدوان، نتيجة منع العمال من العودة إلى أماكن عملهم. وتفيد باستشهاد 42 فلسطينيا واعتقال أكثر من 32 ألفا آخرين داخل أماكن العمل أو خلال محاولتهم البحث عن عمل.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: العمال الفلسطینیین

إقرأ أيضاً:

جبران: قانون العمل يترجم توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية

أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، يُترجم توجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ويُعزّز مناخ العمل اللائق ويحمي حقوق العمال ويشجع الاستثمار في الوقت نفسه، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على نشر الثقافة القانونية في مواقع العمل من خلال الورش التثقيفية واللقاءات الميدانية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير ورشةً تثقيفية للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، بحضور المستشار القانوني للوزير إيهاب عبد العاطي، وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة، ومشاركة عددٍ من ممثلي شركات البترول بمختلف القطاعات.

 الحد الأدنى لحقوق العمال 

وأوضح جبران، أن القانون يُمثّل الحد الأدنى لحقوق العمال ويُطبّق على جميع قطاعات الدولة دون استثناء، بما في ذلك قطاع البترول، مع مراعاة استمرار سريان لوائح تنظيم العمل الخاصة بالقطاع فيما يتعلق بأي مزايا أفضل تُمنح للعاملين.

وشهدت الورشة مناقشات موسعة حول نطاق سريان القانون على شركات البترول في القطاعات المختلفة - العام، وقطاع الأعمال العام، والاستثماري، والمشترك، والخاص - إلى جانب شرح المواد المنظمة لعقود العمل والإجازات ودور صندوق تمويل التدريب والتأهيل في دعم تنمية مهارات العاملين.

واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية الحوار والتثقيف القانوني في مواقع العمل لتحقيق مصلحة كلٍّ من العامل وصاحب العمل، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات.

طباعة شارك وزير العمل القيادة السياسية حقوق العمال

مقالات مشابهة

  • «سلامتك تهمنا» ملتقى لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وحماية العمال
  • اتحاد العمال يناقش واقع المرأة العاملة في القطاع الخاص
  • قانون العمل الجديد .. ضوابط التعيين في القطاع الخاص
  • بيان عاجل من وزارة العمل: تصريحات الوزير عن زيادة الأجور تُداولت بشكل غير دقيق
  • عكرمة صبري يدعو الفلسطينيين لشد الرحال إلى الأقصى والرباط فيه
  • جبران: قانون العمل يترجم توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية
  • محمد جبران: قانون العمل الجديد يضمن الحد الأدنى لحقوق العمال
  • المسكوت عنه مكمن الغضب عن اللائحة التنظيمية لعمل عمال المنازل
  • حين يصبح القرار عبئًا جديدًا