بنعلي: المغرب استهلك 12 مليون طن من المحروقات في 2024 وتخزين 3 مواد دون المستوى القانوني
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن الاستهلاك الوطني للمواد البترولية ارتفع في سنة 2024 بـ5 بالمائة مقارنة بسنة 2023، ليصل إلى نحو 12 مليون طن.
وأوضحت الوزيرة في عرض لها في لجنة البنيات الأساسية والمعادن صباح اليوم الثلاثاء، أن « استهلاك الغازوال يمثل 52 بالمئة وغاز البوطان 23 بالمئة من الاستهلاك الكلي للمواد البترولية خلال سنة 2024 ».
وبلغ مستوى قدرات تخزين المواد البترولية حوالي 3 مليون متر مكعب، وفق الوزيرة، منها 2.3 مليون متمر مكعب متصلة بالموانئ، وتتعلق بالمواد البترولية السائلة، ثم 798 ألف متر مكعب متصلة بالموانئ تتعلق بغازات البترول المسيلة.
وأفادت الوزيرة بأن القدرات التخزينية لثلاث مواد لا تتجاوز المستوى القانوني المحدد في 60 يوما، ويتعلق الأمر بوقود الطائرات (58 يوما) وغاز البوطان (55 يوما) والبروبان (31 يوما)، بينما تصل القدر التخزينية للبنزين 102 يوما، والقدرة التخزينية للغازوال 77 يوما ثم القدرة التخزينية للفيول 70 يوما.
وتحدثت بنعلي عن « تطوير قدرات التخزين من المواد البترولية لرفعها على الأقل من المستوى القانوني المحدد في 60 يوما، ومواكبة سياسة تحرير أسعار المواد البترولية السائلة، وتطوير نظام حكامة وضبط قطاع المحروقات ».
كما أوضحت أنه تم « تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع البترولي على المستوى الدولي والوطني »، بالإضافة إلى « تبسيط مساطر منح الرخص الإدارية ورقنتها ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
السمدوني: المناطق الحرة المصرية تساهم بـ20% من الصادرات غير البترولية
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن نظام المناطق الحرة يُعد أحد أهم الأدوات الجمركية الخاصة لجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات، إذ تمثل هذه المناطق مراكز استراتيجية للاستثمار ومحركات رئيسية للتنمية الاقتصادية.
وأوضح السمدوني أن الدول تعتمد على نظام المناطق الحرة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم حوافز وتيسيرات مالية وضريبية متنوعة، تشمل تعليق سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على المشروعات العاملة داخلها، بالإضافة إلى منح إعفاءات من القيود الاستيرادية والتصديرية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية احتياجات التجارة الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن المناطق الحرة في مصر تُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، حيث تقدم إعفاءات ضريبية وإجراءات جمركية مبسطة، وتُعد مراكز حيوية للصناعات والخدمات اللوجستية والبحرية، ما يعزز من مكانة مصر الإقليمية والعالمية كمحور للتجارة والاستثمار.
وأضاف السمدوني أن مصر تمتلك 9 مناطق حرة عامة موزعة على عدد من المحافظات، وتضم نحو 1224 مشروعًا بإجمالي رؤوس أموال تبلغ 14.7 مليار دولار، وتكاليف استثمارية تقدر بـ 38.7 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه المناطق توفر أكثر من 228 ألف فرصة عمل مباشرة، وتسهم بما يقارب 20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
وشدد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات على ضرورة منح مزيد من الحوافز والتسهيلات لتعزيز تنافسية المناطق الحرة المصرية في ظل التحديات العالمية والمنافسة المتزايدة مع المناطق الحرة في الدول الأخرى، مؤكدًا أن هذه المناطق تحولت إلى منظومات متكاملة تدعم جهود التنويع الصناعي، وتوفر فرص عمل ضخمة، وتحتضن ريادة الأعمال، وتُسهم في دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية.
الخزانة الأمريكية تدرج شركة المهندس على قائمة العقوبات