الشرقية تناقش معدلات أداء تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على سرعة الإنتهاء من تطبيق قانون المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له والصادرة من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، والذي يمكن المواطن من ممارسة نشاطه تحت مظلة الدولة ويًساهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بالإقتصاد وفتح مجالات جديدة للإستثمار.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدة المحافظ مع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة وأعضاء اللجنة المختصة بالمرور على المحال التجارية ومراجعة التراخيص الخاصة بها وممثلي مديرية العمل والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومسؤولي تراخيص المحال بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة معدلات أداء تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019 والوقوف على نسب التنفيذ في هذا الملف الحيوي والهام.
أكد المحافظ على ضرورة إسراع الخطى وتكثيف الجهود وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين المتقدمين لتوفيق أوضاعهم والسير في إجراءات الترخيص طبقاً للإشتراطات العامة والخاصة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لتراخيص المحال التجارية التي تم حصرها بمختلف مراكز المحافظة وعدد المرخص منها، مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم اللازم من أجهزة الحاسب الألي والماسح الضوئي والقوي البشرية لإسراع الخطى في إنهاء إجراءات التراخيص التي يتقدم بها المواطنون حرصاً على تحقيق المصلحة العامة للجميع.
أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على تحقيق أعلى معدلات للإنجاز بشأن توفيق الأوضاع لأصحاب المحلات بما يُساهم في الحفاظ على المال العام والذي ينعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وفي نهاية الإجتماع أشار محافظ الشرقية إلى أنه يتابع بنفسه عملية تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحال التجارية، لجميع أنواع الأنشطة التي حددها القانون، وكذلك مراقبة أداء العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحال، لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية تحقق سهولة حصول المواطن على الخدمات بسرعة ويسر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية محافظ الشرقية بالشرقية المزيد المحال التجاریة تراخیص المحال
إقرأ أيضاً:
المؤسسات الحكومية تبحث تطوير أداء منظومة التفاعل مع المستفيدين عبر منصة تجاوب
العُمانية: عُقِد اليوم لقاء التجاوب والتكامل الأول بمشاركة أكثر من 130 موظفًا من الفرق المركزية والتنفيذية في 56 مؤسسة حكومية، وذلك في أول لقاء من نوعه بعد الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات "تجاوب" في فبراير الماضي، والتي تمثل الأداة التقنية الداعمة لمنظومة العمل الحكومي في التعامل مع الشكاوى والمقترحات والبلاغات والاستفسارات.
وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة المنهجيات التشغيلية المعتمدة في متابعة تفاعل المستفيدين مع الجهات الحكومية، حيث تُعد منظومة استقبال ومعالجة الطلبات أحد المسارات الراسخة في العمل الحكومي، وركيزة أساسية في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية والمساءلة.
شهد اللقاء استعراضًا لعدد من التجارب المؤسسية التي عكست تطورًا في تفعيل المنصة، من أبرزها تجربة بلدية مسقط التي نجحت في ربط مركز الاتصال التابع لها بمنصة "تجاوب"؛ مما عزز تكامل قنوات الاستقبال وسرّع وتيرة المعالجة، كما استعرضت شرطة عُمان السلطانية تجربتها في التعامل الفوري مع البلاغات وتفعيل التنسيق بين الإدارات الميدانية ومراكز المتابعة، محققة بذلك مستويات أداء عالية.
كما تضمّن اللقاء جلسة حوارية موسّعة ناقش خلالها ممثلو المؤسسات المشاركة عددًا من المبادرات والمقترحات التطويرية التي تهدف إلى رفع كفاءة تشغيل المنصة، وتوحيد الإجراءات التشغيلية، وتوثيق التجارب الناجحة وتعميمها، مع التركيز على استخدام البيانات التشغيلية في دعم القرارات وتحسين مؤشرات الاستجابة.
وبحسب الإحصائيات المنشورة على موقع المنصة حتى نهاية يونيو 2025؛ فقد بلغ عدد الطلبات التي تلقتها الجهات الحكومية عبر منصة "تجاوب" أكثر من 46 ألف طلب بين شكوى واستفسار ومقترح وبلاغ، تغطي ما يزيد عن 3500 خدمة حكومية، وهو ما يعكس تنامي ثقة المجتمع في القنوات المؤسسية الرسمية، وارتفاع مستوى التفاعل مع الجهات الحكومية.
ويؤكّد هذا اللقاء التزام الجهات الحكومية بتعزيز التكامل والتنسيق في تطبيق المنهجيات المعتمدة لإدارة التفاعل مع المستفيدين، من خلال أدوات تشغيلية حديثة مثل منصة "تجاوب"، التي تُسهم في توحيد قنوات الاستقبال، ورفع كفاءة التصنيف والمعالجة، وتعزيز جودة المتابعة والردود، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لتجويد الخدمات العامة وترسيخ ثقافة التفاعل المؤسسي والمشاركة المجتمعية.