الرئيس الباكستاني يرفض التوقيع على مشروعي قانونين يتعلقان بالجيش وأسرار الدولة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي -اليوم الأحد- رفضه التوقيع على مشروعي قانونين من شأنهما أن يمنحا السلطات مزيدا من الصلاحيات لمقاضاة الأشخاص الذين يرتكبون أعمالا معادية للدولة والجيش، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها بلا "قيمة قانونية".
وأقر المجلسان التشريعيان في باكستان بالفعل مشروعي القانونين لكن علوي رفض التوقيع عليهما.
وينتمي علوي لحزب حركة الإنصاف بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان ويعارض الحكومة الائتلافية التي أقرت مشروعي القانونين.
وقال علوي على منصة إكس، تويتر سابقا، "يشهد الله أنني لم أوقع على مشروع لتعديل قانون الأسرار الرسمية لعام 2023 ومشروع لتعديل قانون الجيش الباكستاني لعام 2023 لأنني لا أوافق عليهما".
وأضاف أنه طلب من موظفي الرئاسة إعادة مشروعي القانونين دون توقيع إلى الهيئة التشريعية في غضون المهلة المحددة قبل أن يصبحا قانونين ساريين. وتابع "لكنني اكتشفت اليوم أن طاقمي قوض إرادتي وأمري".
وقالت وزارة القانون والعدل إن قرار الرئيس "مقلق للغاية ويتعارض مع نص وروح الدستور".
وأضافت في بيان أن الرئيس أمامه خياران: إما إعطاء الموافقة أو إحالة الأمر إلى البرلمان بملاحظات محددة، مشيرة إلى أن الرئيس لم ينفذ أيا من الخيارين.
من جانبه، قال وزير الإعلام المؤقت مرتضى سولانجي إن تعليقات علوي على حسابه الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ليس لها أي صلاحية لأنه لم يرسل أي اعتراضات على مشروعي القانونين خلال الإطار الزمني المحدد.
وأضاف سولانجي أنها مجرد محاولة لخلق البلبلة، وليس لها أي "قيمة قانونية".
وينص الدستور الباكستاني على أنه في حالة عدم توقيع الرئيس على مشروع القانون أو عدم إعادته بملاحظات أو اعتراضات في غضون 10 أيام بعد تمريره بالفعل من خلال المجلسين التشريعيين، فإنه يصبح قانونا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
فى عهد الرئيس السيسي
يقود الرئيس عبد الفتاح السيسي جهودا واسعة لمكافحة الفساد منذ توليه مسئولية حكم مصر، إدراكا منه لحتمية الإصلاح الجذري ومحاربة الفساد فى شتى مناحى الحياة، ولا تقتصر هذه الجهود على بعد واحد، بل هي منظومة متكاملة للإصلاح الشامل تستهدف إعادة التوازن في شتى المجالات الحياتية والاقتصادية والمجتمعية.
فى مجال إصلاح الفساد البيئي والاقتصادي، وجه الرئيس السيسى إلى ضرورة التحول بقوة نحو الأخضر، لإصلاح الفساد البيئي الناتج عن العقود الماضية. وتعد هذه الجهود استراتيجية وطنية وقومية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ويتجسد هذا التحول في ثلاثة محاور رئيسية:
• الاستثمارالضخم في مشاريع الطاقة النظيفة، مثل إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، الذي يعد من الأكبر عالميا، وتطوير مزارع الرياح في خليج السويس. كما تسعى مصر بجدية لتكون مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، مما يمثل قفزة نوعية في خفض الاعتماد على الوقود التقليدى الأحفوري.
• ثم الاتجاه إلى تخضير الصناعة، عبر تنظيم فعاليات كبرى مثل مؤتمر الصناعة الخضراء، وتسعى الدولة لتمكين القطاع الصناعي من التوافق البيئي، وخفض الانبعاثات الكربونية، ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية التي تتجه لفرض معايير بيئية صارمة.
• وأخيرا جاءت استضافة مصر لقمة المناخ (COP27) تأكيدا لدورها القيادي في الدعوة للتمويل المناخي لدعم دول الجنوب على التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
واعتبرت مصر مكافحة الفساد الإداري والمالي ودعم النزاهة والشفافية ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح، وقد رفعت الدولة شعار "لا مكان للفساد"، وذلك من خلال إطلاق استراتيجيات متتالية تهدف إلى تطوير الجهاز الإداري، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة، وتفعيل دور مؤسسات الرقابة.
ويعد التوجه نحو التحول الرقمي الشامل في الخدمات الحكومية والإجراءات الإدارية أحد أقوى أسلحة مكافحة الفساد، حيث يساهم في القضاء على البيروقراطية وسد منافذ الفساد والمحسوبية التي تنشأ من الاحتكاك المباشر بين الموظف والمواطن.
ونبه الرئيس السيسى مرارا وتكرارا فى أكثر من مناسبة وفى عدة لقاءات مع المثقفين والمبدعين والفنانين وصناع الدراما إلى ضرورة إصلاح الفساد القيمي والأخلاقى، ويشمل هذا الإصلاح مكافحة ما سماه الرئيس "فساد الوعي والذوق العام"، والذي يتجسد في بعض الأعمال الفنية. وفي هذا الشأن، جاءت توجيهات الرئيس مؤخرا بضرورة تحويل الدراما عموما والرمضانية على وجه الخصوص من مجرد "تجارة" ربحية إلى "صناعة هادفة" تثقف المجتمع، وترسخ الهوية الوطنية، وتقدم قدوة إيجابية للشباب.
وشرعت الدولة بعد هذه التوجيهات من خلال آلياتها ـ المتمثلة فى المجلس الأعلى للإعلام والشركة المتحدة والرقابة على المصنفات الفنية ـ على ضبط إيقاع الدراما الرمضانية، والابتعاد عن تضخيم العنف، وتمجيد البلطجة، أو عرض مظاهر الثراء الزائف التي تفتقر للمنطق الواقعي.
هذه المساعي وغيرها كثير، تعكس رؤية الرئيس السيسى الشاملة، بشأن إصلاح العلاقة مع البيئة ويوازيه إصلاح العلاقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وإصلاح الوعي المجتمعي. وهذه الجهود المتزامنة والمنظمة هي استجابة عملية شاملة للدعوة الإلهية للرجوع عن الفساد بكل أشكاله، لضمان تحقيق التنمية المستدامة والأمن القيمي والأخلاقى للأجيال القادمة.
حفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، ووفق رئيسها إلى ما يحب ويرضى، وهيأ له بطانة خير تعينه على كل ما فيه مصلحة البلاد والعباد.
ممثل سلامة في اختتام مبادرة تنظيف قلعة طرابلس: التراث يمكنه ان يشكل اهم رافعة اقتصادية