مفاجأة.. الأطباء تعلن رضاها التام عن تعديلات المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب عام الأطباء، والدكتور شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة رضاهما التام عما تحقق من تعديلات على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، والذي لاقت بعض مواده اعتراضا كبيرا بين مقدمي الخدمة الطبية من الأطباء خاصة المادة (29).
وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل الواسع حول عدد من المواد التي تضمنها مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، وتمت الموافقة عليه من مجلس الشيوخ، ديسمبر الماضي، دون النظر لملاحظات ومطالب نقابة الأطباء حول هذه المواد.
فيما أعلنت لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الاستجابة لـ99% من ملاحظات ومطالب "الأطباء" بشأن بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية بعد إحالة القانون إليها من مجلس الشيوخ، وفي مقدمتها إلغاء المادة (29) المتعلقة بالحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية.
وقال "الثنائي" - في تصريحات لـ"صدى البلد" على هامش حضورهما الاحتفالية الختامية التي نظمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، الإثنين، بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، والذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر، إن ما بذل من مجهودات لتعديل القانون كانت مضنية ولا يمكن أن ينكرها أحد، معربين عن تقديرهما الكامل لحالة الغضب التي كانت عند بعض الأطباء من تأجيل الجمعية العمومية غير العادية شهرا.
وحول مصير الجمعية العمومية الطارئة، شدد نقيب الأطباء، على أنه لا يمكن لأحد إجباره على شيء، وأنه سيعقد الجمعية في الوقت الذي يراه مناسبا، وأنه تابع كل ردود الأفعال ومنها المهينة لشخصه، لكن المصلحة العامة للزملاء ما تهمه في المقام الأول.
وسبق وأعلنت نقابة الأطباء تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقررا لها 3 يناير الجاري لمدة شهر بعد الاستجابة لمطالب الأطباء كاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب تنظيم المسئولية الطبية تعديلات المسؤولية الطبية المزيد قانون المسؤولیة الطبیة المسئولیة الطبیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الإخلاء فوري .. متى تعتبر شقة الإيجار القديم مغلقة؟
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم والمقدم من الحكومة تحت مسمى "بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، في خطوة تستهدف إنهاء التشوهات القائمة في سوق الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل عادل.
موعد الإخلاءمشروع قانون الإيجار القديم ينص في المادة (2) على أن عقود الإيجار تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
الإخلاء الفوري في حالتينوفق المادة (7)، يجب على المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة فورًا في حالتين، حتى قبل انتهاء المدة المحددة:
1. إذا ثبت ترك الشقة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
2. إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
ويمنح مشروع القانون المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد، دون الإخلال بحق المستأجر في الطعن عليه.
قيمة الزيادة الجديدة في الإيجار
نص مشروع قانون الإيجار القديم على إعادة تسعير القيمة الإيجارية بشكل تدريجي وفقًا لمستوى المنطقة، وذلك لضمان عدالة التوزيع:
زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنيةفي المناطق المتميزة: تصبح الأجرة 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيه شهريًا.
وحتى تنتهي لجان الحصر من عملها، يُلزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا، على أن يسدد فروق القيمة لاحقًا بالتقسيط.
للوحدات غير السكنية تزيد القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية فورًا، مع زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الجديدة.
فرصة للاستبدال بوحدة من الدولةويمنح مشروع قانون الإيجار القديم فرصة للمستأجرين قبل انتهاء المدة للتقدم بطلب إلى الدولة لتخصيص وحدة بديلة، سواء بالتمليك أو الإيجار، مقابل إقرار بإخلاء الوحدة الحالية، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ويمثل القانون المقترح نقطة تحول في ملف الإيجارات القديمة، بين إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان الاستخدام العادل للوحدات السكنية والتجارية.
وفي انتظار المناقشة العامة تحت قبة البرلمان، والتي من المتوقع أن تكون في الجلسات القادمة للمجلس.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر