تنافس آبل.. أفضل ساعات الذكية في الأسواق وبسعر بسيط جدا
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أطلقت شركة Noise رسميًا سلسلة ساعات ColorFit Pro 6 الذكية جنبًا إلى جنب مع Luna Ring 2.0، وقد بدأت الساعات الذكية المتميزة من هذه العلامة التجارية أخيرًا في الوصول للسوق الهندية.
مواصفات ساعة Noise ColorFirt Pro 6 Maxووفقا لموقع gizmochina تتكون السلسلة من ColorFit Pro 6 وColorFit Pro 6 Max، ففي حين أن الثنائي متشابهان تمامًا مع بعضهما البعض، إلا أن هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين المتغيرات الأساسية والقصوى.
وتتميز ساعة ColorFit Pro 6 الأساسية بشاشة AMOLED مقاس 1.85 بوصة توفر دقة 390 × 450 بكسل. وفي الوقت نفسه، تتميز ساعة ColorFit Pro 6 Max بشاشة AMOLED أطول مقاس 1.96 بوصة (410 × 502 بكسل) أما عن أبرز ميزات الساعة فهي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
ويوفر كلا الطرازين عمر بطارية يصل إلى 7 أيام، وبلوتوث 5.3، ويعملان بمعالج EN 2 ويعملان بواجهة Nebula UI 2.0. تعد ColorFitPro 6 Max ساعة ذكية رائدة متميزة، وتتميز أيضًا بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ يشبه Apple Watch. كما توفر هذه الساعة القابلة للارتداء مقاومة للماء حتى عمق 5ATM، وتدعم أكثر من 100 وضع رياضي بالإضافة إلى نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج.
وتوفر ساعة Noise ColorFirt Pro 6 Max حاليًا على الموقع الرسمي للعلامة التجارية بأربعة إصدارات:
حزام معدني – 7,999 روبية هندية (تيتانيوم نقي وكروم أسود)
حزام مغناطيسي – 7,499 روبية هندية (تيتانيوم أخضر وبني مميز)
حزام جلدي – 7,499 روبية هندية (تيتانيوم بني ونحاسي أسود)
حزام سيليكون – 7,499 روبية هندية (أسود نفاث وأزرق تيتانيوم)
وبالمثل، تبدأ عمليات الحجز المسبق لمنتج Noise ColorFit Pro 6 غدًا، مع بدء المبيعات في 27 يناير 2025. وهو متاح أيضًا في إصدارات متعددة، وهي:
حزام شبكي – 6,499 روبية هندية (حلقة من الذهب الوردي وحلقتين من الذهب الشامبانيا)
حزام مغناطيسي – 5,999 روبية هندية (ليموني وأزرق)
حزام مضفر – 5,999 روبية هندية (بني العنب، والأزرق القطبي، والألوان المتعددة المنشورية)
حزام سيليكون – 5,999 روبية هندية (اللون الذهبي العاجي، والأسود النفاث، والأزرق الجليدي)
ومن المقرر أن تكشف شركة Noise عن سلسلة ColorFit Pro 6، والتي سيتم طرحها للبيع عبر Amazon وFlipkart بدءًا من 29 يناير 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي شاشة AMOLED المزيد
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: تنافس حوثي على الضرائب والجبايات يدفع لانهيار القطاع الخاص
كشف تقرير اقتصادي دولي أن القطاع الخاص في صنعاء يواجه تراجعًا ملحوظًا نتيجة حملات جباية الضرائب والجمارك المستحدثة من قبل المؤسسات الاقتصادية التابعة للحوثيين، حيث استهدفت هذه الحملات مختلف الأنشطة التجارية بما في ذلك المطاعم والمتاجر والفنادق، مع فرض رسوم إضافية وقيود تنظيمية مشددة على أصحاب الأعمال.
وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة "فيوز نت" التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن العديد من الشركات الصغيرة، مثل متاجر البيع بالتجزئة، أُجبرت على الإغلاق بسبب فرض ضريبة جمركية بنسبة 100% على السلع غير الغذائية المستوردة، ما انعكس سلبًا على قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء والسلع الضرورية، خصوصًا لأولئك الذين يعتمدون على العمل اليومي والعمل الحر كمصدر رئيسي للدخل.
وأضاف التقرير أن الحوثيين استحوذوا خلال سنوات الحرب على إيرادات ضخمة متحصلة من الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات والاتصالات، بالإضافة إلى عائدات بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي والسجائر والإسمنت، لتثري قياداتهم وتمويل عملياتهم العسكرية، ما أدى إلى تعميق الانكماش الاقتصادي وتدهور بيئة الأعمال.
ويشير التقرير إلى أن اليمن يواجه حالة أزمة واسعة النطاق (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) يُتوقع استمرارها حتى مايو 2026 على الأقل، حيث يواصل الصراع الاقتصادي بين سلطات الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليًا تقويض النشاط الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة وانكماش سوق العمل، الأمر الذي يجعل ملايين الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية.
وأوضح التقرير أن محافظات الحديدة وحجة وتعز تواجه مستويات طوارئ غذائية (المرحلة الرابعة) حتى منتصف 2026 نتيجة الآثار المستمرة للهجمات الصاروخية على البنية التحتية الحيوية كالموانئ والمصانع، وعجز سلطات الحوثيين عن التعافي، الأمر الذي فاقم الطلب على العمالة وقلل مصادر الدخل الأساسية للأسر.
كما يؤكد التقرير أن موسم حصاد الحبوب في نوفمبر، إضافة إلى موسم الحمضيات، قد يوفر تحسنًا موسميًا محدودًا في الدخل والغذاء، إلا أن المكاسب المتوقعة تبقى غير كافية لتعويض الأضرار الواسعة التي لحقت بالقطاع الزراعي، لا سيما مع محدودية الوصول إلى الأراضي المزروعة بسبب الصراع أو تلوثها بمخلفات الحرب، إضافة إلى ضعف الأمطار المتوقع حتى نهاية 2025، ما يجعل إنتاج الحبوب السنوي أقل من المتوسط للعام الثالث على التوالي.
وفي سياق جهود الحكومة، أقر مجلس القيادة الرئاسي في 28 أكتوبر 2025 خطة إصلاح اقتصادي شاملة لتعزيز خطوات البنك المركزي في عدن وإنعاش الموارد العامة، وشملت الخطة إغلاق الموانئ غير القانونية، ومعالجة اختلالات الإيرادات المحلية، ووضع حد للضرائب غير القانونية على الواردات، إلا أن النتائج الفعلية على الأرض تبقى محدودة بسبب استمرار نفوذ بعض الجهات التي تواصل تشغيل الموانئ المخالفة دون توريد الإيرادات للبنك المركزي، مما يبقي الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب وتمويل الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه.
كما يعد تعديل سعر "الدولار الجمركي" أبرز الإجراءات المرتقبة في 2026، إذ يتوقع خبراء اقتصاديون أن يصل الارتفاع إلى 100% في محاولة لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، في حين تشير التجارب السابقة إلى احتمال ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية نتيجة زيادة تكاليف النقل والوقود واستغلال التجار للفرصة، في ظل ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق.
وفي خطوة دعم مالي قصير الأجل، أودعت المملكة العربية السعودية في 16 نوفمبر 2025 مبلغ 90 مليون دولار من أصل 368 مليونًا متفق عليها سابقًا، لتعزيز الموازنة الحكومية وتخفيف عجزها، وتمكينها من استئناف دفع الرواتب المتوقفة، غير أن التقرير يشير إلى أن هذا الدعم لا يعالج جذور الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات.
ويستمر توقف مساعدات برنامج الغذاء العالمي في مناطق الحوثيين منذ أغسطس الماضي، بينما انتهى البرنامج من التوزيعات في مناطق الحكومة دون أن يخفف ذلك من حدة الأزمة، ما يعكس استمرار تداعيات الصراع على الأمن الغذائي والاقتصادي.
ويخلص التقرير إلى أن الإجراءات الاقتصادية الحالية، رغم أهميتها، لا تزال عاجزة عن منع الانهيار الاقتصادي والغذائي، وأن استمرار الصراع وضعف مؤسسات الدولة وانخفاض الإنتاج الزراعي وارتفاع الأسعار يجعل الأزمة الغذائية والاقتصادية في اليمن مرشحة للتفاقم في الأشهر المقبلة، ما لم يطرأ تغيير جذري على المشهدين السياسي والاقتصادي.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا