عملاء شركات التأمين يسددون 77 مليار جنيه أقساطا خلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024 بنحو 25.8% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 77 مليار جنيه مقابل 61 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو 25.
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 43 مليار جنيه في الـ10 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 39 %.
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 34 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي، مقابل 30.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 12.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 24 % مسجلة 67.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024، مقابل 54.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافليوحصلت شركات التأمين التكافلي أقساط تأمينية بقيمة 9.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر2024، مقابل 6.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 39.7 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
39 شركة تأمين
وكشف الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية شركات التأمين التأمين التكافلي الأقساط التأمينية التأمين التجاري المزيد ملیار جنیه خلال نفس الفترة ملیار جنیه خلال الفترة الأقساط المحصلة الرقابة المالیة للرقابة المالیة شرکات التأمین الفترة من من العام
إقرأ أيضاً:
مركز أبحاث: عجز السيولة البنكية تفاقم إلى 129,1 مليار درهم من 22 إلى 28 ماي الجاري
أفاد مركز أبحاث « بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش » (BKGR)، أن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 5,7 في المائة إلى 129,1 مليار درهم، خلال الفترة من 22 إلى 28 ماي الجاري.
وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة « Fixed Income Weekly »، أن هذا التطور يأتي في وقت انخفضت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بقيمة 3,92 مليارات درهم لتصل 42,57 مليار درهم.
ومن جهتها، تراجعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 24,5 مليار درهم، مقابل 32,1 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,25 في المائة، في حين تراجع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,153 في المائة.
من جهة أخرى، أورد المركز أنه من المرتقب أن يرفع بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام في 47,2 مليار درهم مقابل 42,5 مليار درهم سابقا.