سجلت شحنات النفط الروسية إلى الصين في الفترة من يناير إلى يوليو 2023، زيادة بنسبة 25.2%، كما زادت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 62.7%.

من الروبل إلى عجز الميزانية.. مساعد بوتين يتحدث عن وضع الاقتصاد الروسي وماذا ينتظره

ووفقا للبيانات التي نشرتها الإدارة العامة للجمارك الصينية، زادت شحنات النفط الروسي إلى البلاد في الفترة من يناير إلى يوليو بنسبة 25.

2% على أساس سنوي، متجاوزة 60.6 مليون طن، في حين زادت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 62.7% لتصل إلى 4.46 مليون طن، وزاد توريد الغاز عبر خطوط الأنابيب ضعفين تقريبا.

ووفقا للإدارة، تواصل روسيا احتلال موقع الريادة بين الدول المصدرة للطاقة إلى الصين. ومن حيث القيمة السعرية، انخفضت واردات النفط من روسيا إلى الصين خلال نفس الفترة، بنسبة 5.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 32.1 مليار دولار. ومن حيث الحجم المادي للغاز الطبيعي المسال الذي تشتريه الصين، فإن روسيا في المكان الثالث، إذ زادت شحناته بنسبة 21.9% لتتجاوز 2.98 مليار دولار.

وبحسب المعلومات المنشورة، تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية من حيث إمدادات النفط للصين، حيث باعت 52.1 مليون طن للشركاء الصينيين مقابل 31.54 مليار دولار في الفترة من يناير إلى يوليو (زادت الكمية بنسبة 4.6% مقارنة بالأشهر السبع الأولى من 2022) وانخفضت القيمة السعرية بنسبة 15.3%). وفي المرتبة الثالثة بحوالي 34.9 مليون طن مقابل 19.93 مليار دولار جاء العراق، وبعده ماليزيا (29.4 مليون طن مقابل 14.72 مليار دولار)، والإمارات العربية المتحدة (25 مليون طن مقابل 15.53 مليار دولار)، وسلطنة عمان (حوالي 23 مليون طن مقابل 14.25 مليار دولار). ومن بين حوالي 40 دولة تورد النفط للصين في عام 2023، لا تظهر إيران رسميا. وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة العاشرة (حوالي 9.4 مليون طن مقابل 5.82 مليار دولار).

وبقيت أستراليا المورد الرئيسي للغاز الطبيعي المسال إلى الصين في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، إذ باعت الصين 13.5 مليون طن (بزيادة قدرها 4.3%) مقابل 8.29 مليار دولار (بانخفاض قدره 7.3%). تليها قطر (9.51 مليون طن مقابل 6.1 مليار دولار). تليها روسيا (4.14 مليون طن مقابل 2.57 مليار دولار) وإندونيسيا (2.15 مليون طن مقابل 1.61 مليار دولار). وجاءت الولايات المتحدة في المركز السابع (1.27 مليون طن مقابل 867.34 مليون دولار)، قبلها بابوا غينيا الجديدة (1.45 مليون طن مقابل 1.16 مليار دولار).

ووفقا لما أوردته الدائرة، من بين الدول التي تبيع الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الصين، لا تزال تركمانستان تحتل المرتبة الأولى: في غضون سبعة أشهر، بلغت قيمة الشحنات من هذا البلد 5.85 مليار دولار (بزيادة حوالي 10%). وجاءت روسيا في المرتبة الثانية، تليها ميانمار (بزيادة 17.6% إلى 861.81 مليون دولار). تأتي بعد ذلك كازاخستان (مع تراجع بنسبة 5.4% إلى 614.32 مليون دولار) وأوزبكستان (مع تراجع بنسبة 41.6% إلى 295.3 مليون دولار).

وفي يوليو، انخفضت إمدادات النفط الروسي إلى الصين بنسبة 23.2% مقارنة بشهر يونيو، لتصل إلى 8 ملايين طن، وانخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 31.4% لتصل إلى 583.92 ألف طن. ومن الناحية النقدية، انخفضت المؤشرات بنسبة 22.3% إلى 4.06 مليار دولار وبنسبة 43.9% إلى 58.37 مليار دولار على التوالي. وبلغت قيمة واردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى الصين من حيث القيمة 555.57 مليون دولار، بعد أن انخفضت بنسبة 3.1% مقارنة بشهر يونيو.

ووفقا للجمارك الصينية، في عام 2022، زادت واردات الصين من النفط الروسي بنسبة 8.2% لتصل إلى 86.2 مليون طن، وزادت إمدادات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 44% لتصل إلى 6.5 مليون طن. وارتفعت تكلفة النفط الذي تشتريه الصين من روسيا بنحو 43.9% - إلى 58.37 مليار دولار، وزاد سعر الغاز الطبيعي المسال 2.4 مرة، متجاوزا 6.74 مليار دولار، وارتفع سعر الغاز الطبيعي بمقدار 2.63 مرة، ليصل إلى 3.98 مليار دولار.

المصدر: تاس

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا الاقتصاد العالمي الطاقة النفط والغاز بكين موسكو ناقلات النفط النفط الروسی واردات الغاز ملیار دولار ملیون دولار إلى الصین لتصل إلى بنسبة 4 من حیث

إقرأ أيضاً:

تراجع أسعار النفط والذهب مع ترقب لقرار أميركي بشأن إيران

انخفضت أسعار النفط والذهب خلال تعاملات نهاية الأسبوع، مدفوعة بإشارات تهدئة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن احتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران، مما بدّد المخاوف من نشوب نزاع إقليمي وشيك قد يهدد إمدادات الطاقة العالمية ويغذّي التضخم.

وتراجع خام “برنت” تسليم أغسطس بنسبة 2.1% إلى 77.21 دولاراً للبرميل، مما قلّص مكاسب أسبوعية ثالثة، بينما جرى تداول خام “غرب تكساس الوسيط” تسليم أغسطس قرب 74 دولاراً، وسط تقلبات حادة تجاوزت 8 دولارات في نطاق التداول الأسبوعي.

ورغم أن خام “برنت” كان قد أغلق مرتفعاً بنحو 3% يوم الخميس بفعل مخاوف من ضربة أميركية خلال عطلة نهاية الأسبوع، فإن السوق هدأت بعد تصريحات متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت، التي أوضحت أن قرار ترمب بشأن العمل العسكري سيُحسم خلال أسبوعين، مع وجود “فرصة كبيرة للتفاوض”.

ورغم تواصل الضربات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، لم تُصب حتى الآن البنية التحتية الخاصة بصادرات النفط، إلا أن إيران، العضو في منظمة “أوبك”، كثّفت على ما يبدو من وتيرة شحناتها، مع امتلاء خزانات محطة جزيرة “خرج” الاستراتيجية بالنفط الخام. في المقابل، لم تُسجَّل أي مؤشرات على نية طهران تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية للنفط.

روبرت ريني، رئيس أبحاث السلع والكربون لدى “ويستباك بانكينغ كورب”، أشار إلى أن “تصريحات ليفيت سحبت بعض الزخم من السوق. على الأقل في الوقت الراهن، من المتوقع أن تبقى الأسعار مدعومة ضمن هذا النطاق المتقلب بين 70 و80 دولاراً للبرميل”.

وفي سياق متصل، شهد الذهب أول تراجع أسبوعي منذ ثلاثة أسابيع، متأثراً بانحسار الطلب على الملاذات الآمنة عقب التطمينات الأميركية، إلى جانب تحذيرات من الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم، والتي قلصت من توقعات خفض أسعار الفائدة.

وتراجع المعدن الأصفر بنسبة 0.5% ليُتداول عند 3,353 دولاراً للأونصة، بخسارة أسبوعية تزيد على 2%. كما تراجع مؤشر بلومبرغ لقياس قوة الدولار بنسبة 0.1%، رغم بقائه مرتفعاً على أساس أسبوعي. وسجلت أسعار الفضة والبلاتين انخفاضاً، بينما بقي البلاديوم مستقراً.

وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أشار إلى أن السياسات التجارية المقترحة من إدارة ترمب، لا سيما الرسوم الجمركية، قد تؤجج الضغوط التضخمية، مما يصعّب على البنك المركزي خفض تكاليف الاقتراض في المدى القريب، وهو ما انعكس سلباً على الذهب الذي لا يدرّ فوائد.

ورغم التراجع الأخير، لا يزال الذهب مرتفعاً بأكثر من 25% منذ بداية عام 2025، قرب أعلى مستوياته التاريخية البالغة 3,500 دولار للأونصة التي بلغها في أبريل. لكن الاتجاه الصعودي بدأ يواجه تحديات، لا سيما مع توجه بعض المستثمرين نحو البلاتين كبديل آمن وسط أسعار الذهب المرتفعة.

وتفاوتت التوقعات بين بنوك وول ستريت حيال مستقبل الذهب، إذ جددت “غولدمان ساكس” توقعها بوصول سعر الأونصة إلى 4,000 دولار خلال العام المقبل، فيما رجّحت “سيتي غروب” أن تهبط الأسعار إلى ما دون 3,000 دولار بحلول عام 2026.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب سنة 2024 لتبلغ 1,6 مليار دولار
  • تراجع أسعار النفط والذهب مع ترقب لقرار أميركي بشأن إيران
  • إسرائيل تستأنف صادرات الغاز بشكل محدود وسط النزاع المستمر... ومصر لا تزال تنتظر
  • أسواق الطاقة تحت النار.. تكاليف نقل النفط تتضاعف
  • صادرات الصناعات الغذائية ترتفع لـ6.1 مليار دولار.. وطفرة في البطاطس المجمدة بنسبة 925%
  • أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية
  • أرقام طموحة واستثمارات بالمليارات.. ماذا تخطط الدول العربية لنفط 2030؟
  • مؤشرات البورصة المصرية تسجل ارتفاعا في بداية تداولات جلسة الخميس
  • بـ 9.5 مليار دولار.. ارتفاع قيمة صادرات مصر لـ «الدول الصناعية السبع» نهاية 2024
  • المفوضية الأوروبية تُقدّم مقترحًا جديدًا لإنهاء اعتماد بروكسل على النفط والغاز الروسيين