مستشار قانوني: رجال الأمن في المراكز التجارية ليس لهم الحق في تفتيش العملاء
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
الرياض
أوضح المستشار القانوني ورئيس جمعية المحامين التعاونية، الدكتور محمد العزي، أن رجال الأمن والسلامة في المراكز التجارية والأسواق ليس لهم الحق في إيقاف أو تفتيش العملاء، وذلك وفقًا للمادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية.
وأشار الدكتور العزي إلى مجموعة من الضوابط التي تحكم عملية التفتيش وهي ضرورة وجود إذن نظامي و يجب أن يتم التفتيش بناءً على إذن من الجهات المعنية، كـالنيابة العامة، حيث لا يُسمح لرجال الضبط الجنائي بالقيام بالتفتيش إلا في حالات محددة، ووفقًا لإجراءات نظامية صارمة، وفي حال وجود حالة تلبس بجريمة، يحق لرجل الأمن في السوق إبلاغ الجهات الأمنية المختصة، التي تتولى التفتيش وفق النظام.
و أكد العزي، أن بعض المراكز والأسواق قد تضع لوائح تتطلب إجراء تفتيش إداري، مثل تفتيش الحقائب عند الدخول أو الخروج، ومع ذلك، يجب أن يتم ذلك بموافقة العميل، وبطريقة تحترم خصوصيته وكرامته، دون إجباره على ذلك.. فرجال الأمن والسلامة ليس لديهم تفويض قانوني مماثل لرجال الضبط الجنائي، إذ يقتصر دورهم عادةً على الحفاظ على النظام وإبلاغ الجهات الأمنية عند الحاجة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المراكز التجارية انتهاك الخصوصية
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز والقرار الأخير بيد الجهات الأمنية
اجتمع البرلمان الإيراني اليوم الأحد عقب الضربة الأمريكية المفاجئة للمنشآت النووية الإيرانية، ودخول الولايات المتحدة الحرب بشكل مباشر في الصراع الحالي لصالح إسرائيل.
ووافق البرلمان الإيراني على إغلاق مضيق هرمز الملاحى الذي يمثل ورقة ضغط إيرانية خلال تصاعد العمليات العسكرية ضدها، ويمثل شريان هرمز أهمية كبرى كممر تجارى دولي يمر من خلاله خمس شحنات النفط العالمية.
وحسب وسائل الإعلام الإيرانية فإن البرلمان الإيراني اتخذ القرار بإغلاق المضيق بينما تكون الكلمة الأخيرة للجهات الأمنية الإيرانية، وتفاقم الصراع بالشرق الأوسط عقب قيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية بشكل مفاجئ إلى إيران خلال إجراء المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية.