إيطاليا تبرر قرارها بطرد مسؤول أمني ليبي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
بررت روما، الخميس، طرد آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا، الملاحق من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، موضحة أن محكمة أمرت بالإفراج عنه، وأنه شخص خطير.
وأعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أمام مجلس الشيوخ، أن الإجراءات العادية لاعتقال شخص صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية لم يتم اتباعها، مما دفع محكمة الاستئناف في روما المختصة في هذه الحالات، إلى إصدار أمر بالإفراج عنه.
وقال الوزير إن أسامة المصري نجيم "أعيد إلى طرابلس لأسباب أمنية عاجلة، بعد صدور قراري بالطرد بسبب خطورة الشخص"؛ مما أثار احتجاجات من أعضاء المعارضة. متهم بجرائم حرب..المعارضة في إيطاليا تنتقد إعادة مسؤول ليبي على متن طائرة حكومية - موقع 24هاجم نواب المعارضة الإيطالية اليوم الأربعاء، الحكومة بعدما أفرجت روما عن مسؤول بارز في الشرطة القضائية الليبية بسبب خطأ في الإجراءات، بعدما اعتقل بناءً على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأسامة نجيم، الذي كان مدير مركز احتجاز معيتيقة في طرابلس (شمال غرب)، ملاحق بتهم ارتكاب عمليات قتل واغتصاب وتعذيب منذ 15 فبراير (شباط) 2015، بحسب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الجنائية الدولية إن الجرائم المزعومة ارتكبت بحق معتقلين بسبب ديانتهم أو للاشتباه في قيامهم "بسلوك غير أخلاقي"، أو دعمهم أو انتمائهم إلى جماعات مسلحة.
واعتقل نجيم، الأحد، في أحد فنادق تورينو بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، إثر معلومات من الإنتربول.
وأفرج عنه، يوم الثلاثاء، ورحل إلى طرابلس.
من جهتها، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، أنه لم يتم استشارتها من قبل السلطات الإيطالية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيطاليا ليبيا المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
4 خدمات إلكترونية أتاحتها النيابة العامة للقضايا الجنائية المقيدة قبل 2023
في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية، وحرصًا من النيابة العامة على تسهيل إجراءات حصول المحامين على خدماتها دون عناء الانتقال إلى مقار النيابات، وبنفس قيمة الرسوم المقررة دون أي أعباء مالية إضافية.
وحددت النيابة العامة، في بيان صادر عنها ، خدمات النيابات الجنائية (للقضايا المقيدة قبل 2023)، والتي جاءت كالتالي:
1. استخراج شهادة من واقع الجدول.
2. الحصول على صور من القضايا (محاضر الشرطة أو التحقيقات).
3. الحصول على صور الأحكام أو محاضر الجلسات.
4. الاستعلام عن حالة القضايا.
مشاركة