( العملية السياسية هي العملية الوحيدة التي تتسم بالسمو والسماحة، وتخريبها يدخل السودان في معادلة صفرية ) – ياسر عرمان – ٢٥ مارس ٢٠٢٣
▪️ الحرب القذرة التي اختارها الدعم السريع كبديل لانقلابه الفاشل، وهدد بها حلفاؤه كبديل للإطاري، تفضح مشروع الدعم السريع الذي كان ينوي تطبيقه حال نجاح إطاريه أو انقلابه، وتفضح من كانوا سيوفرون السند لذلك المشروع كما وفروه للبديل، إذ لا يُتصوَّر أن يكون البديل شيطانياً وأصله ملائكي، فقذارة البديل/ الحرب من قذارة المشروع، .
▪️ مثلاً النهب الواسع الممنهج العلني للمال العام والخاص لا يمكن أبداً أن يكون بديلاً لمشروع نزاهة وتطهر، ولا يمكن للتخريب الكبير المتعمد أن يكون بديلاً لمشروع بناء وتعمير، والقهر والإذلال لا يمكن أن يمثلا بديلاً لمشروع ديمقراطية وحقوق إنسان، وقس على ذلك سائر البدائل الإجرامية .
▪️ حملات إعلامية قوية، شكاوى للعالم، قصص إنسانية،، غضب ودموع وأشعار، وربما فبركات وتصخيمات وتهويلات، كل هذا الذي كانت أحزاب الإطاري تفعله لأقل سبب وأحياناً بلا سبب، تبخر مع الإجرام الكبير للمتمردين ، وهذا يفضح حقيقة انفعالاتهم وغضبهم وأشعارهم ودموعهم، ويثبت أنه لا علاقة لها بما يفعله الآخر من أفعال الخير أو الشر، وإنما فقط بخدمة مصالحهم الخاصة أو عدم خدمتها !
▪️ الجهد الكبير الذي تبذله أحزاب الإطاري لهندسة بياناتها وضبط تصريحاتها لتحقيق غرض الجمع بين إرضاء الضحية والجلاد، الجماهير والمتمردين، هذا الجهد يأخذ شكل الفضيحة، لأن هذا الجمع مستحيل أصلاً، والجلاد المتمرد يتولى بنفسه إبراز هذه الاستحالة وهذه الفضيحة برضاه التام عن مواقف هذه الأحزاب، ودفاعه المستمر عنها، وتعليق آماله بنشاطها وتحركاتها !
▪️ الغاضبون الحقيقيون بسبب جرائم في حجم جرائم المتمردين ستكون إدانتهم لهم حاضرة على الدوام بسبب حدوث الجرائم بشكل يومي، وسيكون غضبهم حاضراً وحقيقياً، ولن يجد عامة الناس، ولا المحاورون في القنوات والصحف فرصة لتوجيه الأسئلة لهم عن غياب أو ضعف الإدانات، وهم لن يحتاجوا للإجابات من شاكلة ( غير صحيح أننا لم ندنهم ) ( لقد أدناهم في عدد من البيانات )، لا شيء سوى الاضطرار للإدانات، وخلوها من الغضب الحقيقي يمكن أن يسوِّغ الحضور الدائم لهذه التساؤلات، ولا شيء سوى هذا النوع من الإجابات يمكن أن يناسب إدانات رفع العتب .
▪️ بينما يطمع المتمردون وحلفاؤهم في عائد مجزٍ يعود عليهم من التفاوض في ظل “السيطرة” على الأحياء والمنازل والمرافق، يجلبون لأنفسهم الكراهية الأكبر التي تجعل المفاوض الحكومي يحتاج إلى طمأنة الشعب بألا مقابل سيعطيه لهؤلاء الأوغاد كجائزة لإجرامهم أو كخضوع لابتزازهم .
▪️ من أكبر الخسائر التي تعرضت لها أحزاب الإطاري في هذه الحرب خسارتها للعبة الكراهية، فحليفها المتمرد ينتج يومياً من مسببات كراهيته، وكراهية كل من يوالونه ولو بكلمة، ما يبطل كل مفعول خطابها الذي يريد توجيه كل الكراهية إلى الجيش ومناصريه، أو على الأقل قسمتها بينهم والمتمردين، على ألا ينال المتمردون النصيب الأكبر !
▪️ ما بين حديث ياسر عرمان عن “السمو والسماحة” في الإطاري، واحتفاءه بما سماه “تدمير القوة الخشنة”، وفرية “فقه ادخار القوة” التي اخترعوها في بداية التمرد، ما بين هذه المتناقضات، ينفضح كذب وتدجيل القحاطة، وقبل ذلك تشجيعهم للمتمردين .
▪️ لم يكن هناك شيء يفصل بين نظرتهم إليك “كثائر” أصيل يعادي الكيزان عداوة متينة لا يخشون تبددها، ونظرتهم إليك ككوز أصيل يفرغون فيه كل عداوتهم، سوى أن حلفاءهم المتمردين قد نهبوا مالك وسكنوا دارك، فأمَّلت في الجيش لينقذك من إجرامهم، وأمَّلوا في الخارج لينقذهم .. لن يرضى عنك القحاطة حتى تتنازل لهم ولحلفائهم عن كل حقوقك .
▪️ حجم إجرام المتمردين الذي فاق كل تصور، وجلب لهم كراهية عصية على المعالجة، يجعل أحزاب الإطاري تخدم خصومها بإلحاحها على التذكير بأنهم يمثلون الطرف المضاد لهم وللمتمردين، فالتركيز على التضاد مع الإحرام الأكبر المسبب للكراهية الأكبر لا يمكن أبداً أن يكون خطة مثلى لشيطنة خصوم .
إبراهيم عثمان
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
القطاع الصناعي الأكبر في التشغيل بعد الإدارة العامة
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
بلغ عدد المؤمّن عليهم إلزاميّاً كما في 31-12-2024: ( 1.458 ) مليون مؤمّن عليه (مليون و “458” ألف مؤمّن عليه ) ويتوزّعون نسبياً بحسب قطاعات منشآتهم الاقتصادية وبحسب الأعلى نسبةً وفقاً لبيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي على النحو التالي:
1) قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان: 38.8 %.
2) قطاع الصناعات التحويلية: 15.7 %.
3) قطاع تجارة الجملة والتجزئة: 10.4 %.
4) قطاع التعليم: 8.4 %.
5) قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية: 5.1 %.
6) قطاع السياحة: 3.9 %.
7) قطاع النقل والتخزين والاتصالات: 3.7 %.
???? قطاع الصحة والعمل الاجتماعي: 3.1 %.
9) قطاع الوساطة المالية: 2.8 %.
10) قطاع الإنشاءات: 2.6 %.
11) قطاع أنشطة الخدمة المجتمعية: 2.1 %.
12) قطاع الزراعة والصيد والحراجة: 1.3 %.
13) قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والماء: 1.2 %.
14) قطاع التعدين واستغلال المحاجر: 0.5 %.
15) قطاع المنظمات والهيئات غير الإقليمية: 0.3 %.
16) قطاع الأسر الخاصة التي تعيّن أفراداً لأداء أعمال منزلية: 0.1 %.
ومن اللافت في النسب أعلاه أن نسبة المؤمّن عليهم العاملين في قطاع الصناعات التحويلية وعددهم ( 228419 ) مؤمّن عليه أكبر من نسبة المؤمّن عليهم العاملين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة البالغ عددهم ( 151671 ) مؤمّناً عليه، ما يدل بأن القطاع الصناعي هو الأكبر في التشغيل وتوفير فرص العمل بعد قطاع الإدارة العامة للدولة.
كما يلاحظ أيضاً ضَعف نسبة المشمولين من العاملين في قطاع الزراعة وقطاع الإنشاءات، إذ بلغ عدد المؤمّن عليهم الفعّالين في القطاع الزراعي ( 18863 ) مؤمّناً عليه، وبلغ عدد المشمولين في قطاع الإنشاءات ( 37344 ) مؤمناً عليه، فيما تُقدّر أعداد العاملين في هذين القطاعين بأكثر من ضعفَي عدد المشمولين منهم بالضمان حالياً ما يستوجب البحث عن الأسباب ومن ثم تكثيف جهود مؤسسة الضمان للوصول إلى شمول كافة العاملين في القطاعين المذكورين ممن تنطبق عليهم أحكام قانون الضمان بمظلته.