«النواب» يوافق على رفع حد التيسيرات الضريبية للمشروعات إلى 20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي على مقترح النائب عبدالهادي القصبي ممثل الأغلبية برفع الحد الأقصى المقرر للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بدلًا من 15 مليون جنيه، وهو حجم الأعمال التي قدمتها الحكومة.
ونص مشروع القانون على أنَّه لا يجوز أن تتمّ المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون.
ووضع مشروع القانون النظام الضريبي للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
مشروع القانونويواصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون، إذ أشاد النواب وطالب النائب علاء عابد بتعديل المادة الثانية، مؤكّدًا أنَّ الهدف من القانون ضم الاقتصاد غير رسمي، مشيرًا إلى أنَّ الحكومة تتولى آليات التنفيذ للتشريعات التي تصدر من البرلمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار حنفي جبالي حنفي جبالي مصلحة الضرائب المصرية الضرائب المصرية مجلس النواب النواب مشروع القانون ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الانتخابات والإيجار القديم يتصدران مناقشات تحالف الأحزاب المصرية في اجتماع هام غدا
يعقد المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، اجتماعا هاما، مساء غد، الأربعاء، لمناقشة عدد من الملفات الهامة.
الانتخابات البرلمانية المقبلةووفقا للأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، فإنه من المقرر أن يترأس النقاش، في هذا الاجتماع، الحديث عن الاستحقاقات النيابية المقبلة، والتي تعد الحدث السياسي الرئيس في الوقت الحالي، ومتابعة أعمال اللجنة المنبثقة من التحالف، المعنية باختيار مرشحي أحزاب التحالف في كافة الدوائر الانتخابية، والتي وضعت معايير خاصة لاختيار ممثلي التحالف بالمحافظات، في إطار عملية تكاملية بين أحزاب التحالف لتحقيق منافسة قوية في الانتخابات المقبلة.
وبحسب الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، فإنه من المقرر، أيضا، طرح التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإيجار القديم، على مائدة النقاش، وإبداء الرأي في النقاط الخلافية في مشروع القانون، تمهيدا للوصول إلى صيغة توافقية، تراعي التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
مشروع قانون الإيجار القديموتقدم النائب تيسير مطر بخالص الشكر والتقدير، للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتدخله الهام وتوجيهاته شديدة الأهمية، ودعوته إلى ضرورة «تحقيق التوازن»، في تعديلات مشروع القانون، بين «المالك والمستأجر»، وعدم الانحياز لطرف ضد الآخر، وتحقيق التوازن بين الشق القانوني ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستهلكين، مؤكدا أن هذا التدخل الرئاسي العاجل، جاء استجابة لنبض الشارع المصري وانحياز السيد الرئيس للمواطنين في المقام الأول.