«النواب» يوافق على رفع حد التيسيرات الضريبية للمشروعات إلى 20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي على مقترح النائب عبدالهادي القصبي ممثل الأغلبية برفع الحد الأقصى المقرر للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بدلًا من 15 مليون جنيه، وهو حجم الأعمال التي قدمتها الحكومة.
ونص مشروع القانون على أنَّه لا يجوز أن تتمّ المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون.
ووضع مشروع القانون النظام الضريبي للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
مشروع القانونويواصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون، إذ أشاد النواب وطالب النائب علاء عابد بتعديل المادة الثانية، مؤكّدًا أنَّ الهدف من القانون ضم الاقتصاد غير رسمي، مشيرًا إلى أنَّ الحكومة تتولى آليات التنفيذ للتشريعات التي تصدر من البرلمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار حنفي جبالي حنفي جبالي مصلحة الضرائب المصرية الضرائب المصرية مجلس النواب النواب مشروع القانون ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: 58% من العارضين في تراثنا سيدات.. تمويل 128 ألف مشروع في المحافظات الحدودية
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن جهود الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات الحدودية أسفرت عن تمويل أكثر من 128 ألف مشروع، مما أسهم في توفير 228 ألف فرصة عمل منذ عام 2014 حتى عام 2025.
أوضح الحمصاني أن إجمالي التمويل الذي قدمته الدولة للمشروعات الصغيرة في المحافظات الحدودية بلغ نحو 4.9 مليار جنيه، حيث تم تمويل 2259 مشروعًا خاصًا بالحرف اليدوية والتراثية، مما يعكس حرص الدولة على دعم الاقتصاد المحلي.
58% من العارضين في "تراثنا" سيداتفي إشارة إلى دور المرأة المحوري في دعم الاقتصاد، ذكر الحمصاني أن 58% من المشاركين في معرض "تراثنا" الأخير كانوا من السيدات، وهو ما يعكس مشاركة قوية وفعّالة للمرأة في المشاريع الاقتصادية، لا سيما في القطاع الحرفي.
برامج تدريب وتأهيل للمرأة والشبابكما أشار الحمصاني إلى أن جهاز تنمية المشروعات يولي اهتمامًا خاصًا لتدريب وتأهيل الشباب والنساء، حيث يوفر دورات تدريبية متخصصة لتمكينهم من إدارة مشاريعهم بنجاح، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لخفض معدلات البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية في المناطق الحدودية.
تسهيلات حكومية لإصدار التراخيصكشف الحمصاني عن إصدار 14 ألف رخصة مؤقتة و12 ألف رخصة نهائية للمشروعات في المحافظات الحدودية، من خلال التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتسريع إجراءات التراخيص عبر "الشباك الواحد"، مما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية.
خريطة استثمارية جديدة للمحافظات الحدوديةواختتم الحمصاني تصريحاته بالإشارة إلى أن هناك تعاونًا مع وزارة الاستثمار لإعداد خريطة استثمارية جديدة للمحافظات الحدودية، بهدف توجيه التمويل المحلي والدولي إلى مشروعات ذات جدوى حقيقية، مما يعزز التنمية المستدامة في تلك المناطق.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة