نائب يحدد مشكلة الرواتب في كردستان.. لا حل إلا بهذه الخطوة - عاجل
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
بغداد اليوم – السليمانية
حدد النائب الكردي السابق أحمد الحاج رشيد، اليوم الإثنين (27 كانون الثاني 2025)، أسباب أزمة الرواتب في إقليم كردستان.
وقال الحاج رشيد، لـ "بغداد اليوم"، إن: "أسباب أزمة الرواتب في الإقليم تتمثل في عدم استجابة حكومة الإقليم لشروط الحكومة الاتحادية".
وأضاف، أن "حكومة الإقليم ترفض تسليم الإيرادات الداخلية، وترفض تعديل قانون الموازنة، وهي مستمرة ببيع النفط، رغم قرار المحكمة الاتحادية، كما أن الأرقام التي تقدمها غير دقيقة، وكذلك الآلاف من الموظفين لا يمتلكون البطاقة البايومترية".
وأشار رشيد إلى، أن "قضية الإضرابات ومشكلة الرواتب ستستمر شهريا، ولا حل إلا بتوطين الرواتب على المصارف الاتحادية حصرا، وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، لأن الاستمرار بهذه الطريقة يؤذي المواطن الكردي".
هذا، وكانت النائبة السابقة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أشواق الجاف، كشفت عن جهات تحاول عرقلة التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل.
وقالت الجاف لـ "بغداد اليوم"، في وقت سابق، إن "رئيس مجلس الوزراء، شخصية يمكن التفاهم معه، ويريد الحلول للأزمات والمشاكل التي يعاني منها إقليم كردستان".
وأضافت أن "هناك جهات سياسية تحاول عرقلة التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل لأغرض سياسية وانتخابية، وتدفع باتجاه عدم نجاح أي اتفاق، وتريد عرقلة عمل حكومة الإقليم، وهذه الجهات مسيطرة في بغداد، ولكن مشكلتنا ليست مع رئيس مجلس الوزراء".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب:التقرير الطبي لرئيس المحكمة الاتحادية” استخفاف بعقول العراقيين”
آخر تحديث: 1 يوليوز 2025 - 4:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب حيدر السلامي، اليوم الثلاثاء، التقرير الطبي الصادر بشأن الحالة الصحية لرئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد العميري، معتبرًا أن ما ورد فيه يمثل “استخفافًا واضحًا بعقول العراقيين”، ويثير الكثير من الشكوك حول جدية الإجراءات المتبعة.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “الفحوصات الطبية التي أجريت لرئيس المحكمة الاتحادية، وكما يبدو، اكتملت خلال ساعتين أو أقل، وهو ما يدعو للاستغراب والتساؤل عن مدى دقة التقرير وسرعة إنجازه”.وأضاف أن “الأسباب التي وردت في قرار اللجنة، التي لا يُعرف من هم أعضاؤها حتى الآن، لو طُبقت على موظفي الدولة، لكان من المفترض أن يُحال نحو 50% منهم إلى التقاعد أو خارج الخدمة”.ودعا السلامي إلى “إحالة رؤساء السلطات الثلاث، والوزراء، وأعضاء مجلس النواب، وجميع أصحاب الدرجات الخاصة إلى اللجنة الطبية ذاتها، للنظر في مدى أهليتهم وصلاحيتهم للاستمرار في مناصبهم”.كما حذر من أن “التمادي في الاستخفاف بعقول أبناء الشعب العراقي ينذر بعواقب وخيمة على الجهات التي تقف وراءه”، مشددًا في ختام حديثه على أن “خور عبدالله التميمي” سيبقى عراقيا 100%”.