اتفاقية تعاون بين جامعة عمان الأهلية وجامعة الأنبار العراقية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
#سواليف
وقع رئيس #جامعة_عمان_الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان ، ورئيس جامعة الأنبار العراقية الأستاذ الدكتور مشتاق طالب الندا، أول أمس السبت ١٩-٨-٢٠٢٣ اتفاقية
تعاون مشترك تُعنى بتعزيز العملية البحثية والتعليمية بين الجامعتين.
وقع رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان ، ورئيس جامعة الأنبار العراقية الأستاذ الدكتور مشتاق طالب الندا، أول أمس السبت ١٩-٨-٢٠٢٣ اتفاقية
تعاون مشترك تُعنى بتعزيز العملية البحثية والتعليمية بين الجامعتين.
ونصت الاتفاقية على تبادل الخبرات الأكاديمية والتعليمية والطلبة والإشراف المشترك على طلبة الدراسات العليا، وخطط المواد الدراسية في البرامج الاكاديمية المختلفة، وتنشيط البحث العلمي المشترك بين الجانبين.
وأشاد أ.د. حمدان بالمستوى الرفيع الذي وصلت اليه جامعة الأنبار، مؤكداً ان العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق تشهد تطوراً ملحوظاً في كافة المجالات ومنها الأكاديمي، قائلا انها علاقات متينة وراسخة وتاريخية، قائمة على الاحترام المتبادل.
وقدم نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود عرضاً تفصيلياً عن جامعة عمان الأهلية منذ تأسيسها كأول جامعة خاصة في الأردن، متحدثاً عن رسالتها ورؤيتها وكلياتها ومراكزها وبرامجها وخططها المستقبلية.
ومن ثم تجوّل الوفد في مرافق الجامعة المختلفة شملت عددا من كليات الجامعة منها كلية التمريض وكلية فنون الطهي والضيافة الى جانب كلية طب الأسنان التي تنهي حالياً كافة التجهيزات الطبية والفنية اللازمة لتكون بمصاف الكليات المتقدمة في هذا التخصص.
وحضر حفل التوقيع من الجانب العراقي مدير قسم الشؤون العلمية الدكتور قتيبة فرحان، ومدير مركز دراسات الصحراء في الجامعة الدكتور نهاد محمد عبود، ومسؤول وحدة التصنيفات العالمية الدكتور عمر خلدون، ومدير البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور دريد مؤيد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جامعة عمان الأهلية جامعة عمان الأهلیة الأستاذ الدکتور
إقرأ أيضاً:
تعاون بين النيابة العامة الاتحادية وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة وقَّعت النيابة العامة الاتحادية وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، مذكرة تفاهم استراتيجية، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، والابتكار القانوني، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية.
وقع المذكرة التي تمت على هامش قمة حوكمة التقنيات الناشئة «GETS2025»، كل من سالم علي الزعابي، رئيس نيابة في مكتب النائب العام، رئيس اللجنة المنظمة للقمة، والبروفيسور سامي حدادين، نائب رئيس الجامعة للأبحاث.
وتهدف الاتفاقية إلى بناء شراكات بحثية وتطوير حلول ذكية داعمة للعدالة، عبر تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتأسيس كرسي بحثي متخصص في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته القانونية، إلى جانب تشجيع رسائل الماجستير والدكتوراه في التقاطعات بين القانون والتكنولوجيا.
كما تشمل مجالات التعاون تنظيم مختبرات الابتكار القانوني، ودعم مشاريع التخرج التشاركية، واختبار أدوات تحليل الأدلة الرقمية، إلى جانب التعاون في الفعاليات العلمية وحملات التوعية المجتمعية المشتركة.
وبهذه المناسبة، أكد سالم الزعابي، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار حرص النيابة على بناء شراكات استراتيجية مع الجهات العلمية المتخصصة، وتحديداً في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على وضع برامج بحثية وتجريبية مشتركة تسهم في إعداد دراسات وافية حول سبل توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وفعال، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة، ويخدم الإنسان في المقام الأول.
وأضاف: «إن المذكرة تشمل جوانب متعددة، ومن أبرزها تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية التي تمثل أكثر من 99% من القوى العاملة في النيابة»، موضحاً أن المذكرة تتضمن خطة سنوية لتأهيل الكوادر، وذلك في إطار حرص النيابة على الاستثمار في قدراتها الشبابية، بما يدعم تطوير منظومة العمل القضائي تماشياً مع متطلبات المستقبل.
من جانبه، قال البروفيسور سامي حدادين، إن المذكرة تمهد لتعاون علمي وتطبيقي يهدف إلى تطوير نماذج تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدعم صناعة القرار القضائي، وذلك من خلال بناء تجارب أولية تراعي الدقة والعدالة وخلوها من التحيز، موضحاً أن الجامعة ستسخر خبراتها البحثية في تحليل البيانات الضخمة وتطوير أدوات تقنية متقدمة، بما يسهم في تمكين الكوادر القانونية من استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وفعال.
ترسيخ التكامل
تجسد هذه الاتفاقية النهج الذي تتبناه النيابة العامة في ترسيخ التكامل الوطني وبناء الشراكات المؤسسية مع الجهات الأكاديمية والبحثية؛ بهدف تطوير الكفاءات الوطنية، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتعزيز جاهزية منظومة العدالة لمتغيرات المستقبل، كما تعكس حرص النيابة على توسيع دائرة التعاون مع نخبة المؤسسات الوطنية الرائدة، بما يواكب مستهدفات الدولة في الريادة الرقمية، وتعزيز سيادة القانون.