تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بدمياط
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
شاركت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط بفاعلية مؤتمر تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال المقام بالغرفة التجارية بدمياط ، وذلك بحضور الأستاذ محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط والدكتورة ريم صيام رئيس مجلس سيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء الغرف التجارية بعدد من محافظات الجمهورية، " الشرقية ، البحيرة ، بورسعيد، البحر الأحمر ، السويس ، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الأقصر ،سوهاج وقنا ".
واجتمعت المهندسة شيماء الصديق مع رؤساء الغرف التجارية وأعربت عن سعادتها بالمشاركة بهذا المؤتمر المتمثل في تدشين مجلس اقتصادي خاص بالسيدات والذي يعكس إهتمام كافة أجهزة الدولة بملف تمكين ودعم المرأة، وأكدت على دعم الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الكامل للغرفة وأعمالها ومبادراتها ، واختتمت الاجتماع بتوقيع تذكار للغرفة التجارية بدمياط .
وأعقبها البدء في فاعليات مؤتمر تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال، الذي استهلته نائب محافظ دمياط بالقاء كلمة ، وأكدت خلالها عن دعم المحافظة الكامل لهذا الحدث البارز مقدمة تحيات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط للحاضرين ، كما هنأت الغرفة التجارية بدمياط وسيدات الأعمال بها على تدشين المجلس الاقتصادى لسيدات أعمال دمياط، وذلك فى إطار قرار الاتحاد العام للغرف التجارية بتشكيل مجالس اقتصادية بجميع فروع الغرف بمحافظات الجمهورية، فى خطوة تعكس مدى الايمان بقدرات المرأة والنجاحات التى حققتها على المستوى الاقتصادى وكافة المستويات، حيث جاءت تلك الاستراتيجية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين المرأة والتى تعيش حاليًا عصرها الذهبي بفضل وجود قيادة سياسية حكيمة وواعية تؤمن بدور المرأة داخل المجتمع.
وأعرب رئيس الغرفة التجارية بدمياط امتنانه للدور الذي تقدمه القيادة السياسية بالمحافظة لدعم وتمكين المرأة المصرية وخاصة خلال السنوات الأخيرة التي شهدت دعم كبير للمرأة ، و اوضح أن الغرفة التجارية بدمياط تعد المشارك رقم ١٢ بالمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال على مستوى الجمهورية ، كما أعلن عن اصدار مبادرة الغرفة التجارية والتي تعد الاولى من نوعها وهي اعفاء السيدات الأرامل من رسوم الشعب التجارية .
وفي سياق متصل ، تقدمت الدكتورة ريم صيام رئيس مجلس سيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية بالشكر والترحيب بنائب محافظ دمياط ورئيس الغرفة التجارية بدمياط ورؤساء الغرف التجارية المشاركين بالفاعلية ، واستعرضت دور المجالس الاقتصادية لسيدات الأعمال والذي بدء أول تشكيل له عام ٢٠١٥ بمحافظة الإسكندرية موضحة أن المجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال يلعب دورًا رائدًا لمساعدة السيدات فى إقامة مشروعاتهن وأعمالهن والتيسير عليهن كافة الإجراءات، وخلق قنوات للتواصل لها على المستويين المحلى والدولى ، و تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والإبداع لدى السيدات وتطوير مهاراتهن من خلال تنفيذ عدد من البرامج الداعمة لذلك وإنشاء حضانات للأعمال المبتكرة علاوة خلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهن.
وخلال فاعليات المؤتمر ، تم عرض مقطع مصور يوضح مجالات الاستثمار المتنوعة بمحافظة دمياط ، كما تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة والمتمثلة في كوبري دمياط الحضاري على مساحة ٢٠٠٠م٢ ويتضمن عدد من القاعات والساحات الخارجية لاقامة معارض ومؤتمرات وانشطة ترفيهية وموقع على مساحة ٧ فدان على النيل بمدينة رأس البر لاقامة نادي تجديف ومطاعم وموقع على مساحة حوالي ٦٠٠ م٢ لاقامة فندق سياحي بمدينة رأس البر وموقع على مساحة حوالي ١٠٠٠٠ م٢ لاقامة مطعم سياحي على النيل مقابل مدينة رأس البر ، وعدد من المحلات بسوق الجملة بشطا المقام على مساحة ٩,٥ فدان وساحتين لاقامة مصنع الثلج ومصنع لتعليب الاسماك ، موقع على مساحة حوالي ٥٠٠ فدان لاقامة منتجع سياحي بمنطقة بر الضهرة ، موقعين كل منهما على مساحة ١٧ فدان لاقامة منطقة سكنية ترفيهية تجارية .
وفي نهاية المؤتمر تقدم الأستاذ محمد فايد رئيس الغرفة التجارية لتسليم درع الغرفة التجارية للدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وقد تسلمته انابة عنه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، كما تم تسليم درع الغرفة التجارية بدمياط للدكتورة ريم صيام رئيس مجلس سيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية ولرؤساء الغرف التجارية بمحافظات الشرقية ، البحيرة ، بورسعيد، البحر الأحمر ، السويس ، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الأقصر ،سوهاج وقنا .
وعلى هامش المؤتمر، تابعت المهندسة شيماء الصديق المبادرات والأفكار المقترحة من الحاضرين لدعم الاستثمار بمحافظة دمياط مؤكدة على ترحيب المحافظة بالمستثمرين وتقديم كافة التسهيلات لهم .
وفي ختام المؤتمر، شهدت نائب محافظ دمياط توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ ومحافظة دمياط .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط مؤتمر نائب محافظ المزيد المجلس الاقتصادی لسیدات الأعمال الغرفة التجاریة بدمیاط المهندسة شیماء الصدیق رئیس الغرفة التجاریة العام للغرف التجاریة نائب محافظ دمیاط الغرف التجاریة تدشین المجلس على مساحة
إقرأ أيضاً:
الحرب التجارية تتجدد.. كيف تستعد الصين لجولة جديدة مع واشنطن؟
يشير تصاعد الحديث عن "الاستقرار الإستراتيجي" بين الولايات المتحدة والصين، في أعقاب قمة مايو/أيار بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والصيني شي جين بينغ، إلى مسعى لضبط التنافس ضمن أطر قابلة للإدارة.
ويتزامن ذلك مع اقتراب فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية عالمية جديدة، إلى جانب ترقب لقاء محتمل بين الزعيمين في واشنطن في سبتمبر/أيلول المقبل، مما يعكس مرحلة دقيقة تتداخل فيها السياسة مع الاقتصاد.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ترمب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة تستهدف 60 دولةlist 2 of 4الصين تكسب معركة الصورة.. هل بدأت مكانة أمريكا العالمية بالتراجع؟list 3 of 4الصين تصدر أكثر من مليون سيارة في شهر واحد رغم التعريفات الجمركيةlist 4 of 4حرب تجارية تتسع.. كيف تستخدم الصين سلاسل التوريد في معركتها مع الغربend of listفي هذا السياق، ركزت بعض الصحف الصينية على أبعاد متعددة للعلاقات الثنائية، من فهم الخطاب المتبادل إلى التفوق الصيني في بناء السفن ومحاولات واشنطن لموازنته، وصولا إلى القيود التجارية وتوقعات الردود المقابلة، مما يضعنا أمام السؤال الأهم، وهو هل نحن أمام تصعيد جديد في الحرب التجارية أم احتكاك اقتصادي يدار ضمن قواعد هذا الاستقرار؟
لا ينبغي أن يقتصر بناء المعرفة اللغوية على تلبية الاحتياجات الدفاعية، فضعف برامج اللغات المدنية، يفقد واشنطن المعرفة الثقافية والتاريخية والسياسية والاجتماعية اللازمة لفهم الصين
بواسطة شينغ يو وانغ
توافق لغوي واختلاف جوهريبحسب ما أوردته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست ، ظهر مفهوم "الاستقرار الإستراتيجي" في بيانات الجانبين عقب لقاء الرئيسين في بكين في مايو/أيار الماضي، لكن بصياغتين مختلفتين تعكسان تباينا في الدلالة والرؤية.
فقد قدم البيت الأبيض العلاقة على أنها "بناءة على أساس الإنصاف والمعاملة بالمثل"، بينما اكتفت بكين بوصفها "علاقة ثنائية بناءة للاستقرار الإستراتيجي".
وتشير الصحيفة إلى أن هذا الاختلاف اللغوي ليس تفصيلا شكليا، بل يعكس فجوة أعمق في تفسير النوايا الإستراتيجية، إذ يرى محللون أن اللغة الصينية الرسمية "غامضة بشكل مقصود" بما يمنح القيادة مرونة سياسية، في حين تعاني واشنطن من صعوبات متزايدة في تفسير الخطاب الصيني بسبب تراجع قدراتها في الكوادر اللغوية والمعرفية.
إعلانووفقا لكايل تشان، الباحث في مركز جون إل ثورنتون الصيني في معهد بروكينغز "فإن تراجع الدعم الحكومي والاهتمام بين الطلاب الأمريكيين يترك فجوة كبيرة في القدرات اللغوية الصينية"، ويؤيده في هذا الرأي شينغ يو وانغ، الباحث في معهد سياسات جمعية آسيا ، الذي يشير إلى أهمية اتباع نهج أوسع لبرامج اللغة.
ويقول إنه "لا ينبغي أن يقتصر بناء المعرفة اللغوية على تلبية الاحتياجات الدفاعية فقط، فإذا ما ضعفت برامج اللغات المدنية، فقد تفقد واشنطن المعرفة الثقافية والتاريخية والسياسية والاجتماعية الأوسع اللازمة لفهم الصين كنظام متكامل".
تصعيد أم احتكاك مدروسفي السياق ذاته، أفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن الولايات المتحدة تقترب من فرض إطار جديد لتعريفات جمركية عالمية، قد يشمل نحو 60 اقتصادا تمثل 99% من وارداتها، ويستند هذا التوجه إلى أدوات قانونية أكثر مرونة مثل المادة 301، بما يسمح بفرض رسوم موجهة وقابلة للتوسع.
وترى أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك الاستثمار الفرنسي ناتيكس ، أن هذا الإطار يمثل "أداة إستراتيجية طويلة الأجل" وليس إجراءً مؤقتا، مشيرة إلى احتمال فرض رسوم إضافية أو قطاعية إذا استمرت اختلالات التجارة أو المخاوف الأمنية.
ورغم ذلك، ترجّح الصحيفة أن التأثير الفوري سيكون محدودا، وأن المسار العام يعكس "منافسة مُدارة" أكثر من كونه قطيعة كاملة، خاصة في ظل استقرار نسبي شهدته العلاقات هذا العام بعد فترة من التصعيد الجمركي المتبادل.
الإجراءات العقابية على قطاع صناعة السفن قد ترفع التكاليف على المستهلكين الأمريكيين إذا لم تقترن بإعادة بناء القدرة الإنتاجية المحلية
بواسطة ماثيو فونايول
رد مقيد وقنوات مفتوحةتجمع التقديرات التي نقلتها الصحيفة على أن بكين ستتجه إلى ردود "مقيدة ومدروسة"، تشمل تعريفات مستهدفة أو قيودا غير جمركية أو ضوابط على الصادرات، مع الحفاظ على قنوات التفاوض لتجنب تداعيات اقتصادية أوسع.
ويشير شو تيان تشن من وحدة الاستخبارات الاقتصادية إلى أن الإجراءات الأمريكية الحالية لا تستهدف الصين حصرا، وأن بكين قد "تقبل إلى حد كبير" هذه الرسوم إذا بقيت ضمن حدود معينة. ويضيف أن أي رد صيني سيكون "رمزيا في جوهره"، وقد يستخدم كورقة ضغط للحصول على تنازلات أمريكية في ملفات أخرى.
وتظل قضية "العمل القسري" أحد محاور الخلاف المستمرة منذ الولاية الأولى لترمب، حيث تستخدمها واشنطن لتبرير القيود التجارية، وهو ما يعزز الطابع السياسي للنزاع التجاري بين البلدين.
في موازاة ذلك، تبرز صناعة بناء السفن كجبهة جديدة في التنافس، وتفيد ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن الكونغرس الأمريكي يدرس فرض تعريفات ورسوم موانئ وعقوبات تستهدف هذا القطاع، الذي بات يُنظر إليه كقضية اقتصادية وأمنية في آن واحد.
ويعكس هذا التوجه قلقا أمريكيا متزايدا من تفوق الصين، التي تستحوذ على أكثر من نصف الإنتاج العالمي للسفن التجارية، مقابل أقل من 1% للولايات المتحدة.
إعلانوأشار نواب أمريكيون، مثل النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آمي بيرا، إلى أن واشنطن "تتخلف أكثر فأكثر عن الصين" في هذا المجال.
وتتهم الولايات المتحدة الصين بالاعتماد على دعم حكومي لتوسيع هذا القطاع، وهو ما تنفيه بكين، مؤكدة أن تفوقها يعود إلى الابتكار والكفاءة الصناعية.
كما يحذر خبراء، مثل ماثيو فونايول، من أن الإجراءات العقابية قد ترفع التكاليف على المستهلكين الأمريكيين إذا لم تقترن بإعادة بناء القدرة الإنتاجية المحلية.
من الصدمة إلى الضغط
في المقابل، تقدم تقارير صحفية أخرى قراءة مغايرة للاتهامات الغربية، معتبرة أن مفاهيم مثل "صدمة الصين" و"الفائض الإنتاجي" وصولا إلى "الضغط الصيني" تعكس جميعها "سرديات مضللة".
وترى صحيفة تشاينا ديلي أن هذه المفاهيم تخلط بين التنافسية والممارسات غير العادلة، وتتجاهل دور الصين كمحرك للنمو العالمي، ويستشهد تقرير الصحيفة بدراسة لصندوق النقد الدولي عام 2025 خلصت إلى أن الصين ساهمت بشكل كبير في النمو الاقتصادي العالمي وتأثيراته الإيجابية.
كما تؤكد تشاينا ديلي أن صعود الصين الصناعي يستند إلى عوامل هيكلية مثل الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والابتكار، وأن اندماجها في سلاسل القيمة العالمية يخلق فرصا للدول النامية بدلا من إقصائها.
في ضوء هذه المعطيات، توحي الصحف الصينية بأن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تتجه نحو نموذج هجين متشكل من تصعيد محسوب ضمن إطار "استقرار إستراتيجي"، إذ بينما تطور واشنطن أدوات ضغط أكثر مرونة واتساعا، تستعد بكين لردود انتقائية تحافظ على التوازن وتتفادى الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
وحيث تتوسع ساحات التنافس لتشمل قطاعات إستراتيجية كصناعة السفن والتبادلات البحثية والعلمية، يبقى العامل الحاسم هو قدرة الطرفين على إدارة هذا الاحتكاك دون تقويض الاستقرار الاقتصادي العالمي، وهو ما تعكسه الدلالات اللغوية التي تؤكد التنافس وتقيّده في آن واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية