تكليف العجارمة بأمانة الشؤون الإدارية في وزارة التربية بعد إحالة القبيلات
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
القرار بعد إحالة القبيلات بقرار من رئاسة الوزراء
كلف وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، الاثنين، الدكتور نواف العجارمة بمهام الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية بالاضافة إلى وظيفته امينا عاما للشؤون التعليمية، وذلك خلفا للدكتورة نجوى قبيلات.
اقرأ أيضاً : مجلس الوزراء يقرر إحالة أمين عام وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات إلى التقاعد
وكان مجلس الوزراء، قرر الأحد، إحالة أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى القبيلات إلى التَّقاعد.
وعينت القبيلات أمينا عاما لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، بأدنى مربوط الفئة العليا من المجموعة الثانية في عام 2020.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
اختصم وزير التربية والتعليم.. دعوى عاجلة لإلغاء ترخيص مدرسة سيدز الدولية
تقدم محامي ضحايا مدرسة سيدز الدولية، بدعوى عاجلة لإلغاء ترخيص مدرسة سيدز الدولية، يختصم فيها وزير التربية والتعليم ومدير مديرية التربية والتعليم - القاهرة، ومدير إدارة التربية والتعليم - السلام ورئيس مجلس إدارة ومالك مدرسة سيدز.
وجاء في موضوع الدعوى، أن النيابة العامة تلقت بلاغا مساء يوم الخميس الموافق 2025/11/20 بتعرض خمسة من الأطفال المقيدين لمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس التابعة لدائرة القسم الثاني من السلام لوقائع خطف مقترن بهتك عرض من قبل أربعة متهمين من العاملين بها داخل أروقتها، وباشرت النيابة العامة التحقيقات بمعرفة فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية.
وأضاف المحامي أن النيابة العامة استهلتها بالاستماع لأقوال المجني عليهم الأطفال الخمسة وذويهم - وأخذت في الاعتبار سرية بياناتهم وحجبها عن التداول عملا بأحكام القانون- واتفقت على تعرض المجني عليهم لوقائع هتك عرض بعد استدراجهم من قبل المتهمين لمكان بالمدرسة لا تكشفه آلات المراقبة وبمنأى عن الإشراف، وفعلوا ذلك باستغلال بعض العاملين بالمدرسة لصغر سن المجني عليهم بداعي اللهو، ثم هتك عرضهم فتهديدهم بالإيذاء باستخدام سكين، مما بث الرعب في أنفسهم وحال دون إبلاغ ذويهم بالواقعة،
وأجرت النيابة العامة عرضا قانونيا للمتهمين تعرف المجني عليهم خلاله على ثلاثة منهم ووثقت ذلك بمقاطع. مصورة، وأخطرت النيابة خط نجدة الطفل، وتم ندب أحد المختصين، والتي أودعت تقريرها، الذي أكد تعرض الأطفال للتعدي الجنسي المشار إليه.
وطالب محامي الضحايا جهة الإدارة المدعى عليها بسحب الترخيص الخاص بالمدرسة المذكورة، لأنها لم تتخذ من سبل الوقاية ما يحصن أبناءنا طلاب المدرسة، مما دعى محامي ضحايا مدرسة سيدز لرفع الأمر إلى السلطة القضائية الشريفة لإحكام رقابتها بما لها من سلطان.