القبض على أخطر تشكيل إجرامي متخصص في الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
ألقت «الرقابة الإدارية» القبض على تشكيل إجرامي، تخصص في تزوير مستندات حكومية، بغرض تسهيل الهجرة غير الشرعية.
تحريات هيئة الرقابة الإدارية رصدت تشكيل إجرامي منظم، سعى إلى تسهيل هجرة عدد من المواطنين والمقيمين من عدة محافظات بطرق غير شرعية إلى بعض الدول الأجنبية، باستخدام مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات حكومية وخاصة، للحصول على تأشيرات دخول من السفارات الأجنبية بمصر.
تمكنت قوات من الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية من ضبط كافة أعضاء التشكيل، والبالغ عددهم 9 متهمين، وذلك قبل إتمام سفر العديد من المواطنين للخارج، وكذا تم ضبط المعدات والأجهزة والأختام المستخدمة في تزوير المستندات والمحررات الرسمية، ومبالغ مالية بعملات مختلفة، وبالعرض على النيابة العامة، أصدرت قرارها بحبس المتهمين احتياطيًا واستكمال التحقيقات.
يأتي ذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية الصادرة بشأن مراعاة اتخاذ إجراءات استباقية لمكافحة جريمة الهجرة غير الشرعية والحفاظ على أمن وكرامة المواطن والمقيمين بمصر، وكذا الوفاء بالتزامات مصر الدولية في هذا الصدد.
اقرأ أيضاً«الطيران المدني» تكشف ملابسات حريق صالة استقبال الركاب بمطار الأقصر الدولي
تأجيل محاكمة المتهمة بقتل الطفلة «مكة» بمنشأة القناطر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية هيئة الرقابة الإدارية تسهيل الهجرة غير الشرعية تشكيل إجرامي
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط تشكيل عصابي.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات الأجنبية في القانون
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، كما تم ضبط عميلين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهم (عملات أجنبية ومحلية "مقلدة" – الأدوات المستخدمة فى تزييف العملات المقلدة ) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تزوير العملات في القانون
وضع قانون العقوبات ، عقوبات مشددة لمواجهة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث نصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل