اقتصادى وسياسى واجتماعى.. ما الآثار السلبية لعمليات غسيل الأموال؟
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الآثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه.
وعلى الرغم من أن البعض قد يرى أنه لا فرق بين الأموال القذرة والأموال النظيفة وأن الأموال القذرة تستطيع أن تساعد فى دفع عجلة التنمية فى دولة ما إلا أنه من الواضح أن اللجوء إلى الأموال القذرة يترتب عليه عدة نتائج :سلبية، يتمثل أهمها فيما يلي:
الآثار الاقتصادية
إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة.
التضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار.
إضعاف استقرار سوق الصرف الأجنبى.
وجود خلل فى توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.
توجيه الموارد نحو الاستثمارات غير المجدية على حساب الاستثمارات المجدية التى تسهم فى التنمية.
تهديد الاستقرار المالى والمصرفى.
تهديد استقرار البورصات وإمكانية انهيارها.
الآثار السياسيةانتشار الفساد السياسى والإدارى واستغلال النفوذ.
الإضرار بسمعة الدولة، وبخاصة لدى المؤسسات المالية الدولية.
نفاذ المجرمين إلى مناصب سياسية هامة بالدولة.
استغلال الأموال المغسولة فى تمويل الإرهاب.
الآثار الاجتماعية
وجود تفاوت بين الطبقات الاجتماعية.
صعود فئات اجتماعية دنيا إلى أعلى الهرم الاجتماعي.
انتشار الفساد الوظيفى والرشوة وشراء الذمم.
عدم خلق فرص عمل حقيقية مما يؤدى إلى تفاقم مشكلة البطالة وتدنى الأجور للأيدى العاملة وتدنى مستوى المعيشة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل الاموال جريمة غسل الاموال اثار غسل الاموال
إقرأ أيضاً:
المشدد 7 سنوات للمتهمين بالتنقيب عن الآثار بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 7 سنوات لـ 5 لأشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار وتغريمهم جميعا بمبلغ قدره 500 ألف جنيه، بدائرة قسم شرطة قليوب، بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.
وقد أحالت النيابة العامة المتهمين:- "أشرف.ز.م" ٥٣ سنة - تاجر مسلح - العنوان حارة مسجد توفيق في خالد بن الوليد قليوب البلد قسم قليوب، و "جمال.ش.ر.ا" ٤٤ سنة - عامل ميت نما مركز قليوب، و"مسعد.ي.ع" - ٥٣ سنة - عامل قرية ناري مركز قليوب، و "محمد.ع.س" ٤٦ سنة - نقاش القشيش مركز شبين القناطر، و"محمد.س.ط" - ٣٦ سنة - العمل عامل بالسوق الصغير قليوب البلد قسم قليوب، في القضية رقم ١٠٥٣ لسنة ٢٠٢٥ قسم قليوب والمقيدة برقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنهم في تاريخ بدائرة قسم شرطة قليوب محافظة القليوبية اجروا أعمال حفر بدون ترخيص، بذلك من الجهة المختصة داخل العقار محل الواقعة بإستخدام الأدوات محل التهمة التالية للقيام بأعمال الحفر، وكان ذلك يقصد التنقيب على الآثار على النحو المبين بالتحقيقات.
وإستطرد أمر الإحالة أن المتهمين حازوا ادوات فاس وكوريك وأزمة وعتله وحبل وونش رفع يدوي بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية على النحو المبين بالتحقيقات.