قتل عجوز وسرق مجوهراتها.. إحالة أوراق نجار بالشرقية لفضيلة المفتي
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
قررت محكمة جنايات الزقازيق، إحالة أوراق نجار متهم بقتل سيدة عجوز وسرقة مجوهراتها ومبلغ مالي بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعى فى إعدامه وتحديد جلسة اليوم الثانى من دور مارس للنطق بالحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة أحمد معوض الحلواني وعضوية المستشار إسلام منصور والمستشار هانى صلاح الدين احمد والمستشار محمود محمد عبد العزيز وسكرتارية إسلام محجوب ونبيل شكرى.
تعود أحداث القضية ليوم ١٤ / ١٠ / ۲۰۲٤ بدائرة مركز ديرب نجم، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم، شادي.و.م.ع نجار للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل المجنى عليها «ذكية إبراهيم غنيم السيد» 72 عاما ربة منزل مقيمة بقرية المناصافور بدائرة مركز شرطة ديرب نجم.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجني عليها عمداً بأن فاجئها حال شعوره بقدومها وأجهز عليها فأطبق يديه على عنقها قاصداً إزهاق روحها فأحدث إصابتها والتي أودت بحياتها.
وكشفت التحقيقات بأن تلك الجناية ارتبطت بجنحتين الأولى سابقتها والثانية تلتها أنه في ذات المكان و في رابطة زمنية واحدة سرق مبلغ مالي قدره 34 الف جنية ومشغولات ذهبية من مسكنها، كما سرق جهاز (DVR) والمملوك للمجني عليها من داخل مسكنها.
وبتقنين الإجراءات نفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق جريمة قتل عمد محافظة الشرقيه
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟