زراعة الشيوخ تناقش دراسة عن الأمن الغذائي.. والجبلي يدعو لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، الدراسة المُقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن " الأمن الغذائي في مصر ..التحديات والفرص في 2025 "
وشهد الاجتماع، استعراض النائب إيهاب وهبه، الهدف من الدراسة، موضحا أن قضية الأمن الغذائي من القضايا المحورية التي تسعى الدول المختلفة إلى تحقيقها، لضمان الحياة الكريمة لمواطنيها، وحتى لا يتم الاعتماد على العالم الخارجي في مواجهة الزيادة في الطلب على السلع الغذائية المختلفة، بالإضافة إلى أن تضخم الأسعار المحلية داخل الدول خاصة النامية؛ يرجع إلى الاعتماد الكبير على الاستيراد في ظل عالم يُعاني من توترات جيوسياسية كبيرة.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مؤكدا أهمية ذلك الملف بالفعل، لاسيما في ظل التحديات الحالية، داخلية وخارجية.
وأشار إلي أن اللجنة تضع تلك القضية في مقدمة أولوياتها باعتبارها قضية أمن قومى، وأنها سوف تناقش تلك الدراسة بشكل دقيق عبر عدد من الاجتماعات وبحضور كافة الوزارات والجهات المعنية للوصول لأفضل توصيات ممكنة.
وأيده النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، مشيرا إلي أن ملف الأمن الغذائى من الملفات الهامة التى تهتم بها الدولة حاليا.
وأضاف: نحتاج مناقشة أهم التحديات التى تواجه ذلك الملف، وكيفية التغلب عليها، من خلال توصيات مجلس الشيوخ.
وأشار النائب محمود أبو سديرة، إلي أهمية دراسة نمط استهلاك الشعب المصرى للغذاء، وتحديد مفهوم ومستوى الاكتفاء الذاتى، مثل حجم احتياج المواطن للقمح في السنة.
وقال الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد بحوث البساتين، أن الدولة بدأت في مواجهة مشكلة استيراد تقاوى الخضر، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص للتوسع في زراعة التقاوى، مشيرا إلي زراعة تقاوى البطاطس علي مساحة ٦٠ فدان لأول مرة.
وأوضح الدكتور خالد إبراهيم وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن التركيب المحصولي يُعد أحد الأدوات الرئيسية لاستخدام الموارد الاقتصادية الزراعية بوجه عام والأراضي الزراعية والمياه بوجه خاص.
وأوضح المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري أن الوزارة تسعى لرفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وعلى أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعى المياه والغذاء في مصر، وأشار رفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى وإعادة معالجة المياة.
واستعرض المهندس مصطفى سنوسى مدير عام مكتب الوزير لمياه النيل والمياه الدولية المشروعات الكبرى التي تهدف لتعزيز إدارة الموارد المائية، وإدخال التكنولوجيا في إدارة منظومة المياة، نظزاً لأن المياه تعتبر أهم مدخلات المنظومة الزراعية.
وعقب النائب عبد السلام الجبلي، بأن منظومة المياه هى المعيار الأساسي في قضية الغذاء والزراعة، بالتالي لابد من دراسة كيفية تحقيق أفضل استفادة من وحدة المياة.
وأوصت اللجنة بعدد من التوصيات، أهمها تشجيع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، توعية المزارعين بالمزايا التي سيحققونها في حال إتباع تطبيق الخريطة الصنفية المُقترحة لمحصول الذرة الشامية، وتفعيل الإرشاد الزراعي في المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة الزراعة والرى النائب عبد السلام الجبلي المزيد الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
«العليا لمكافحة الغش التجاري» تناقش آليات تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية
أبوظبي (الاتحاد)
ناقشت اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري خلال اجتماعها الأول برئاسة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، سبل تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لمواجهة عمليات الغش التجاري في الدولة، وتعزيز التنسيق المشترك مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لتسهيل تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بحالات الغش التجاري، بما يسهم في رفع كافة الاستجابة واتخاذ الإجراءات الرادعة بشأنها، ويمكّن الممارسات التجارية السليمة ويعزز من حماية حقوق المستهلكين في الدولة.
وقال عبدالله آل صالح: إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بخلق بيئة أعمال مزدهرة وتنافسية لأصحاب الشركات والعلامات التجارية والارتقاء بالتجارة الداخلية وتمكين الممارسات التجارية السليمة، لاسيما أن الدولة تتمتع حالياً بأكثر من 2000 نشاط اقتصادي لممارسة وبدء الأعمال التجارية المتنوعة وتحتضن أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري يأتي استكمالاً لجهود الدولة في هذا الصدد، من خلال دعم تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية لمواجهة كافة أشكال الغش التجاري ودفعها إلى مستويات متقدمة تسهم في حماية حقوق المستهلكين وتضمن تحقيق أعلى درجات الامتثال للتشريعات والسياسات الاقتصادية ذات الصلة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وتتولى اللجنة العليا لمواجهة الغش التجاري مجموعة من المهام والأدوار، من أبرزها اقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بمكافحة الغش التجاري، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية والسلطات المختصة من أجل التبادل الإلكتروني ودعم الاستفادة من البيانات والمعلومات المتعلقة بحالات الغش التجاري في الدولة، وتطوير وتنفيذ برامج توعوية للمستهلكين والشركات حول أضراره.
وكذلك تنظيم حملات تفتيشية دورية للمحلات التجارية والشركات لضمان الامتثال للقوانين والتشريعات ذات الصلة، وكذلك التعاون الإقليمي والدولي مع مجموعة من الجهات المعنية عبر تبادل البيانات وبناء الشراكات وتنفيذ برامج عمل مشتركة حول الغش التجاري، بما يدعم تصنيف الدولة في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالسلع المقلدة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها إمكانية إعداد خطة وطنية متكاملة وشاملة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية لمكافحة الغش التجاري، والتي تستهدف المستهلكين والشركات للتوعوية بمخاطر الغش التجاري، وتركز على تسليط الضوء على كيفية اكتشاف الغش التجاري واستخدام التقنيات الحديثة للكشف عنه، وتشجيع المستهلكين للتبليغ عن أي حالات أو ممارسات تجارية غير سليمة، وكذلك أهمية مخاطر الغش التجاري وآثاره السلبية على الثقة بالأسواق والمستهلك وحقوق العلامات التجارية.
كما استعرضت اللجنة مقترحاً مقدماً من جمعية الإمارات للملكية الفكرية، يتضمن تنظيم ورش عمل وبرامج متخصصة وجلسات حوارية تستهدف موظفي القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، بهدف تأهيل المفتشين وتمكينهم من التعرف على المنتجات المقلدة، وتعزيز قدراتهم في حماية العلامات التجارية من الغش والتقليد، والتميز بين السلع الأصلية والمقلدة، إلى جانب إكسابهم مهارات وآليات مواجهة الغش التجاري في قطاع التجارة الإلكترونية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك فعال في منظومة مكافحة الغش التجاري بالدولة.
أخبار ذات صلة
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي