أونيس: أشعر بهيبة الدولة عند رؤية عناصر إنفاذ القانون
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
قال وكيل وزارة الثقافة بحكومة فائز السراج، حسن فرج أونيس، إن في كل مدينة ليبية، ترى أفراد إدارة إنفاذ القانون وهم يسيرون بانتظام، بزيّهم الرسمي المنسق، بقيافتهم العسكرية التي تعكس روح الانضباط، تشعر فورًا بهيبة الدولة وسيادة القانون، وهؤلاء الرجال، الذين يعملون بلا كلل، يحملون على عاتقهم مسؤولية عظيمة في فرض النظام، حماية الأمن، وضمان العدالة، مما جعلهم محل احترام وتقدير كبير من أغلب الليبيين.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “ليس الأمر مجرد مظهر خارجي أو استعراض للقوة، بل هو عمل دؤوب ومستمر في تنفيذ الأحكام، ضبط الخارجين عن القانون، مكافحة الجريمة، وتأمين المدن، مما يعزز ثقة المواطن في الدولة ويعيد الشعور بالأمان. في طرابلس، بنغازي، مصراتة، سبها، وكل أرجاء ليبيا، تجدهم في الميدان، متيقظين، لا يتركون فراغًا يستغله المجرمون، ولا يسمحون بأن يسود الفوضى أو التسيب”.
وتابع قائلًا “ما يجعل إدارة إنفاذ القانون أكثر تميزًا هو أن أغلب عناصرها هم من شباب ثورة 17 فبراير الذين ضحّوا في سبيل الحرية والكرامة، والآن يواصلون مسيرتهم في بناء دولة القانون. هؤلاء الشباب، الذين انتقلوا من ميادين القتال إلى ميادين الأمن، برهنوا أن الثورة لم تكن مجرد انتفاضة، بل كانت انطلاقة نحو دولة المؤسسات والنظام”.
واختتم “تحية تقدير وإجلال لهؤلاء الرجال الذين يجسدون معنى الضبط والربط والانضباط، والذين بفضلهم نشعر بأن ليبيا تسير نحو مستقبل أكثر استقرارًا. نسأل الله لهم التوفيق والسداد، وأن يظلوا درعًا حصينًا للوطن، ورمزًا لعزة ليبيا وشبابها”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الترشح في أكثر من دائرة بانتخابات مجلس الشيوخ؟.. القانون يحسم الجدل
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بـ مجلس الشيوخ المصري، يتساءل العديد من المهتمين بالشأن السياسي والمرشحين المحتملين: هل يجوز الترشح في أكثر من دائرة انتخابية؟ أو الجمع بين نظامي القائمة والفردي؟
المادة 13 من قانون مجلس الشيوخ توضح القواعد بوضوحنصت المادة (13) من قانون مجلس الشيوخ بشكل صريح على أنه: "يجب على طالب الترشح أن يحدد الدائرة التي يترشح فيها".
قبل فتح باب الترشح.. المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 تعرف على إجراءات ومستندات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 خطوة بخطوةوبالتالي، لا يجوز الترشح في أكثر من دائرة بنظام الفردي، كما لا يحق للمرشح الجمع بين الترشح في دائرة فردية والترشح ضمن قائمة انتخابية، أو أن يكون مرشحًا في أكثر من قائمة انتخابية في آن واحد.
حالة الجمع بين أكثر من ترشح: القانون يحدد الموقففي حال قام المرشح بالمخالفة لهذه القواعد، سواء بترشحه في دائرتين بالنظام الفردي، أو بجمعه بين القائمة والفردي، أو بين أكثر من قائمة، فإن القانون يحدد التعامل مع هذا الوضع وفقًا لما يلي: "يُعتد بالترشح الأخير وفقًا لما هو مثبت في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة (15) من القانون."
ما معنى ذلك؟إذا تقدم أحد الأشخاص بأكثر من طلب ترشح في أكثر من دائرة أو أكثر من قائمة، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات ستُعتمد فقط آخر طلب تم تقديمه رسميًا.
وتُهمل جميع الطلبات السابقة، باعتبارها لاغية بحكم القانون.
الهدف من هذا النص القانوني
يهدف هذا النص إلى:
منع التلاعب أو الازدواجية في الترشح.ضبط العملية الانتخابية وتجنب الفوضى في قوائم المرشحين.ضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين للترشح.