بالأرقام.. كيف تعزز مصر البنية التحتية للطاقة المتجددة في السنوات المقبلة؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أفاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بأن مصر عملت على إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية الداعمة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية، ما يسهم في تحويلها إلى واحدة من أبرز الدول الجاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال.
وأشار المركز على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أنه بالإضافة إلى زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، اعتمادا على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فإن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040، والتي جرى اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة، موضحًا سعي مصر لتصبح مركزًا إقليميا كالتالي:
- في نهاية 2025 ستصل القدرات الكهربائية إلى مايقرب من 10000 من الطاقات ميجاوات المتجددة، بالإضافة إلى مايقرب من 2850 ميجاوات بطاريات تخزين.
- في نهاية 2026 ستصل القدرات الكهربائية إلى حوالي 12 ألف ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطارية تخزين .
- في نهاية 2029 تستهدف الوصول إلى 20000 من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقات النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين .
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقات المتجددة التخزين معلومات الوزراء الطاقة النووية من الطاقات
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد راغب علامة لإزالة ألواح طاقة شمسية من سطح مبنى سكني
صراحة نيوز- انتقل الخلاف بين الفنان راغب علامة وسكان المبنى الذي يملك فيه شقة في منطقة ميناء الحصن إلى القضاء، بعدما تقدمت لجنة مالكي الأقسام الخاصة في العقار رقم 6622، بواسطة وكيلها المحامي أشرف صفي الدين، بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة لإزالة منشآت للطاقة الشمسية أقيمت على السطح والأجزاء المشتركة.
وبحسب الدعوى، ركّب علامة 6 ألواح للطاقة الشمسية مع هياكلها وملحقاتها وبطارياتها لتغذية منزله من دون موافقة المالكين. وتقول الجهة المدعية إن الألواح وُضعت فوق أجهزة التكييف، فيما استُخدمت أجزاء من مواقف السيارات لوضع البطاريات، ما أعاق أعمال الصيانة واستعمال بعض المساحات المشتركة.
وتؤكد اللجنة أن تركيب هذه الأنظمة على الأقسام المشتركة يستوجب موافقة السكان واستكمال الخرائط والتعهدات والشروط المطلوبة، وهي إجراءات تقول إنها لم تحصل.
واللافت، وفق مصادر معنية بالقضية، أن الوفر الذي تحققه المنظومة لا يتجاوز نحو 300 دولار شهرياً، وهو ما أدى إلى مواجهة قضائية داخل المبنى حول استخدام الملك المشترك لتحقيق منفعة خاصة.
وطلب المحامي صفي الدين، بالنيابة عن لجنة المالكين، تعيين خبير للكشف على العقار والتحقق من وجود ترخيص، وإلزام علامة بإزالة المنشآت وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، تحت طائلة غرامة قدرها 50 مليون ليرة عن كل يوم تأخير.
وتبقى الوقائع الواردة في الدعوى في إطار ادعاءات الجهة المدعية، بانتظار جواب راغب علامة وقرار القضاء
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط