توصيات بإنشاء مقر للجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
مسقط - العُمانية
أوصت ندوة أطراف الإنتاج الثلاثة التي جاءت بعنوان "نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة" في ختام أعمالها، أمس، بمحافظة مسقط، بإنشاء مقر للجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ورفده بكادر من المختصين، والموازنات المالية اللازمة، ووضع نظام حوكمة وآلية لعمل هذه اللجنة لضمان تنفيذ مخرجاتها، ومتابعتها ووضع الوسائل المناسبة لمراجعتها وتقييمها.
وأكدت الندوة التي نظّمها الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالتعاون مع أطراف الإنتاج الأخرى (وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عُمان) وبمشاركة عدد من الجهات المحلية والدولية، أهمية تعزيز الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج، ورفع مستوى التنافسية ودراسة المقترحات التي تنظّم سوق العمل، بما يسهم في تعزيز علاقات العمل وتحقيق التوازن والانسجام بين مصالح العاملين وأصحاب العمل.
كما أوصت الندوة بتوسيع اختصاصات لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج، ومنحها الصلاحيات اللازمة لتعزيز فاعليتها في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بتنظيم سوق العمل؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز التنافسية ورفع الكفاية الإنتاجية، وتوسيع التمثيل في لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج والمشاركة في اجتماعات اللجنة؛ بهدف تجويد مخرجاتها، وتسهيل اتخاذ التوصيات والقرارات ذات الصلة.
وأشارت الندوة إلى أهمية وضع إطار وطني ومنهجي من قِبل الجهات ذات العلاقة لتحديد أنماط المشاركة الاجتماعية وتعريفها ووضع محدّدات مباشرة لها وطرق تمثيلها في السياسات العامة والاقتصادية؛ للاستفادة من مقدرات المشاركة في رؤية "عُمان 2040" وأنشطة الخطط التنموية المتعاقبة، والتصديق على اتفاقيات العمل الدولية المعززة للحوار الاجتماعي في مجالات الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، والمشاورات الثلاثية.
وتطرقت الندوة إلى التشريعات المنظمة لعلاقات العمل في سلطنة عُمان التي أظهرت التدرّج في تنظيم الحوار الاجتماعي وتأطيره على المستويين الثنائي والثلاثي؛ ابتداءً من الهيئات التمثيلية المشتركة للعمال وأصحاب العمل، مرورا باللجان العمالية والنقابات العمالية، ووصولا إلى إنشاء لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج.
ويُعدّ الحوار الاجتماعي وسيلة فاعلة ومهمة في تعزيز العمل وإرساء مبدأ الشراكة الاجتماعية، للإسهام في تحقيق التوازن بين مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمّال)، وتحسين القدرة التنافسية في سوق العمل ونمو الأعمال والاقتصاد، بما يعزز التنمية المستدامة في شتى المجالات من خلال تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى استدامة النمو الاقتصادي.
وأظهرت الممارسة العملية للحوار الاجتماعي وجود بعض التحديات في تفعيل الحوار ومخرجاته، منها عدم وجود كادر مختص ومقر للّجنة، فضلًا عن غياب حوكمة عمل اللجنة وآلية متابعة قراراتها وتوصياتها؛ الأمر الذي يستلزم تحسينًا في هذا الجانب لضمان تحقيق أهداف اللجنة، التي أُنشئت من أجلها.
وهدفت الندوة إلى تعزيز الحوار الاجتماعي والاحتفاء بما حققته سلطنة عُمان من تجويد منظومة الحماية الاجتماعية وتحديث تشريعات العمل بحوارٍ اجتماعي بمشاركة أطراف الإنتاج، وتوفير بيانات تحليلية لتحقيق فاعلية أكبر للحوار الاجتماعي، ورصد التحديات التي تواجهها لجان الحوار الوطنية التخصصية، إضافة إلى بحث أولويات واستراتيجيات عملها، وتشغيلها، وهيكلتها، وطرق تمويلها، وتكامل أدوارها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
زهيو: المقترح الرابع للجنة الاستشارية هو الخيار الأنجع والأنسب
أعلن رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، أسعد زهيو، تلقيه استبيانًا من بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، لغرض إجراء استفتاء حول مقترحات اللجنة الاستشارية.
وبين عبر حسابه بـ”فيس بوك”، أنه سيصوت للمقترح الرابع لأنه الخيار الأنجع والأنسب،
وذكر أن البعثة طرحت أربعة مقترحات وتقول إنها ستختار أحد هذه المقترحات بناء على رأي الليبيين.
وأوضح أن المقترحات الأول والثاني والثالث تقوم جميعها على استمرار كافة المؤسسات القائمة لمدة سنة ومن ثم تجرى انتخابات.
وذكر أن المقترح الرابع ينهي وجودها جميعاً بمجرد أول انعقاد (للمجلس التأسيسي) وأول شيء يتخذه هذا المجلس هو تجميد العمل بالإعلان الدستوري وإنتاج إعلان دستوري جديد ينظم المرحلة وكذلك من أولى مهامه تشكيل حكومة جديدة.
وفق المقترح كما جاء في مخرجات اللجنة أن تشكيل المجلس يتطلب تشكيل لجنة حوار أولا واللجنة مهمتها الوحيدة هو تشكيل المجلس التأسيسي وتنتهي بعد ذلك.
وقال إن ما اقترحه في سياق تطوير هذا المقترح هو إنتاج فكرة تسرع من وتيرة العمل بحيث نقترح أن نذهب مباشرة للمجلس التأسيسي ونشكله أو أن نعتبر اللجنة الاستشارية نفسها لجنة حوار وفق المادة 64 وتجتمع وتشكل المجلس التأسيسي في أول اجتماع لها.
وأعرب عن قبوله أي فكرة تعجل بالذهاب لهذا المجلس بدل من الدخول في فترة زمنية لتشكيل لجنة حوار لكي نذهب للمجلس بعد ذلك.
وأكمل: “نطلب بتقليل مدة عمل المجلس التأسيسي بدل من اربعة سنوات كما جاء في المقترح إلى سنة ونصف وهي مدة كافية لإنجاز هذه الاستحقاقات وهي صياغة دستور دائم للبلاد والاستفتاء عليه.
ونوه بأن هذه الفكرة تنسجم مع تطلعات الشعب الليبي وجموع المتظاهرين المطالبين برحيل الجميع.
الوسومليبيا
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة