خلال اتصال هاتفي.. ماكرون يهنيء الشرع برئاسة سوريا
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
ذكرت الرئاسة السورية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأ أحمد الشرع عبر اتصال هاتفي، بمناسبة توليه منصب رئاسة الجمهورية.
عقب تصريحات ترامب.. "الدفاع الأمريكية" تتأهب لسحب جميع قواتها من سوريا الملك محمد السادس يهنئ أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقاليةوقالت الرئاسة السورية في بيان لها إن الرئيس أحمد الشرع تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث هنأه الأخير بـ"توليه منصب الرئاسة وتحرير البلاد بمساعي سورية من نظام الأسد".
كما أبدى ماكرون "دعمه الكامل للمرحلة الانتقالية في سوريا"، مؤكدا على "مساعي بلاده لرفع العقوبات عن سوريا وفسح المجال للنمو والتعافي"، وفق البيان.
وحسب البيان، "تشارك الرئيسان التحديات الأمنية في سوريا وضرورة العمل بشكل مشترك لحفظ الأمن والاستقرار في سوريا"، وأكد ماكرون في الختام، على "دعم العملية السياسية السورية ووحدة البلاد واستقلالها وسيادة أراضيها".
بدوره، "شكر الرئيس أحمد الشرع نظيره الفرنسي على مكالمته ومواقف فرنسا الداعمة للشعب السوري خلال الأربعة عشر عاما الماضية"، مشددا على أن "سوريا ستكون جزءا إيجابيا فاعلا في المنطقة والعالم، وتشارك شركاءها الهواجس الأمنية، وستركز سوريا على مصالحها الوطنية المتمثلة باستقرار وسيادة سوريا وسلامة أراضيها"، وفق بيان الرئاسة السورية.
كما تحدث الشرع عن "التحديات الحالية التي تتمثل بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري وعدم استكمال وحدة الأراضي السورية".
وختم بالحديث عن "الرؤية التنموية والوطنية التي تنتهجها الإدارة الجديدة لضمان رفاهية وتعافي سوريا وشعبها بشكل عاجل"، وفق ذات المصدر.
وأفادت الرئاسة السورية بأن الشرع تلقى دعوة من ماكرون، لزيارة فرنسا في الأسابيع المقبلة.
جدير بالذكر أنه يوم الأربعاء الماضي، أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا إسناد منصب رئيس البلاد في المرحلة الانتقالية إلى أحمد الشرع، وذلك بعد أقل من شهرين على الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئاسة السورية إيمانويل ماكرون أحمد الشرع الرئيس الفرنسي رئاسة الجمهورية الرئاسة السوریة أحمد الشرع فی سوریا
إقرأ أيضاً:
ما حكم البيع بالتقسيط؟.. تعرف على رأي الشرع وشروط جوازه
يتساءل عدد كبير من الناس عن حكم البيع بالتقسيط حيث إنه من أكثر المعاملات المالية انتشارًا في الوقت الحالي، مما يدفع كثيرين إلى البحث عن حكم البيع بالتقسيط في الشرع، وهل الزيادة في السعر عند التقسيط جائزة شرعًا أم تدخل في باب الربا؟ وقد أوضحت الشريعة الإسلامية ضوابط وشروط البيع بالتقسيط لضمان تحقيق العدالة بين البائع والمشتري وحماية الحقوق المالية للطرفين. وفي السطول التالية نعرض حكم البيع بالتقسيط وشروطه وأهم الأحكام المتعلقة به.
حكم البيع بالتقسيطوفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء إنه لا مانِع شرعًا من بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط مع زيادةٍ معلومةٍ على الثَّمن الأصلي وأجلٍ معلومٍ.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها منشورة على موقعها الرسمي، أن التقسيط في البيع بعيدٌ كلَّ البعد عن حقيقة الرِّبا المحرَّم شرعًا باعتبار أنَّ زيادة الثمن في البيع بالتقسيط غير متجرِّدةٍ عن السِّلعة المباعةِ وأنها جزءُ من الثَّمن المعقود عليه، وتوسُّط السِّلعةِ ينفي الشبهة الرِّبوية في عقود المعاوضات المالية.
واستشهدت الإفتاء على حكمها في هذه الحالة بما قاله الإمام ابن حَزم في "مراتب الإجماع"، " واتفقوا أن الابتِيَاعَ بدنانير أو دراهم حالَّة، أو في الذمة غير مقبوضة، أو بهما، إلى أجلٍ محدودٍ بالأيام أو بالأَهِلَّة أو الساعات أو الأعوام القمرية جائزٌ".
وأوضحت دار الإفتاء أن البيع بالتقسيط والربا وإن كانا يتفقان في الزِّيادة عند السَّدَاد عن السِّعر النَّقديّ، إلَّا أنَّ الله تعالى أَحَلَّ الصورةَ الأولى وحَرَّم الثانية.
ونوهت الإفتاء بأن الفرق بين البيع بالتقسيط والربا هو توسُّط السِّلعة في البيع دون الرِّبا، فإذا توسطت السِّلعة فلا ربا؛ لأنَّ توسيط السِّلعة يُخرِجُ المعامَلة مِن نِطاق القرض الرِّبَوِيِّ المُحَرَّم إلى المعاوضة المشروعة كالبيع بثمنٍ مؤجَّلٍ.
شروط البيع بالتقسيطوحددت دار الإفتاء عددا من شروط البيع بالتقسيط ومنها:
1. أن يمتلك البائع السلعة قبل بيعها للمشتري، فلو قامت الشركة بقبض مقدم السلع من المشتري قبل شرائها وقعت الشركة في مخالفة شرعية لما ورد عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول اللهِ، يأتيني الرجلُ فيريد مني البيعَ ليس عندي، أفَأَبْتاعُه له مِن السوق؟ فقال: «لا تَبِعْ ما لَيسَ عندَك».
2. أن يتم الاتفاق على ثمن للسلعة، ولا يكون الثمن مجهولًا أو مترددًا بين احتمالات متعددة، فإن كان الاتفاق بين البائع والمشتري مترددًا بين احتمالات متعددة، كأن يقول البائع: هذه السلعة بكذا نقدًا وبكذا مؤجلًا، فهذا منهيٌّ عنه لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ».
3. أن تراعى جميع شروط البيع من كون المبيع معلومًا، طاهرًا مباحًا مقدورًا على تسليمه، وألا تكون السلعة المراد شراؤها من السلع التي يشترط لصحة بيعها التقابض (الذهب – الفضة).
4. أن يكون الثمن في مقابل السلعة، فلو اقترض المشتري من الشركة مالًا نقدًا على أن يرده بأكثر منه على أقساط فلا يجوز.
5. أن يخلوَ البيع من شرط غرامة التأخير للبائع، ولتجنب مماطل المشتري يمكن اشتراط مبلغ من المال على المشتري عند التأخر في سداد القسط ليتم إنفاقه في أي مجال خيري لا ينتفع منه البائع؛ تجنبًا لمماطلة المشتري.
6. وتفيد اللجنة بأن كون ثمن السلعة بالتقسيط أكثر من ثمنها حالا لا مانع منه في الجملة؛ لأن تقسيط الثمن يرتفق به المشتري والبائع وحيث تراضيَا على الثمن فلا مانع، لكن المحذور الزيادة في ثمن السلعة بعد استقرار الدين في ذمة المشتري، أما وقت الاتفاق فلا بأس بالسعر الذي تراضيَا به إن كان عن طيب نفس وبغير استغلال.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو