الأمير الوليد بن طلال: خادم الحرمين وولي العهد أعادوا المملكة إلى المسار الصحيح
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
الرياض
أكد الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، أعادا المملكة إلى المسار الصحيح عند إطلاق رؤية السعودية 2030 بعد أن كانت في حالة ركود في الفترة بين 2005 و2015.
وأوضح أنه تم العمل على إيجاد بدائل للنفط حيث لا يمكن لبلد بحجم المملكة الاعتماد على النفط بنسبة 80% إلى 90% من ميزانيته، ليكون تحت رحمة تغيرات أسعار النفط والتي ليست مستدامة.
وأضاف أنه متفائل حيال ما يحدث في السعودية، مبينا أن استثماراته في السعودية في معظم القطاعات من خلال قطاع السياحة وإدارة الفنادق والعقارات التجارية والمشاريع الصناعية وغيرها.
وأفاد أن ولي العهد يتمتع بطاقة كبيرة وديناميكية كبيرة ونظرة استشرافية وهو مخطط جيد للسنوات المقبلة، وهذا ما هو مطلوب من كل قائد حيث يتمتع بقدرة على التخطيط لـ 10 أو 15 عاما باستمرار.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمير الوليد بن طلال خادم الحرمين الشريفين رؤية المملكة 2030 ولي العهد
إقرأ أيضاً:
برلماني: خطة الإصلاح الاقتصادي تسير في المسار الصحيح وانعكاساتها الإيجابية بدأت تظهر على الأسواق
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحسن الأسعار مقارنة بالعام الماضي وإمكانية حدوث خفض إضافي وفقًا للظروف، تعكس بوضوح أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطتها الإصلاحية التي وضعتها لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأوضح "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم خلال الفترة الماضية لم تكن بمعزل عن مصر، بل كان لها تأثيرات مباشرة نتيجة ارتباط الأسواق العالمية وتشابك سلاسل الإمداد، إضافة إلى الأزمات الجيوسياسية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن وأسعار الطاقة والغذاء عالميًا. إلا أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعاملت مع هذه التحديات بواقعية ووضعت برنامج إصلاح اقتصادي شامل يعتمد على سياسات متوازنة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استقرار الأسواق قدر الإمكان.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد بداية مرحلة التحسن التدريجي، وهو ما يلمسه المواطن في بعض القطاعات من خلال تراجع نسبي في أسعار بعض السلع، فضلًا عن جهود ضبط الأسواق عبر الرقابة الصارمة على التجار، وزيادة المعروض من السلع الأساسية في المنافذ الحكومية بأسعار مخفضة.
وأضاف "الدسوقي" أن استمرار هذا المسار الإيجابي مرهون بالحفاظ على الانضباط المالي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار، والعمل على توسيع قاعدة الصادرات، بما يضمن زيادة المعروض من العملات الأجنبية، وهو ما سينعكس بدوره على استقرار الأسعار بل وخفضها مستقبلًا.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان يساند الحكومة في خططها الإصلاحية، وأن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيظل عنصرًا أساسيًا لضمان عبور هذه المرحلة وتحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.