مقترح للاستفادة من ركام غزة لردم البحر وتوسيع مساحة القطاع.. ما الجدوى؟
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قدم المهندس والأكاديمي المصري في اليابان، الدكتور محمد سيد علي حسن، مقترحًا بديلاً نال اهتمامًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا، مستندًا إلى التجربة اليابانية في ردم مياه البحر بالركام.
وقال حسن على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "هذا الحل يمكن أن يوسع مساحة القطاع ويوفر حلاً عمليًا وسريعًا لمواجهة خطة التهجير".
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وأوضح حسن أن اليابان نفذت مشروعات عملاقة لردم مياه البحر بالركام نتيجة العديد من الكوارث الطبيعية والبشرية، مضيفًا أن "اليابان حفل تاريخها بالعديد من الكوارث سواء كانت طبيعية مثل الزلازل أو بسبب الإنسان مثل الحروب، وهو ما خلف أطنانًا هائلة من الركام، تم استغلالها لهذا الغرض. حيث تقدر مساحة الأراضي الناتجة عن ردم البحر بنحو 0.5% من إجمالي مساحة اليابان".
ويرى الأكاديمي المصري أن هذه التجربة يمكن استلهامها في قطاع غزة الذي يواجه تحديات مشابهة.
جدير بالذكر أن الاستشاري الهندسي المصري والمعارض السياسي، ممدوح حمزة، قدم مؤخرًا عبر مقطع فيديو نشره على حسابه بمنصة "إكس"، اقتراحًا هندسيًا يتضمن استخدام الأنقاض الناتجة عن الحرب في قطاع غزة كمواد خام لإنتاج الطوب، مما يسرع عملية إعادة الإعمار ويقف عقبة أمام مخطط ترامب.
وأشار حسن إلى أن قطاع غزة يحتوي على عشرات وربما مئات ملايين الأطنان من الأنقاض والركام الناتجة عن العدوان الهمجي، وأن اقتراح الدكتور حمزة يحتاج إلى عدد هائل من الكسارات والطواحين وكميات ضخمة من الطاقة لتشغيلها، وبعد انتهاء مهمة تلك الكسارات والطواحين ستصبح هي نفسها عبئًا لا حاجة لها في المستقبل القريب، ما يعني إهدار أموال كبيرة.
وأضاف حسن أن تقليل عدد الكسارات والطواحين ليس عمليًا، لأن الكم الهائل من الأنقاض يتطلب وقتًا طويلاً للتعامل معه، وهو ما ليس في صالح أهل القطاع وسط دعوات التهجير.
وتابع٬ وأخيرًا بعد طحن الأنقاض إلى بودرة، يحتاج القطاع إلى عدد كبير من مصانع الطوب وكميات كبيرة من الطاقة لتشغيلها، مما يعني تكلفة مادية إضافية ووقتًا أطول لصناعة الطوب.
التجربة اليابانية
وطرح الدكتور حسن البديل، وهو الاستفادة من التجربة اليابانية في تحويل الدمار إلى فرصة للبناء والتمكين والتوسع في وقت أقصر، مشيرًا إلى أن هذا هو ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية وزلزال كوبي المدمر في عام 1995.
وأضاف أن الخطوات الأساسية لتنفيذ هذا المقترح تبدأ بنقل المخلفات الخرسانية الكبيرة بواسطة سيارات نقل إلى أكثر شواطئ القطاع ضحالة والأخفض أمواجًا مثل الخلجان، للبدء في ردم أجزاء من البحر، ثم نقل بقية الركام الأصغر حجمًا وتكويمه فوق الكتل الخرسانية الكبيرة، حتى يحين وقت دكه لإنشاء الأراضي الجديدة في مياه البحر.
وبعد التخطيط وإزالة الأنقاض، يتم إنشاء بنية تحتية ذكية تشمل شبكات صرف صحي ومياه شرب وكهرباء وإنترنت لا مركزية علوية على أبراج وأعمدة، لضمان سهولة الصيانة في حالة الكوارث. كما يتم بناء مدن ذكية تعتمد على مصادر طاقة محلية، مثل إضافة ألواح شمسية على المباني.
وأشار الأكاديمي المصري المقيم في اليابان٬ إلى أن اليابان ردمت مساحة من البحر تقدر بنحو ألفي كيلومتر مربع باستخدام مخلفات الزلازل والحروب، ما يعادل مساحة قطاع غزة ست مرات، ومن أشهر المناطق التي نتجت عن هذا الردم منطقة أوديبا في خليج طوكيو ومطار كانساي الدولي في خليج أوساكا.
تآكل بحر غزة
وقبل العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية على القطاع٬ تصاعدت ظاهرة تآكل شاطئ بحر غزة وكانت تثير مخاوف كبيرة، نتيجة العوامل المناخية والأنشطة البشرية، مما يهدد بانهيار المباني المجاورة وغرق المناطق القريبة من الساحل.
وكان شاطئ بحر قطاع غزة، قبل عقود، يتمتع بعرض يصل إلى نحو 50 متراً، مما كان يوفر للسكان مساحة واسعة. إلا أن الشاطئ بدأ يتآكل مع مرور الوقت، حيث اختفت الرمال تدريجياً في مناطق واسعة، حتى أصبحت أمواج البحر تصل إلى الأرصفة، مهددة البنى التحتية والمباني المحاذية.
وتفاقمت هذه الظاهرة بسبب التعرية الناتجة عن التغيرات المناخية، والعواصف، والارتفاع العالمي في منسوب مياه البحر.
وفي ظل انعدام القدرة على معالجة المشكلة بشكل جذري، بسبب نقص التمويل ومنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد والآليات اللازمة، تتزايد التخوفات من تفاقم ظاهرة تآكل الشاطئ.
وطلبت لجنة حكومية برئاسة وزارة الأشغال العامة والإسكان بالقطاع، من جهات مانحة مثل الاتحاد الأوروبي وأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تمويل مشروع بتكلفة تتراوح بين 12 و15 مليون دولار، لحل مشكلة تآكل البحر بشكل كامل.
ولم تتلقَ اللجنة الحكومية حتى الآن، أي استجابة إيجابية لتمويل المشروع، مما يزيد من تعقيد الأزمة ويترك مستقبل الشاطئ ومحيطه في حالة من عدم اليقين.
ويمتد قطاع غزة على مساحة تبلغ 360 كيلومترًا مربعًا، ويصل طوله إلى 41 كيلومترًا، فيما يتراوح عرضه بين 6 و12 كيلومترًا. ويحد القطاع من الشمال والشرق الأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل، بينما يحده البحر الأبيض المتوسط من الغرب، وتحدّه مصر من الجنوب الغربي.
تفاعل واسع
وأثار هذا المقترح تفاعلا واسع على منصات التواصل الاجتماعي٬ حيث يأتي إجابة على السؤال المطروح منذ فترة٬ "ماذا نفعل بهذا الكم الركام في غزة؟"
يرى البعض أن يتم إنشاء ميناء في قطاع غزة بهذا الركام٬ بينما يرى البعض الآخر صعبة تنفيذ هذه المقترحات نتيجة رفض الاحتلال الإسرائيلي.
ونقل الصحفي المصري الرياضي حسن المستكاوي٬ عن مهندس قوله إن الردم سيوسع مساحة القطاع٬ كما فعلت الإمارات والبحرين وقطر.
بخصوص ردم البحر وعمل مساحات إضافية
اعتقد الاحتلال لن يوافق ، لانه يشكل خطر على سواحله القريبة من غزة
ستتآكل شواطئه وسيزداد مد البحر عليها
لانه سبق ومنع بناء موانئ تزيد عن 200 متر شمال غزة وعدد بقصفها ، فما بالكم باستحداث مساحات عرضية طويلة — محمد سعيد ???????? (@MhmedPs) January 20, 2025
ماذا تفعل غزة بكل هذا الركام الناتج عن التدمير ؟
قال مهندس كبير للزميل عمرو أديب ": ردم البحر امام غزة سيكون حلا سهلا ".
الرأي للمهندسين بالطبع لكن هذا الركام سيضيف مساحة أرض كبيرة للقطاع ويمكن البناء عليه وفقا لتجارب ماسمي بدفن البحر في قطر وابوظبي ودبي لمضاعفة مساحات الارض… — Hassan Mestikawi (@hmestikawi) February 3, 2025
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اليابان ردم البحر الركام غزة اليابان غزة بحر ركام ردم المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة میاه البحر الناتجة عن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ألغام موت بلا خرائط في الحديدة.. وجع يومي تحت ركام الحرب الحوثية
تعيش عشرات الأسر في محافظة الحديدة كابوسًا لا ينتهي، إذ تحوّلت القرى والمزارع والطرقات إلى حقول موت صامتة، تترصد خطوات المزارعين والرعاة والأطفال على حد سواء. كل خطوة في الطريق قد تخفي لغماً تحتها، وكل منزلٍ قد يخفي عبوة ناسفة تركتها ميليشيا الحوثي الإيرانية قبل انسحابها وفرارها.
في القرى الواقعة شرق وجنوب الحديدة، لم تعد أصوات الانفجارات تثير الفزع فحسب، بل أصبحت جزءاً من حياة الناس اليومية؛ فكل انفجار جديد يعني ضحية جديدة، وأسرة جديدة تلتحق بقائمة المعاناة التي لا تنتهي.
وكشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن سقوط 147 مدنياً بين قتيل وجريح في محافظة الحديدة خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 أغسطس 2025، جراء الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي في الأحياء السكنية والمزارع والطرق العامة.
وذكرت الشبكة، في تقريرها المعنون "ألغام بلا خرائط"، أن تلك المتفجرات أودت بحياة 64 مدنياً وأصابت 83 آخرين بجروح متفاوتة، إلى جانب تضرر 68 مركبة مدنية. وأشارت إلى أن الميليشيا زرعت الألغام بشكل عشوائي "في المنشآت العامة والخاصة، والمنازل، والأسواق، والشوارع الرئيسية والفرعية، والمزارع"، دون أي تمييز بين أهداف مدنية أو عسكرية.
وأضاف التقرير أن "ضحايا الألغام لم يكونوا سوى مزارعين وأطفال ونساء يسعون وراء قوت يومهم، فوجدوا أنفسهم في مواجهة موتٍ مباغتٍ زرعته الأيادي الحوثية بلا رحمة".
وطالبت الشبكة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الميليشيا الحوثية لتسليم خرائط الألغام التي زرعتها في مختلف مناطق البلاد، وإدانة هذه الجريمة التي وصفتها بـ"الانتهاك الأخطر لحقوق الإنسان في اليمن"، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يشكّل تهديدًا مباشرًا للحياة المدنية ولجهود إعادة الإعمار والاستقرار في المناطق المحررة.
في المقابل، يواصل مشروع "مسام" التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده الإنسانية الكبرى لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي خلّفتها الميليشيا الحوثية. حيث تمكنت الفرق الهندسية التابعة للمشروع خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر الجاري، من نزع 2134 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، بينها 1975 ذخيرة غير منفجرة، و121 لغماً مضاداً للدبابات، و32 لغماً مضاداً للأفراد، و6 عبوات ناسفة، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمشروع.
كما أعلنت الفرق الميدانية أنها نجحت الأسبوع الماضي في نزع 815 لغماً وذخيرة وتطهير 538 ألف متر مربع من الأراضي، ضمن جهود متواصلة لتأمين المناطق المتضررة وتهيئتها لعودة السكان إليها.
وأوضح مدير المشروع، أسامة القصيبي، أن "مسام" تمكّن منذ انطلاقه في يونيو 2018 وحتى 10 أكتوبر 2025 من نزع 518,633 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، منها 355,930 ذخيرة غير منفجرة، و8,283 عبوة ناسفة، و147,503 ألغام مضادة للدبابات، و6,917 لغماً مضاداً للأفراد، مع تطهير أكثر من 71 مليون متر مربع من الأراضي اليمنية.
وأكد القصيبي أن المشروع لا يقتصر على إزالة الألغام فحسب، بل يسعى إلى "إعادة الأمان والحياة إلى القرى والمدن التي لوّثتها الحرب"، وتمكين آلاف الأسر من العودة إلى منازلها.
ورغم الجهود المستمرة، تبقى الألغام الحوثية أحد أكثر التحديات الإنسانية خطورة في اليمن. فكل لغم يُنزع يعني حياة تُنقذ، لكن آلاف الألغام الأخرى ما تزال مزروعة في باطن الأرض، تنتظر ضحيتها التالية. وبينما يحاول اليمنيون إعادة بناء ما دمّرته الحرب، يبقى هذا الإرث القاتل شاهداً على فظائع الميليشيا ومشروعها الدموي المرتبط بإيران، الذي لم يخلّف سوى الخراب والفقدان.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا